رئیس جمهوری قرقیزستان: تحریمها باید تحت نظارت سازمان ملل باشند
رئیس جمهوری قرقیزستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد از تحریمهای یکجانبه، بر لزوم تصمیمگیری این گونه مسائل تحت نظارت سازمان ملل تاکید کرد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ «صادر جباروف» روز سهشنبه در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد که امروزه تحریمها در برخی موارد توسط کشورهای منفرد به عنوان ابزاری برای مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل به کار میروند.
وی افزود: عواقب منفی تحریمهای یکجانبه غیرموجه، کشورهای کوچک و در حال توسعه مانند قرقیزستان را تحت تاثیر قرار میدهد و این موضوع نگرانی سایر کشورهای کوچک را نیز برانگیخته است. رئیس جمهوری قرقیزستان تصریح کرد که این رویهها در برخی موارد به مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل منجر میشود و با اصول بنیادین حقوق بینالملل در تضاد است.
جباروف همچنین به فشار برخی کشورهای بزرگ بر کشورهای کوچکتر اشاره کرده و گفت: برخی قدرتهای بزرگ به دنبال منافع خود، بر کشورهایی مانند قرقیزستان فشار وارد میکنند و سعی دارند آنها را وادار به چانهزنی کنند و اولتیماتوم صادر کنند. وی بر این نکته تاکید کرد که تصمیمات مربوط به اعمال تحریمها باید مطابق با منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شود و تنها سازمان ملل باید اختیار اعمال تحریم علیه یک کشور را داشته باشد.
رئیس جمهوری قرقیزستان پیشنهاد کرد که سازوکاری الزامی ایجاد شود که در آن تمامی اقدامات تحریمی پیش از اجرا توسط سازمان ملل بررسی شوند تا پیامدهای بالقوه بشردوستانه، اقتصادی و اجتماعی آنها در نظر گرفته شود. او همچنین خواستار ایجاد یک سازوکار بینالمللی واحد برای نظارت بر تحریمها و بررسی منظم آنها تحت نظارت سازمان ملل شد.
علاوه بر این، جباروف به ضعف سازوکارهای اجرایی سازمان ملل انتقاد کرد و گفت: عدم اجرای نظاممند تصمیمات این سازمان، مشروعیت مفهوم چندجانبهگرایی را تضعیف میکند و این تصور را ایجاد میکند که حقوق بینالملل الزامآور نیست. وی افزود: این وضعیت، بیتوجهی به تعهدات بینالمللی را تشویق میکند و بنابراین باید اختیارات سازمان ملل متحد گسترش و تقویت شود.
جباروف همچنین پیشنهاد کرد که دفتر ثبت عمومی دائمی برای اجرای قطعنامهها و تعهدات کشورهای عضو در چارچوب مجمع عمومی تشکیل شود. وظایف این دفتر شامل ثبت و راستیآزمایی نظاممند سطح اجرای تصمیمات، الزام کشورهای عضو به ارائه منظم گزارش و تضمین شفافیت اطلاعات خواهد بود.
وی همچنین سازوکار پاسخ تدریجی به عدم اجرای تصمیمات را مطرح کرده و بر لزوم همکاری کشورهای دائمی شورای امنیت برای عدم استفاده از حق وتو در این زمینه تاکید کرد. جباروف در نهایت خواستار بررسی مجدد امکان خویشتنداری داوطلبانه از حق وتو در مسائل مربوط به اجرای تصمیمات سازمان شد و گفت: این رویکرد میتواند به ترویج برابری کشورها و جلوگیری از استانداردهای دوگانه کمک کند.
