مخالفت ایالتهای دموکرات با قانون مهاجرت ترامپ
ایالتها و شهرهای تحت کنترل دموکراتها با شکایت از قانون مهاجرتی جدید ترامپ، به اعتراض پرداختهاند. این قانون قرار است از روز جمعه اجرایی شود و به گفته معترضان، تبعات منفی بر زندگی مهاجران خواهد داشت.
به گزارش فرتاک نیوز؛ ایالتها و شهرهای تحت رهبری دموکراتها در روز دوشنبه (۲۳ شهریور) شکایتهایی را در دادگاه فدرال ارائه کردند و به قانون جدیدی اعتراض کردند که از روز جمعه (۲۷ شهریور) اجرایی خواهد شد. معترضان معتقدند این قانون به دولت دونالد ترامپ اجازه میدهد تا از صدور کارت اقامت دائم برای مهاجرانی که برای نیازهای اساسی خود به کمکهای عمومی متکی هستند، جلوگیری کند.
لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، که رهبری ائتلافی متشکل از ۲۱ ایالت دیگر را بر عهده دارد، بیان کرد این قانون خانوادههای مهاجر را مجبور میکند میان دریافت کمکهای عمومی و تلاش برای کسب وضعیت قانونی در آمریکا یکی را انتخاب کنند. ایالتهایی مانند کالیفرنیا، کلرادو، هاوایی، ماساچوست، میشیگان، نوادا، نیومکزیکو و ویسکانسین از جمله شرکتکنندگان در این چالش حقوقی هستند.
جیمز در یک نشست خبری در نیویورک تأکید کرد که این قانون بر ترس سرمایهگذاری میکند و امید دارد خانوادهها از دریافت کمکهای غذایی و درمانی که حق قانونی آنهاست، صرفنظر کنند.
ممدانی، شهردار نیویورک، به همراه مقامات دیگر شهرها، شکایت جداگانهای را مطرح کرده و گفت این قانون بر مهاجران و ساکنان دیگر شهرها تأثیر منفی خواهد گذاشت.
او همچنین خاطرنشان کرد که این قانون خانوادههای مهاجر را از برنامههایی که به تأمین غذا و سلامت مردم کمک کردهاند، دور میکند.
در ادامه، وزارت امنیت داخلی آمریکا، که در این شکایتها به عنوان طرف دعوا معرفی شده، هشدارهای معترضان را اغراقآمیز توصیف کرد و گفت ایالتهایی که از مهاجران غیرقانونی حمایت میکنند، نگران از دست دادن منابع فدرال هستند.
آسوشیتدپرس افزود: این شکایتها به چالش طرح وزارت امنیت داخلی برای احیای مقرراتی مربوط به «عدم برخورداری از مزایای عمومی» میپردازند. این مقررات در دوران ریاستجمهوری ترامپ وضع شده و در دوره جو بایدن لغو شده بود.
شکایتها در دادگاه فدرال منطقه منهتن نیویورک ثبت شده و شاکیان آن را «خودسرانه و فاقد مبنای منطقی» دانستهاند. جیمز به طور خاص اظهار داشت که این قانون به مقامهای مهاجرت اجازه میدهد هنگام بررسی درخواستها، مزایای عمومی را در نظر بگیرند، اختیاری که به گفته او قانونی نیست.