تشدید محدودیتهای مهاجرتی در آمریکا؛ لغو گسترده روادید و توقف مصاحبهها
دولت آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ به شدت محدودیتهای مهاجرتی را افزایش داده و اقدام به لغو روادید حدود ۲۰۰ هزار نفر کرده است. این تصمیم در پی توقف مصاحبههای روادید در سطح جهانی اتخاذ شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ دولت ترامپ در ادامه سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود، با لغو روادید حدود ۲۰۰ هزار تبعه خارجی و توقف وقتهای مصاحبه برای متقاضیان روادید در سطح جهانی، دامنه محدودیتها را بیشتر گسترش داده است.
این اقدامات در شرایطی صورت میگیرد که قاضی فدرال «ژانت وارگاس» حکم به لغو ممنوعیت روادید از ۷۵ کشور داده و آن را غیرقانونی دانسته است. در ماه ژانویه، وزارت خارجه آمریکا صدور روادید از حدود ۴۰ درصد کشورهای جهان، از جمله برزیل و روسیه، را متوقف کرد.
در پی این تصمیم، دولت ترامپ در حال آمادهسازی برای لغو روادیدهای تجاری و گردشگری برای حداکثر ۲۰۰ هزار تبعه خارجی است که درخواست پناهندگی دادهاند. این اقدام میتواند بزرگترین لغو دستهجمعی روادید در تاریخ آمریکا باشد و احتمالاً با چالشهای حقوقی مواجه خواهد شد.
اسناد وزارت خارجه و اظهارات مقامات نشان میدهد که در صورت عدم اعتراض به این تصمیم، لغو روادیدهای «بی۱» و «بی۲» در هفتههای آینده اعلام خواهد شد. این روادیدها بهطور عمده برای سفرهای تجاری و گردشگری صادر میشوند.
«تامی پیگوت»، سخنگوی وزارت خارجه، اعلام کرد که این وزارتخانه با وزارت امنیت داخلی همکاری میکند تا روادیدهای غیرمهاجرتی افرادی که بهطور موقت وارد شدهاند و سپس درخواست پناهندگی دادهاند، شناسایی و لغو کند.
مقامات آمریکایی همچنین تأکید کردهاند که لغو این روادیدها به اخراج فوری افراد منجر نخواهد شد و بیشتر افرادی که درخواست پناهندگیشان در حال بررسی است، تحت طبقهبندیهای دیگری قرار خواهند گرفت.
دولت ترامپ از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری خود، بهطور مداوم محدودیتها را برای متقاضیان روادید افزایش داده و الزامات جدیدی از جمله درخواست اطلاعات بیشتر از سوابق اجتماعی و مالی را اعمال کرده است.
با توجه به این تحولات، کارشناسان پیشبینی میکنند که روند ورود اتباع خارجی به آمریکا پیچیدهتر و طولانیتر خواهد شد و زمینهساز مناقشات حقوقی جدیدی در زمینه سیاستهای مهاجرتی خواهد بود.
دولت ترامپ چگونه دامنه سرکوب مهاجرتی خود را گسترش میدهد؟
در مجموع، این تصمیمات نشاندهنده تغییرات عمیق در سیاستهای مهاجرتی ایالات متحده است که دیگر تنها به ورودهای غیرقانونی محدود نمیشود و مسیرهای قانونی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
