برگزیت بی توافق، پاشنه آشیل دولت «می»

نمایندگان پارلمان انگلیس قرار است سه‌شنبه پیش رو درباره طرح جدید دولت «می» برای خروج از اتحادیه اروپا رأی‌گیری کنند. این طرح درواقع محصول و چکیده مذاکرات او با رهبران احزاب مختلف و نخبگان سیاسی خواهد بود و تا حد زیادی سرنوشت برگزیت را روشن می کند.

«می» پس از شکست در پارلمان، با رهبران تمام احزاب سیاسی به‌غیراز جرمی کوربین رهبر حزب اصلی اپوزیسیون دولت درباره برگزیت گفت‌وگو کرده است. کوربین اصرار دارد دولت باید تضمین کند که خروج از اتحادیه اروپا بدون رسیدن به یک توافق، انجام نخواهد شد و «می» حاضر به ارائه چنین ضمانتی نیست.

عمده‌ترین اختلاف‌نظر نمایندگان مجلس با توافقنامه قبلی برگزیت مربوط به بخش‌هایی است که در آن آینده وضع ایرلند شمالی را در دوره پسا برگزیت مشخص می‌کند.

به‌طورکلی، انگلیس و اتحادیه اروپا معتقدند که کشیده شدن مرز سخت میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، توافق صلح بین این دو منطقه را به خطر می‎اندازد. بااین‌حال دو طرف هنوز نمی‌دانند چگونه می‌توانند چنین چیزی را تضمین کنند.

اتحادیه اروپا تأکید دارد، درصورتی‌که هرگونه توافق تجاری میان اروپا و انگلیس در آینده موفق به حفظ مرز به شکل کنونی نشود، طرح موسوم به بک استاپ برای جلوگیری از کشیده شدن یک مرز فیزیکی به اجرا درآید.

این طرح که در توافقنامه برگزیت مطرح‌شده، قرار است از بازگشت 'مرز سخت' بین دو ایرلند جلوگیری کند، به‌این‌ترتیب که انگلیس را موظف می‌کند برای مدتی محدودی در چارچوب مقررات گمرکی اتحادیه اروپا عمل کند. اما مشکل اینجاست که توقف « بک استاپ» بایستی به توافق اتحادیه اروپا برسد و می‌تواند بهانه‌ای برای به دام افتادن همیشگی انگلیس در اتحادیه اروپا باشد.

یک سخنگوی حزب اتحادگرای دمکراتیک ایرلند شمالی امروز (جمعه) در اظهارنظری عنوان کرد که اگر دولت برای طرح بک استاپ محدودیتی را اعمال کند، از توافقنامه برگزیت حمایت می‌کند. شماری از هم‌حزبی‌های نخست‌وزیر نیز از لایحه‌ای حمایت کرده‌اند که بر اساس آن طرح بک استاپ در دسامبر 2021 منقضی شود. به‌این‌ترتیب اگر دولت هم با این پیشنهاد موافقت کند، توافق اتحادیه اروپا آخرین سدی خواهد بود که می‌تواند انگلیس را از دام برگزیت بی توافق نجات دهد.

هرچند مخالفان برگزیت هم‌زمان تلاش زیادی را صورت می‌دهد تا مهلت قانونی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به تأخیر بیندازند تا از رهگذر آن انتخابات زودرس پارلمانی و یا همه‌پرسی مجدد برگزیت را برگزار کنند.

درعین‌حال گزارش‌هایی منتشرشده که نشان می‌دهد تعدادی از اعضاء کابینه قصد دارند تا در صورت خروج بی توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، از مقام خود کناره‌گیری کنند. امبر راد وزیر کار و امور بازنشستگی انگلیس در اظهارنظری گفته است که اگر دولت ناگزیر به پذیرش برگزیت بی توافق شود، برای حمایت از لایحه تمدید مهلت قانونی برگزیت استعفا خواهد داد.

کوربین هم از سوی هم‌حزبی‌های خود تحت‌فشار زیادی قرار دارد تا از طرح همه‌پرسی مجدد برگزیت حمایت کند. وی از پس رأی مخالف نمایندگان به توافقنامه پیشنهادی برگزیت، صلاحیت دولت «می» را بلافاصله به چالش کشید و نخست‌وزیر با اختلاف رأی کمی موفق شد جان سالم به دربرد.

پای الیزابت دوم، ملکه انگلیس هم به این ماجرا بازشده و در اظهاراتی خواستار خویشتن‌داری سیاستمداران و تلاش برای یافتن زمینه مشترک و احترام به نظرات متفاوت شده است.

او که در مراسم یک صدمین سالروز تأسیس موسسه زنان شرکت داشت، گفت: 'درحالی‌که در جستجوی پاسخ‌هایی در عصر نو هستیم، من به‌نوبه خود دستورالعمل‌های آزمون و آزمایش‌شده را بهتر می‌دانم، مانند خوب‌گویی از هم و احترام به نقطه نظرات متفاوت، گردهم آمدن برای یافتن زمینه‌ای مشترک و اینکه هیچ‌گاه تصویر کلی را ازنظر دور نداریم.'

روزها یکی از پس دیگری در حالی سپری می‌شود که ابهام، نومیدی و بی‌اعتمادی بر فضای سیاسی انگلیس سایه افکنده است. شماری از شرکت‌های زنجیره‌ای و فعال در انگلیس، یا کاروکاسبی خود را تعطیل کرده و یا به فکر خروج از این کشور افتاده‌اند. رئیس غول هواپیماسازی ایرباس دیروز در اظهاراتی تند به سیاستمداران انگلیس هشدار داد که این شرکت آمادگی دارد تا در صورت تحقق برگزیت بی توافق، کارخانه‌های خود را از این کشور خارج کند.

نخست‌وزیر انگلیس اینک 9 هفته فرصت دارد تا پیش از پایان مهلت خروج این کشور از اتحادیه اروپا به توافقی دست یابد که در آن رضایت پارلمان و اتحادیه اروپا دیده شود. او با تاکتیک ترساندن نمایندگان از تحقق «برگزیت بی توافق» امیدوار است تا رأی موافق آن‌ها را برای توافقنامه جدید برگزیت کسب کند؛ اما اگر این بار موفق نشود، ممکن است اصل برگزیت هم هوا شود.