شاید ترامپ باید نگران تقلای اصلاحات در عربستان باشد!

جان هانا در مطلبی برای نشریه فارن پالسی نوشت: برای کسانی امثال ما که از طرفداران پر و پا قرص اصلاحات بی‌سابقه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان بودیم، در چند ماه گذشته دلایل کافی برای ایجاد نگرانی به وجود آمده است. یک جریان ثابت از اخبار بد وجود داشته و خبرهای خوب کمتری به چشم خورده است.  مطمئنا هنوز آماده نیستم که دکمه فاجعه را فشار دهم؛ کسانی که تصور می‌کردند روند حرکت عربستان سعودی به قرن بیست و یکم بدون سهمش از شکست‌ها تداوم خواهد یافت، در حال فریفتن خود هستند. اما اکنون علائم هشداردهنده کافی برای دولت ترامپ وجود دارد که شروع به توجه بیشتری کند و مهمتر از همه، اقدامات بیشتری را برای محدود کردن برخی از انگیزه‌های کمتر سازنده محمد بن سلمان انجام دهد.

تازه‌ترین نشانه از بروز مشکل را می‌توان در اخبار ماه گذشته یافت: شرکت نفت دولتی عربستان موسوم به آرامکو از عرضه اولیه سهام عمومی (آی‌پی‌او) که از مدت‌ها پیش انتظار انجام آن می‌رفت، خودداری کرد. گرچه خالد الفلیح، وزیر انرژی عربستان اصرار داشت که دولت همچنان متعهد به فروش ۵ درصد سهام آرامکو در "زمان انتخابی خود" است، اما تنها تعداد اندکی متقاعد شدند. از زمانیکه محمد بن سلمان برای اولین بار این ایده را با هیاهوی بسیار در سال ۲۰۱۶ معرفی کرد، یکبار آن را به تاخیر انداخته و ضرب‌الاجل‌ها را یکی پس از دیگری نادیده گرفته است. اکنون به طور کامل این ضرب‌الاجل‌ها کنار گذاشته شده است. به نظر می‌رسد که بهترین حسن تعبیر دلسوزانه درباره وضعیت کنونی که بتواند شرایط حال حاضر آرامکو را شرح دهد، "تاخیر همیشگی و بی‌نهایت" باشد. واژه دیگری که به حقیقت نزدیکتر است، "فروپاشی" است.

سلمان، پدر محمد بن سلمان مکررا از ضربه نهایی سخن می‌گوید. براساس گزارش رویترز، در طول ماه رمضان که ژوئن به پایان رسید، سلمان تعدادی شکایت از جانب شاهزادگان، بانکداران و مدیران اجرایی آرامکو بابت تاخیر در عرضه اولیه سهام عمومی موسوم به آی‌پی‌او دریافت کرد. نگرانی اصلی آنها این است؛ هر لیستی از مهمترین مبادلات عمده سهام بین‌المللی، نیازمند افشای بیش از حد معاملات مالی آرامکو دارد که به طور بالقوه می‌تواند بی‌نظمی‌ها و ضعف‌هایی را نشان دهد که شرم‌آور باشد و نه تنها شرکت را تحت‌الشعاع قرار دهد، بلکه مشروعیت آل سعود را هم تضعیف کند.

ناظران ناگزیر این لغو را به عنوان یک ضربه جدی به اعتبارنامه‌های اصلاح‌طلبانه محمد بن سلمان دانستند. خوب یا بد، ولیعهد عربستان به طور پیوسته تصویری از این فروش را به عنوان عنصری ضروری از چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود برای تبدیل و ایجاد تحول در اقتصاد عربستان سعودی به تصویر کشیده است. او اصرار داشت که آرامکو با ارزش دو تریلیون دلاری که به سادگی آن را به ارزشمندترین شرکت در جهان تبدیل می‌کرد و ۱۰۰ میلیارد دلاری که از طریق آی‌پی‌او جمع‌آوری می‌کرد، می‌توانست هزینۀ هنگفت چشم‌انداز طرح ۲۰۳۰ برای تنوع اقتصادی از طریق کاهش وابستگی به نفت و ایجاد آینده‌ای مبتنی بر نوآوری، فن‌آوری و بخش خصوصی پر جنب و جوش را تامین کند.

اما اهمیت این فروش به مراتب فراتر از بهره‌برداری از آرامکو به عنوان سرمایه‌گذاری مناسب بود. این امر همچنین به معنای یک سیگنال قوی از اطمینان برای سرمایه‌گذاران خارجی بود که مشارکت آنها برای موفقیت چشم‌انداز ۲۰۳۰ ضرورت داشت. قرار دادن سهام‌هایی از مهمترین دارایی‌های عربستان سعودی در یکی از اصلی‌ترین مبادلات جهان، نشانگر باز شدن مسیر پادشاهی به سمت استانداردهای شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون به سبک غربی می‌شد.

در عوض، از بین بردن آی‌پی‌او اثر متفاوتی داشته است. سرمایه‌گذاران به سرعت به این نتیجه رسیدند که ارزش‌گذاری دو میلیارد دلاری محمد بن سلمان به شدت اغراق‌آمیز بوده است؛ گرچه اطلاعات کافی برای ارزیابی دقیق میزان ارزش آن وجود ندارد. دولت عربستان سعودی نه توضیح معتبری برای تاخیرهای ثابت ارائه آی‌پی‌او داشته است و نه هیچگونه تلاشی برای بیان نگرانی‌هایش در مورد این فروش کرده است. فرایند ارائه آی‌پی‌او به جای آن که جداره  نازک اطراف پادشاهی را بدرد، به تقویت آن کمک کرد و به جای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی مهم هنوز به محاسبات سیاسی تیره و تار، درگیری و دخالت‌های خودسرانه نخبگان حاکم عربستان سعودی بستگی دارد.

محمد بن سلمان در حال حاضر به دنبال تسکین ناکامی آی‌پی‌او است؛ او تاکید دارد آرامکو به جای آن ده‌ها میلیارد دلار بدهی‌های خارجی را برای خرید سهام کنترلی (خرید بیش از پنجاه درصد سهام) در شرکت پتروشیمی سابک متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی را خریداری می‌کند. این صندوق به نوبه خود پول حاصل از فروش را برای تامین مالی اصلاحات چشم‌انداز ۲۰۳۰ استفاده می‌کند. در حالی که چنین برنامه‌ای ممکن است بودجه‌ مدنظر آی‌پی‌او را تامین کند، به نظر می‌رسد جایگزین چندان ایده‌آلی برای تقویت جایگاه پادشاهی برای سرمایه‌گذاران جهانی نباشد. مدیران آرامکو و سابک به طور خصوصی عدم تمایل خودشان را برای انجام این معامله نشان داده‌اند و اشاره دارند که تنها دلیل برای بررسی این مساله وجود یک فرمان سلطنتی برای آن است. سرمایه‌گذاران بالقوه می‌توانند درک کنند که این معامله دارای نشانه‌ای از انتقال اجباری از دارایی‌ها به دولت است.

حل معمای عرضه اولیه سهام آرامکو شاید مهمترین نشانه دردسر برای اصلاحات عربستان در شش ماه گذشته بوده باشد، اما این تنها مورد نیست. فقط چند هفته پیش از آنکه آل سعود ممنوعیت زنان رانندگی را در ماه ژوئن لغو کند (مناسبتی که باید به عنوان یک لحظه پیروزی بزرگی برای محمد بن سلمان تلقی شود) شماری از فعالان زن سرشناس که مدتها به نفع این تغییرات کمپین برگزار می‌کردند، دستگیر شدند. اتهامات عنوان‌شده علیه آنها شامل "بی‌ثبات کردن پادشاهی" و "تخریب انسجام ملی" است. آنها در رسانه دولتی به عنوان خائنانی معرفی شدند که در خدمت منافع خارجی بودند. این پیام به نظر بسیار روشن می‌رسید: هرگونه تغییر اجتماعی به شدت از بالا به پایین است؛ به معنای عملکرد خیرخواهانه و حکمت محمد بن سلمان، نه فرایندی مردمی که شهروندان این پادشاهی بر آن تاکید کرده باشند. بدون تردید این امر به معنای جذب قدرت و اقتدار داخلی برای این شاهزاده بود اما این حرکت از دید غربی‌ها به شدت سنگین و سرکوبگر به نظر می‌رسید که بیشتر بر ترس استوار بود نه قدرت. این حرکت از نگاه ویژه سرمایه‌گذاران خارجی هم چندان مناسب نبوده است.

انتقاد بیش از حد آل سعود از شماری از توییت‌ها (از جمله یک توئیت به زبان عربی) توسط وزارت امور خارجه کانادا که به شدت از دستگیری دو فعال حقوق بشر در اوایل ماه اوت انتقاد می‌کرد، اوضاع را بدتر کرد. عملا یک شبه، عربستان سعودی سفیر کانادا را اخراج کرد، پروازهای خود به کانادا را لغو کرد، به دانشجویان عربستانی دستور بازگشت داد، سرمایه‌گذاری‌های در کانادا را منحل کرد و کسب و کارهای تجاری و سرمایه‌گذاری‌های جدید کانادایی-عربستانی را خنثی کرد. مدافعان به سرعت وارد عمل شدند تا توضیح دهند که این حرکت هیچ ارتباطی با حسن‌نیت اصلاح‌طلبی محمد بن سلمان و تقویت جایگاهش در داخل ندارد. از همه مهمتر، این شاهزاده دقیقا به منظور حفظ توانایی‌اش برای ادامه روند فرایند مدرنیزه کردن رو به جلو، هیچ گزینه‌ای نداشت جز اینکه پاسخی دقیق به توهین کانادا به حاکمیت ملی عربستان بدهد؛ البته این پاسخ کم جان‌تر از واکنش نیروهای درون پادشاهی اعم از قبیله‌ای و مذهبی بود از ولیعهد بابت ناتوانی در محافظت از اعتبار دولت عربستان سعودی انتقاد کردند. اما برای مخاطبان غربی، از جمله طبقه سرمایه‌گذار، این واکنش به روایتی رو به رشد دامن می‌زد که محمد بن سلمان را به عنوان اقتدارگرایی متخاصم، مستعد به خشم و تصمیم‌گیرنده غیر منطقی به تصویر می‌کشید، نه یک اصلاح‌طلب تاریخی.

تمامی این تحولات نامطلوب اخیر، قطعا، مغایر با آن کمپین پشت پرده خشن برای مقابله با فسادی است که او نوامبر گذشته به راه انداخت؛ کمپینی که صدها سعودی متمول از جمله شاهزادگان بانفوذ، وزرای دولتی سابق و تاجران را به بازداشت کشاند و مجبور ساخت تا میلیاردها دلار پول و مستغلات را باز گردانند. در آن زمان ادعاهای سوء رفتارهای فیزیکی حتی شکنجه منجر به مرگ، شایع بود. نیازی به گفتن نیست که این مساله سایه‌ای بلند مدت بر سر جو سرمایه‌گذاری در این پادشاهی انداخته است.