چگونه سیاست‌های داخلی ۸۵ درصد تورم را رقم می‌زند؟

به گزارش فرتاک نیوز؛ حسین راغفر در یک گفت‌وگو به بررسی دلایل افزایش نرخ دلار و تأثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است. او معتقد است که افزایش نرخ ارز، تنها به افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر نمی‌شود، بلکه توزیع درآمد و ثروت در جامعه را نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. با افزایش نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به ۲۷۰ هزار تومان، این تغییرات اقتصادی به شکلی نامتوازن بر گروه‌های مختلف جامعه تأثیر گذاشته است.

چرا سیاست‌های داخلی را عامل اصلی می‌دانند؟

راغفر با انتقاد از سیاست‌های ارزی کشور، به وضوح اشاره می‌کند که این سیاست‌ها به زیان حقوق‌بگیران و اقشار کم‌درآمد و به نفع گروه‌های برخوردار از درآمدهای ارزی و بدهکاران بزرگ است. او بیان می‌کند که هدف‌گذاری دلار ۲۷۰ هزار تومانی از سال گذشته در سازمان برنامه انجام شده و این نشان‌دهنده یک روند سیاسی است که اثراتش بر توزیع ثروت بسیار جدی است.

• کاهش ارزش پول ملی موجب انتقال منابع از اقشار ضعیف به گروه‌های برخوردار می‌شود.
• سیاست‌های ارزی موجود به نفع گروه‌های خاص و بدهکاران بزرگ است.
• تورم به‌عنوان یک «مالیات» بر درآمد و دارایی اقشار کم‌درآمد عمل می‌کند.

چه کسانی از کاهش ارزش پول ملی سود می‌برند؟

این اقتصاددان ادامه می‌دهد که برندگان اصلی کاهش ارزش پول ملی، افرادی هستند که به درآمدهای ارزی دسترسی دارند، مانند شرکت‌های پتروشیمی و فولادی. در مقابل، خانوارهای کم‌درآمد به دلیل افزایش هزینه‌ها و کاهش قدرت خرید، بیشترین آسیب را می‌بینند. او تأکید می‌کند که این روند نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند و به انتقال منابع به گروه‌های خاص منجر می‌شود.

سهم جنگ در بحران اقتصادی چقدر است؟

راغفر در بررسی عوامل مؤثر بر تورم، سهم سیاستگذاری داخلی را بین ۸۰ تا ۸۵ درصد می‌داند و سهم جنگ را حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد. او می‌گوید نسبت دادن مشکلات اقتصادی به جنگ، بدون توجه به تصمیمات داخلی، نمی‌تواند تصویر دقیقی از ریشه‌های بحران ارائه دهد.

این تحلیل نشان می‌دهد که برای درک عمیق‌تر بحران‌های اقتصادی، لازم است که به سیاست‌های داخلی و تأثیر آن‌ها بر وضعیت معیشتی مردم توجه شود.