توزیع ارز در ایران: چالش‌ها و پیامدها برای اقتصاد

به گزارش فرتاک نیوز؛ بر اساس اطلاعات روزنامه اطلاعات، برنامه‌ریزی برای توزیع پانصد میلیون دلار به این شکل آغاز شد. اما به زودی، سقف تخصیص ارز به هر کد ملی به ده هزار دلار افزایش یافت و بانک مرکزی اعلام کرد که مجموعاً تا دو میلیارد دلار برای این مورد در نظر گرفته شده است.

رانت ناشی از این توزیع، به ویژه با توجه به نرخ ۲۶۰ هزار تومانی هر دلار، حدود ۶۰ هزار تومان یا ۳۰ درصد برآورد شده است. به این ترتیب، این اقدام نتوانسته به تثبیت نرخ ارز کمک کند و در حالی که در دوره جدید توزیع ارز اندکی از رشد قیمت‌ها متوقف شده، آخرین تغییرات قیمتی نشان‌دهنده افزایش مجدد قیمت‌ها است.

در حالی که از میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی اطلاعات دقیقی در دست نیست، شناخت ما از رئیس بانک مرکزی و توانایی‌های او مثبت است. اما عوامل و شرایطی که بانک مرکزی را به اتخاذ چنین تصمیماتی وادار کرده، همچنان مبهم باقی مانده است.

امید است که وعده‌های رئیس بانک مرکزی در کنترل نوسانات ارزی و تأمین نیازهای ضروری کشور، به واقعیت تبدیل شود و صرفاً پاسخی به فشارهای خارجی نباشد. توزیع ارز با نرخ نزدیک به بازار آزاد گام مثبتی است، اما تفکیک دقیق نحوه تخصیص آن برای جلوگیری از هرگونه رانت، امری حیاتی است.

آقای همتی باید با دقت و احتیاط از این شرایط عبور کند و به نظر می‌رسد که مسئولیت سنگینی بر دوش اوست.