سیاستهای ارزی مانع توسعه تجارت خارجی در نظام بانکی ایران
سیاستهای ارزی در نظام بانکی ایران به زیان تجارت خارجی تمام شده است. در حالی که محمدرضا فرزین ریاست بانک مرکزی را در دی ۱۴۰۱ با دلار ۴۰ هزار تومانی آغاز کرد، اکنون نرخ دلار به ۱۴۰ هزار تومان رسیده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ روزنامه اطلاعات اعلام کرد که عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، با هدف اصلاح سیاستهای ارزی، در کمتر از هشت ماه رکورد جدیدی در کاهش ارزش پول ملی به ثبت رساند و نرخ دلار را به حدود ۹۵ هزار تومان (۶۷ درصد) افزایش داد. این وضعیت نشان میدهد که سیاستهای ارزی در ایران بر سیاستهای تجاری اولویت دارند.
در سالهای اخیر، به ویژه در یک سال گذشته، به بهانه تحریمهای بینالمللی، سیاستهای ارزی به جای تسهیل شرایط صادرات، در اولویت قرار گرفتهاند. مقامات بانک مرکزی به جای حمایت از بخش تجاری، نرخ ارز را به نحوی تنظیم کردهاند که ناترازی عملکرد سیستم بانکی کاهش یابد. در حالی که حمایت از تجارت میتواند درآمدهای ارزی را افزایش دهد و عملکرد بانکها را بهبود بخشد.
اکنون که کشور با افزایش بیرویه نرخ ارز و کاهش شدید واردات و صادرات مواجه است، زمان آن فرا رسیده که به تجارت واقعی اعتماد کنیم و اجازه دهیم سیاستهای تجاری بر مصلحتهای ارزی پیشی بگیرند.
ضرورت دارد دولت به عنوان سیاستگذار اصلی، با تشکیل ستاد فرماندهی واحد اقتصادی و حمایت از دیپلماسی تجاری، محدودیتهای تجاری را به حداقل برساند تا تجارت به مسیر اصلی خود بازگردد و اهداف برنامه هفتم محقق شود.
در این راستا، سیاست جدید وزارت اقتصاد مبنی بر تشکیل صندوق سرمایهگذاری ارزی میتواند به تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز کمک کند، مشروط بر اینکه اعتماد مردم به سیاستهای پیشین بازسازی شود. در غیر این صورت، تقاضای خرید ارز افزایش خواهد یافت و قیمتها در بازار صعودی خواهد شد.
در این شرایط اقتصادی، قدرت خرید مصرفکننده کاهش یافته و معیشت مردم تحت فشار قرار میگیرد. هزینههای بیتدبیری مدیران در تشخیص اولویتهای نظام ارزی، بر دوش مردم سنگینی میکند. در طول تجارب منفی، هیچگاه شاهد استعفا یا عذرخواهی مسئولان نبودهایم و بیتدبیری به طور مداوم از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل شده است.
بارها تأکید شده که در زمان بحران، به ستاد فرماندهی واحد اقتصادی، تسهیل تجارت و تقسیم کار ملی میان دستگاههای اجرایی نیاز است. همچنین بانک مرکزی باید حامی کسب و کارها و تجارت فرامرزی باشد و از تصمیمات ناگهانی جلوگیری کند. اما به نظر میرسد که نظام اجرایی کشور به توصیههای کارشناسی توجهی ندارد و منافع بخشی بر منافع ملی ارجحیت دارد. لذا باید بانک مرکزی را به مسیر اصلی خود بازگردانیم و از سیاستگذاریهای غلط جلوگیری کنیم.