ضرورت اصلاحات اقتصادی پس از رفع تنش‌های کشور

به گزارش فرتاک نیوز؛ کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق، در گفتگو با خبرآنلاین به وضعیت نابسامان اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت که کشور نیازمند اصلاحات اساسی است که باید بعد از رفع تنش‌ها آغاز شود.

وی افزود: پیش از شروع جنگ جاری، ایران به لحاظ اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار نداشت و اکنون پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال به -۵ درصد برسد. همچنین، تورم به بدترین وضعیت خود در ۸۰ سال اخیر نزدیک می‌شود.

ندری در ادامه به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی پرداخت و اظهار کرد که مشکلات اقتصادی به ساختار حکمرانی برمی‌گردد و نمی‌توان تنها یک نهاد را مقصر دانست. او تصریح کرد که باید به صورت جامع به مشکلات نگاه کرد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که اگر اصلاحات از بالا و به شکل جامع انجام نشود، نتیجه‌ای نخواهد داشت. او همچنین بر اهمیت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و سیاسی تأکید نمود.

ندری با اشاره به تجربه خصوصی‌سازی در ایران، اضافه کرد که نگاه بخشی به مسائل، مشکلات را پیچیده‌تر کرده است. او به قدرت روزافزون شرکت‌های خصولتی اشاره کرد که با کنار رفتن دولت نیز مشکلات حل نشد و می‌توانند منشأ آسیب باشند.

وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که در شرایط تنش بین‌المللی، امکان اجرای اصلاحات اقتصادی محدود است و در وهله اول باید به وضعیت صلح رسید. این کارشناس گفت که تداوم درگیری نظامی به افزایش تورم و مشکلات اقتصادی منجر خواهد شد.

ندری در پایان خاطرنشان کرد که برای اجرای برنامه‌های میان‌مدت و اصلاحات ساختاری، ابتدا باید مشکلات خارجی حل شود. او تأکید کرد که همه جناح‌های سیاسی باید در مسیر صلح و رفع چالش‌های جنگ قرار بگیرند.