تغییر استراتژی در مبارزه با فساد مالی و انسداد گلوگاه‌ها

به گزارش فرتاک نیوز؛ هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در جمع مدیران مبارزه با پولشویی اعلام کرد که برای بهبود نظام مبارزه با فساد، نیاز به تغییر رویکرد و محدود کردن امکان بهره‌برداری از پول‌های ناشی از جرم احساس می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عدم ایجاد تغییر در رویه‌های مبارزه با فساد می‌تواند به تشدید چالش‌های اقتصادی کشور منجر شود و اصلاحات سیستمی و عملیاتی ضروری است.

خانی تأکید کرد که فساد به دنبال کسب درآمد نامشروع است و برای پنهان ماندن به مسیرهای پولشویی نیاز دارد. بنابراین متولیان مالی باید به جای تمرکز بر کشف فساد، بر توقف جریان پول‌های نامشروع و ضبط عواید فساد تمرکز کنند.

وی همچنین بر لزوم تغییر در روش‌های ناکارآمد گذشته تأکید کرد و گفت: به جای حبس افراد، باید بر توقیف اموال و سلب منافع حاصل از جرم تمرکز کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به بلوغ زیرساخت‌های سامانه‌ای این مرکز، از ورود به فاز نظارت عملیاتی بر دستگاه‌ها خبر داد و اعلام کرد که قرار است برای رفع آسیب‌پذیری‌های دستگاه‌های اجرایی مهلت زمانی مشخصی تعیین شود.

در ادامه، خانی از آغاز اقدامات عملیاتی در شش محور اصلی مبارزه با پولشویی خبر داد که شامل حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و رصد فعالیت‌های مشکوک می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی با نهادهای نظارتی تأکید کرد و گفت که باید از زمان صرف شده در فرآیندهای قضایی کاسته شود و به اعمال محدودیت‌های مالی بر افراد پرخطر توجه بیشتری شود.

خانی در پایان به اهمیت تقویت جایگاه کشور در مجامع بین‌المللی اشاره کرد و گفت که اقدامات مبارزه با پولشویی نه تنها یک الزام داخلی بلکه یک راهبرد کلیدی برای حفاظت از منافع ملی است. وی بر لزوم بهره‌گیری از نظرات کارشناسان بانکی برای اصلاح قوانین و رویه‌ها تأکید کرد.