از «سنگر تولید» تا «سفره‌های خالی»؛ نبردِ نابرابرِ کارگران در اردیبهشتِ بحران

۱۱ اردیبهشت، بار دیگر از راه رسید؛ اما امسال بوی اسپند و جشن‌های گل‌درشتِ دولتی، جای خود را به غبارِ اضطراب و سکوتِ ناشی از انتظار داده است. روز جهانی کارگر در سال ۱۴۰۵، نه یک مناسبت تقویمی، که نقطه تلاقیِ سه بحران بزرگ است: تنش‌های نظامی در منطقه، نوسانات شدید نرخ ارز و حداقل دستمزدی که دیگر حتی نیمی از خط فقر را هم پوشش نمی‌دهد.

سایه جنگ بر سرِ معیشت

در هفته‌های اخیر، تمرکز تمام رسانه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر بر تحولات تنگه هرمز و معادلات نظامی معطوف شده است. در این میان، آنچه در هیاهوی اخبار «عملیات‌ها» و «ضرب‌الاجل‌ها» گم شده، صدای ستون فقرات تولید کشور است. افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی به بهانه «شرایط ویژه»، فشاری مضاعف بر دوش خانواده‌هایی آورده که پیش از این هم با سیلیِ صورت خود را سرخ نگه می‌داشتند.

وعده‌هایی که نان نمی‌شوند

دولت در لایحه بودجه اصلاحی، بار دیگر بر کنترل تورم تأکید کرده است، اما واقعیتِ ویترین مغازه‌ها روایت دیگری دارد. کارگران می‌پرسند: «چطور می‌توان با دستمزدی که بر پایه تورم رسمی (و نه واقعی) تعیین شده، در اقتصادی که با هر خبر سیاسی تکان می‌خورد، دوام آورد؟» سیاست‌های حمایتی و بن‌های کالایی که در ماه‌های اخیر وعده داده شده بود، یا به دست مخاطب اصلی نرسیده و یا در پیچ‌وخم‌های بروکراسی اداری از ارزش افتاده است.

امنیت شغلی؛ حلقه مفقوده

علاوه بر بحران معیشت، سایه تعدیل نیرو به بهانه رکودِ ناشی از تحریم‌ها و اختلال در زنجیره تأمین، امنیت روانی کارگران را هدف گرفته است. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در آستانه تعطیلی هستند و کارگران در دو راهیِ «کار با حقوق ناچیز» یا «بیکاری در دوران بحران» قرار گرفته‌اند.

کلام آخر

تجلیل از کارگر به عنوان «افسر جنگ اقتصادی»، زمانی معنا پیدا می‌کند که این افسران در سنگرِ معیشت، سلاحی به نام «قدرت خرید» داشته باشند. اردیبهشت ۱۴۰۵ آزمونی سخت برای تیم اقتصادی دولت است؛ آزمونی که در آن، پر شدن سفره‌های خالی، بسیار حیاتی‌تر و استراتژیک‌تر از هر بیانیه‌ی سیاسی است. کارگران دیگر با وعده سیر نمی‌شوند؛ آن‌ها منتظر تغییری هستند که اثرش را نه در اخبار، بلکه در کیف پول و سفره‌شان حس کنند.