وام ۱۰ میلیاردی پرداخت شد! دولت قدم بزرگ برای رفاه مردم برداشت

در شرایطی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور با فرسودگی شدید و کاهش ظرفیت مواجه است، کارشناسان بر این باورند که تخصیص فوری وام به بخش راه و واردات اتوبوس، یک گزینه انتخابی نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ جان شهروندان و تحرک اقتصادی است. 

به‌دست آوردن سرمایه در گردش مورد نیاز برای احیای سیستم حمل‌ونقل، مسئله‌ای است که نمی‌توان آن را به تعویق انداخت. اختصاص وام‌های ارزان‌قیمت و تسهیلات بانکی ویژه به بخش راه و شهرسازی، می‌تواند به‌عنوان اهرمی قدرتمند عمل کرده تا انسداد ورودی‌های نوسازی ناوگان اتوبوس‌رانی را بشکند.

بدون این تزریق نقدینگی هدفمند، چرخه عمر اتوبوس‌های فرسوده که دیگر هیچ کارآمدی ایمنی و محیط‌زیستی ندارند، ادامه می‌یابد و بحران ترافیکی شهری تشدید می‌شود. 

از سوی دیگر، واردات اتوبوس‌های مدرن و استاندارد نیازمند ارز و پوشش ریسک‌های تجاری است که تولیدکنندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی به‌تنهایی از پس آن برنمی‌آیند. بانک‌ها و موسسات مالی با اعطای وام‌های یارانه‌ای به واردکنندگان، می‌توانند هزینه تمام‌شده هر اتوبوس را برای شرکت‌های بهره‌بردار کاهش دهند. این امر باعث می‌شود تا نرخ بلیط در بازار ثابت بماند و مردم نیازی به پرداخت هزینه‌های سنگین سفر ناشی از تحمیل هزینه‌های نوسازی نداشته باشند. 

نقش کلیدی زیرساخت‌ها در ایمنی و اقتصاد 

بخش راه و نگهداری از جاده‌ها نیز در کنار ناوگان، نیازمند توجه ویژه مالی است. اختصاص وام به توسعه و ایمن‌سازی محور‌های مواصلاتی، در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای اثرگذار است. زمانی که اتوبوس‌های جدید وارد ناوگان می‌شوند، اما جاده‌ها استاندارد نیستند، هدف نهایی که همان امنیت سفر است، محقق نخواهد شد. بنابراین، وام‌دهی باید به‌طور همزمان هم سمت ناوگان و هم سمت زیرساخت‌های راهداری سوق پیدا کند تا یک ارتقای سیستمی رخ دهد. 

علاوه بر مسائل ایمنی، اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از واردات و نوسازی ناوگان، نمی‌تواند نادیده گرفته شود. زنجیره تامین قطعات، تعمیر و نگهداری و خدمات جانبی اتوبوس‌های جدید، هزاران شغل را برای جوانان ایجاد می‌کند. وام‌های اختصاص یافته در این حوزه، در واقع سرمایه‌گذاری بر روی نیروی کار محسوب می‌شوند که در بلندمدت با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث و ترافیک، برای اقتصاد ملی بازگشت سرمایه خواهد داشت. 

در نهایت، شفافیت در تخصیص این وام‌ها و نظارت دقیق بر نحوه هزینه‌کرد آنها، شرط اصلی برای موفقیت این طرح است. باید اطمینان حاصل شود که منابع مالی تزریق شده صرف واردات اتوبوس و بهبود راه‌ها می‌شود و در مسیر‌های انحرافی مصرف نمی‌شود. ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه و نظارت راهبردی بر نحوه واردات و توزیع اتوبوس‌ها میان شهر‌ها و شرکت‌ها، تضمین‌کننده تحقق این اهداف حیاتی در بخش حمل‌ونقل کشور خواهد بود. 

وام ۱۰ میلیارد تومانی به متقاضیان واردات اتوبوس پرداخت می‌شود

معاون سازمان راهداری با اشاره به ثبت سفارش ۲ هزار دستگاه اتوبوس گفت: برای متقاضیان واردات اتوبوس، تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده و تاکنون طی دو مرحله ۲۲۰ فقره وام پرداخت شده است.

مهدی خضری، معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امروز (سه‌شنبه، ۷ بهمن) در نشست خبری با اشاره به مصوبه ستاد اربعین درباره واردات اتوبوس گفت: بر اساس این مصوبه، واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس به کشور در دستور کار قرار گرفت که پیگیری آن از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است.

وی با اشاره به برداشته شدن سقف ظرفیت کارت‌های بازرگانی در اجرای این طرح ادامه داد: در حال حاضر ثبت سفارش هر ۲ هزار دستگاه اتوبوس انجام شده، تخصیص ارز بخشی از این اتوبوس‌ها صورت گرفته، واردات ۲۰۰ دستگاه در حال انجام است و ۱۴۰ دستگاه اتوبوس نیز وارد چرخه فعال حمل‌ونقل شده‌اند.

خضری از تخصیص تسهیلات مالی به متقاضیان این طرح خبر داد و گفت: برای افرادی که در این طرح مشارکت می‌کنند، وام ۱۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده و تاکنون طی دو مرحله، در مجموع ۲۲۰ فقره تسهیلات به متقاضیان اختصاص یافته است و پیش‌بینی می‌شود تا پیش از اربعین سال آینده، ۵۰۰ دستگاه از اتوبوس‌های وارداتی وارد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور شود.

معاون سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بیمه رانندگان خاطرنشان کرد: پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر منجر به ایجاد هماهنگی میان رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل شد و در همین راستا، طرح پوشش بیمه تکمیلی رانندگان اجرایی شد و بر اساس این طرح، خانواده‌های حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار راننده فعال در حوزه حمل‌ونقل کالا، تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.