خودروسازی دوباره زیر تیغ دولت!
چطور معاون وزیر می‌تواند برای محصولی که سرمایه و هزینه‌اش توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری تعیین کند؟
این روزها ایران‌خودرو و سهامدارانش از همه طرف زیر فشار هستند. تازه‌ترین ضربه را محمدصادق مفتح (معاون وزیر صمت) وارد کرده! او در واکنش به نامه رئیس سازمان بورس اعلام کرده:
«سقف مجاز افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو فقط ۱۵ درصد است؛ هر عدد بالاتر از این، غیرقانونی است و وزارت صمت برخورد خواهد کرد.»
-حالا کارشناسان یک پرسش جدی دارند:چطور معاون وزیر می‌تواند برای محصولی که سرمایه و هزینه‌اش توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری تعیین کند؟
-آیا برای یخچال، تلویزیون، شیر، ماست یا فولاد هم دولت قیمت می‌گذارد؟
یا فقط خودروسازان دیواری کوتاه‌تر از بقیه دارند؟
-پرسش مهم‌تر درباره همان عدد ۱۵ درصد است! این رقم بر چه اساسی تعیین شده؟
وقتی تورم صنعت به ۳۱ درصد و تورم عمومی به ۳۵ درصد رسیده، چرا باید خودروسازان فقط ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته باشند؟
-پرسش آخر: آیا با چنین سیاست‌هایی، سرمایه‌گذار را از این صنعت فراری نمی‌دهیم؟
