حذف قیمت کالا؛ تولیدکنندگان موافق، مصرف کنندگان مخالف

«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم در آخرین روزهای کاری بخشنامه ای ابلاغ کرد که مرحله نخست آن از ابتدای مهرماه و برای محصولاتی مانند بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی اجرا می شود.

براساس این مصوبه توزیع کننده بر مبنای فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی تعیین شده از سوی هیات عالی نظارت ، قیمت کالاها را مشخص می کند.

درشرایطی که درج قیمت بر روی کالا سابقه طولانی در کشور دارد و مبنایی برای سنجش قیمت برای مردم به شمار می رود، اعلام این مصوبه که در مرحله اول درباره کالاهای خاص اجرا می شود، با واکنش هایی رو به رو شده است.

موافقان این مصوبه بر این باورند که در حال حاضر درج قیمت روی کالاها بیشتر صوری است و تخفیف 40 تا 50 درصدی فروشگاه ها نشان از نبود شفافیت قیمت هاست و با حذف قیمت ها بازار رقابتی می شود و به نفع مصرف کننده است.

اما در مقابل مخالفان که بیشتر مصرف کنندگان هستند معتقدند حذف قیمت قانونی نیست و باعث آشفتگی بازار و تضییع حقوق مصرف کننده می شود.

«محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن وتجارت که اظهارات وی در شبکه اطلاع رسانی این وزارتخانه منتشر شده است، درباره طرح حذف الزام درج قیمت محصولات می گوید: این تصمیم در دولت گذشته اتخاذ شده است که الزام درج قیمت بر روی محصول از کارخانه برداشته شود.

« این تصمیم برای مخدوش بودن نظام قیمت گذاری کالا در کشور گرفته شده است که قیمت برخی محصولات با 50 و در مواردی تا 70 درصد تخفیف در فروشگاه‌ها بویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسد.»

در هر حال هدف از این تصمیم وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار و رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین حذف واسطه های غیرضرور در زنجیره تامین و توزیع کالا اعلام شده است.

با اجرای این طرح از اول مهر ماه می توان ارزیابی دقیقی از آن برای تداوم اجرا یا توقف اجرا داشت.