قیمت‌گذاری دستوری خودرو با شیوه‌ای جدید؟

عصر روز یکشنبه، در نشست علنی مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، سازوکار عرضه خودرو در بورس کالا مشخص شد که تعیین سقف برای قیمت عرضه خودروها تعجب بسیاری را برانگیخت تا زمینه بازگشت اقتصاد دستوری به صنعت خودرو را این بار به شکلی جدید فراهم کند.

 در این نشست واریز ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف شده در بورس کالا به حساب شهرداری و دهیاری رای نیاورد و حذف شد تا زمینه برای خوشنودی فعالان این صنعت فراهم شود. اما در بخش دیگری از این دستورجلسه آمده بود «امکان عرضه به قیمت بیش از ۱.۲ برابر (۲۰ درصد بیش‌تر) قیمت پایه ممکن نیست. برای تاریخ‌های تحویل عقب‌تر نرخ تعدیل می‌گردد». سقف قیمتی که همانند اعمال دامنه نوسان در بازار سهام بوده و به نظر می رسد همانطور که در این بازار نیز تنها تغییرات قیمتی را به تاخیر انداخته و برعکس با اثر کهربایی خود بر هیجانات افزوده است، در این بازار نیز نمی‌تواند مانعی در برابر افزایش قیمت خودرو در بازار باشد.

بازگشت قیمت‌گذاری دستوری

یکی از دلایل واکنش مثبت فعالان بازار به عرضه خودرو در بورس کالا، امید به برداشته شدن سایه اقتصاد دستوری از این صنعت بود. صنعتی که سال‌هاست به این واسطه ضربه خورده و ماحصل آن انباشته شدن ۹۰ همت زیان انباشته در کارنامه خودروسازان داخلی است. اعمال سقف قیمتی در این بازار (حالا به هر میزانی) تفاوتی با قیمت‌گذاری دستوری ندارد. ضمن آنکه در بند نخست این دستورالعمل بار دیگر از شورای رقابت به عنوان نهادی برای ارزیابی شرایط و تعیین قیمت جدید خودروها نام برده شده است. اما موضوعی که شاید این قیمت‌گذاری را تلخ‌تر از گذشته کند، استفاده یا شاید بهتر بگوییم سوءاستفاده از بستری شکل گرفته از مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا است که می‌تواند ضربه نهایی بر اعتماد فعالان این صنعت و سهامداران باشد. بورس کالا همواره به عنوان بستری برای بسته شدن پرونده اقتصاد دستوری در ایران شناخته شده بود؛ وگرنه در هیچ جای دنیا خودرو در چنین بازار معامله نمی‌شود اما در ایران با توجه به شرایط موجود می‌توانست امید به حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را زنده کند.

نادیده گرفتن اثر انتظارات تورمی در بازار خودرو

به نظر می‌رسد سیاستگذار صورت‌مسئله را درک نکرده و در حال وزن دادن به همان اظهارنظرهایی است که بورس کالا را متهم افزایش قیمت خودرو در بازار معرفی می‌کردند. این در حالی است که تلاطمات اخیر ارزی که خود ناشی از افزایش انتظارات تورمی بوده را باید اصلی‌ترین دلیل رشد قیمت خودرو دانست. موضوعی که سبب شده تا صاحبان پول بسیاری از کالاها را به عنوان کالایی سرمایه‌ای تلقی کرده و به هر دری برای حفظ ارزش سرمایه خود و در امان ماندن از گزند تورم می‌زنند. در این میان برخی نیز خودرو را به عنوان کالایی مناسب برای رسیدن به این هدف برگزیده‌اند و افزایش تقاضای سرمایه‌ای در این بازار و ناترازی میان عرضه و تقاضا را باید دلیل اصلی این رشد قیمت دانست. ضمن آنکه اعمال سقف قیمتی برای معامله خودرو در این بازار، تنها توزیع یک رانت این بار از بستر بورس کالا خواهد بود.

سازوکار عرضه خودرو چگونه است؟

گفتنی است نمایندگان در نشست علنی عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ساز و کار عرضه خودرو در بورس کالا را مشخص کردند که بر اساس آن:

۱- شرکت‌های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می‌توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند. ۱) شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تحقیق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و بر اساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه‌های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی کند.

۲- شرکت‌های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ‌های تحویل متفاوت عرضه کنند و از عرضه قطره‌چکانی پرهیز کنند.

۳- امکان عرضه به قیمت بیش از ۱.۲ برابر قیمت پایه ممکن نیست. برای تاریخ‌های تحویل عقب‌تر نرخ تعدیل می‌شود. شرکت‌های خودروساز داخلی و عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین کنند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین‌نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

راه نجات خودرو چیست؟

همانطور که بارها مورد تاکید قرار گرفته، قیمت‌گذاری دستوری و تعرفه بالا «بهشت دلالان» و «جهنم مردم» به عنوان مصرف‌کننده است. بنابراین، یک گام اصلی برای عبور از وضعیت بحران کیفیت خودروها که هم بهبود ایمنی خودروها، هم افزایش توان خرید و هم کاهش آلودگی هوا را به همراه دارد حذف قیمت‌گذاری دستوری است. اما اگر قرار است قیمت مناسب خودرو به مردم هم برسد، گام بعدی آن است که خودروسازان بتوانند در لیگ بین‌المللی رقابت کنند. شرط آن نیز آزادسازی واردات، حذف تعرفه واردات خودرو و جذب سرمایه خارجی است.