در لایحه بودجه تلاش بر این است تا اعتماد مردم به اقتصاد برگردد

سیدمسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در جلسه هم‌اندیشی درباره لایحه بودجه 1401که با حضور اعضا فراکسیون جنوب مجلس برگزار شد، گفت: طی چهار دهه گذشته سرمایه‌گذاری‌های زیادی در توسعه زیرساخت‌ها انجام‌شده؛ اما امروز اغلب شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرارداد. در حال حاضر دولت ماهی 50 هزار میلیارد تومان حقوق و 11 هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل را پرداخت می‌کند، واقعاً با این شیوه نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد.

وی افزود: در بودجه 1401 منابع طرح‌های عمرانی را 43 درصد افزایش دادیم؛ اما اگر بخواهیم به شیوه دولت‌های پیشین این پول را بین هزاران ردیف توزیع کنیم 28 سال دیگر هم طرح‌ها به اتمام نمی‌رسد؛ باید با اولویت‌بندی طرح‌ها به سراغ پروژه‌هایی رفت که در رشد اقتصادی اثرگذاری بیشتری دارند.

معاون رئیس‌جمهور از همفکری با فراکسیون‌ها و گروه‌ها و مجامع نمایندگان مجلس برای تعیین اولویت‌ها خبر داد و تأکید کرد: طرح‌های عمرانی مهم هستند اما برخی فکر می‌کنند با اتمام پروژه‌های عمرانی، مشکلات کشور نیز حل خواهد شد. ولی آیا واقعاً این‌طور است؟ فرض کنیم همه پروژه‌های عمرانی تمام شد، آیا مشکلات مردم حل می‌شود؟

میرکاظمی با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل اقتصادی حال حاضر آمار بالای بیکاری در کشور است؛ افزود: هدف‌گیری درستی انجام‌نشده به‌نحوی‌که زیرساخت‌های فراوانی در کشور ایجادشده ولی برای شغل و افزایش سطح درآمد فکر و راه‌حلی ارائه نشده است. لذا باید در چند سال آینده، تمرکز برای راه‌اندازی و رونق کسب‌وکارها باشد.

وی با اشاره به اینکه اغلب استان‌های کشور با تنش آبی مواجه هستند؛ افزود: منابع آب در لایحه 1401 را با 130 درصد افزایش از 116 هزار میلیارد ریال به 268 هزار میلیارد ریال رساندیم و اگر این روند برای چند سال ادامه پیدا کند می‌توان مشکلات این بخش را مدیریت کرد.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با تشریح برخی دیگر از مشکلات اساسی و به ارث رسیده به دولت سیزدهم گفت: طرح این مسائل بدین معنا نیست که برای حل مشکلات راه‌حل وجود ندارد. اتفاقاً راه‌حل وجود دارد و آن استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ است.

وی ادامه داد: هشت‌سال مردم را معطل مذاکره کردند به‌طوری‌که به اعتماد مردم آسیب وارد شد لذا در لایحه بودجه تلاش بر این است تا اعتماد مردم به اقتصاد برگردد.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اولین هدف در لایحه بودجه 1401 را بازگرداندن ثبات و اعتماد مردمی به اقتصاد دانست و خطاب به نمایندگان مجلس گفت: اگر تورم کنترل شود، در تصمیم‌گیری‌ها اقتصادی ثبات باشد؛ می‌توان با اهرم کردن منابع دولتی ازجمله منابع صندوق پیشرفت و عدالت سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم را برای ایجاد رشد اقتصادی به حرکت درآورد.