شکست قانون فضای کسب‌وکار؛ شکست مجلس و بخش‌خصوصی
کیوان کاشفی؛ بیش از هفت سال از تصویب و اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می‌گذرد و برابر آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس از روند اجرای مواد این قانون بیش از 80 درصد از مواد این قانون یا انجام نگردیده و یا به طور ناقص انجام شده است و اخیراً هم در گوشه و کنار صحبت از شکست این قانون در مرحله اجرا به گوش می‌رسد.
شاید نگاهی اجمالی به مواد این قانون ماهیت و جایگاه آن را در فضای کسب و کار کشور بهتر روشن کند.
تکلیف به دولت جهت نظر خواهی از تشکل‌های بخش خصوصی (مواد 2و3 )
- ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و تاسیس تشکل‌های اقتصادی جدید (ماده 5)
- تکلیف به وزارت امور خارجه جهت کمک به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران (ماده 10)
- تاسیس شوراهای گفتگو دولت و بخش خصوصی (مواد11 و 13)
- تاسیس پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات (ماده 19)
- تاکید بر اولویت بخش خصوصی و تعاونی در مناقصات و معاملات (مواد 21و 22)
- عادلانه نمودن قرارداد ها وعقود بین بانک‌ها و گیرندگان تسهیلات (ماده23)
-تشکیل دادگاه‌های تجاری (ماده 29) از مهمترین مواد این قانون است.
با هر منطق که به مواد این قانون بنگریم مشخص است که این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی در سه دهه گذشته است.
قانونی که اجرای صحیح آن از یک سو موجب ایجاد شفافیت و رقابت در اقتصاد به شدت رانتی ما می‌گردد، و از سوی دیگر فضا را برای حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی کشور فراهم می‌نماید.
به عقیده نگارنده اجرای صحیح، دقیق و کامل این قانون منجر به ایجاد شرایط متعادل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور با تکیه بر نظرات بخش خصوصی و روان‌سازی امور و بهبود فضای کسب و کار کشور می‌گردید و چنانچه به این امر مهم همت می‌شد می‌بایست تاثیرات آن را بر جایگاه کشورمان در شاخص‌های جهانی فضای کسب و کار شاهد بودیم.
برای ناکامی و عدم اجرای این قانون دلایل فراوانی را می‌توان برشمرد. از نقص‌های قانونی تا فراهم نبودن زمینه اجرا، از دیوان سالاری گسترده کشور تا عدم عزم و اراده در ساختارهای اداری، از عدم شجاعت و پیگیری بخش خصوصی تا عدم نظارت کافی مجلس، اما علت هرچه باشد نباید اجازه دهیم این قانون کم کم به حاشیه رفته و با عدم اجرای آن به شکلی مسامحه و کنار بیاییم.
شکست این قانون قطعاً یکی از بزرگ‌ترین شکست‌های بخش خصوصی کشور و مجلس شورای اسلامی است. لذا تشکیل کمپین حمایت از اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار می‌بایست توسط بخش خصوصی کشور در دستور کار قرار گیرد و مجلس محترم شورای اسلامی می‌بایست حمایت و فشارهای قانونی خود را برای اجرای بندهای مغفول مانده این قانون متمرکز نماید.
امروز یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان فعالان بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی صیانت از این قانون و بررسی اصلاح بندهای این قانون جهت تاثیرگذاری بیشتر آن در اقتصاد کشور است.
بدون شک این مهم می‌بایست یکی از راهبردهای دور نهم اتاق بازرگانی ایران نیز باشد.
برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
