//
کدخبر: ۵۷۶۷۱۸ //

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر باید پیش از تصویب مجلس دقیق بررسی شود

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر باید پیش از تصویب در مجلس شورای اسلامی، با بررسی دقیق و کارشناسی ارزیابی شود. استاندار گیلان بر ضرورت اتکا به مستندات و پرهیز از قضاوت براساس مطالب فضای مجازی تاکید کرد.

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر باید پیش از تصویب مجلس دقیق بررسی شود

به گزارش فرتاک نیوز؛ هادی حق‌شناس روز شنبه در هشتمین جلسه شورای تعاون استان که با حضور مهدی فلاح، نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، این موضوع را مطرح کرد.

وی افزود: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی برای لازم‌الاجرا شدن در ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین لازم است درباره این موضوع بررسی دقیق و کارشناسی انجام شود و صرفاً بر اساس مطالب منتشرشده در فضای مجازی قضاوت نشود.

حق‌شناس با تاکید بر اهمیت راهبردی دریای خزر برای گیلان و کشور گفت: دریای خزر تنها یک پهنه آبی نیست، بلکه ظرفیتی بزرگ در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی، گردشگری و ارتباطی است. او افزود این ظرفیت باید در مسیر توسعه استان و تقویت مناسبات اقتصادی با کشورهای منطقه به کار گرفته شود.

در ادامه، استاندار گیلان به موضوع آموزش‌های مهارتی و اتصال آن به بازار کار اشاره کرد. وی تاکید کرد موضوع اصلی در مهارت‌آموزی «کار» است و باید مشخص شود فرد پس از فراگیری مهارت چگونه وارد بازار کار می‌شود.

حق‌شناس همچنین گفت آموزش زمانی ارزشمند و اثربخش است که به اشتغال واقعی منجر شود. به گفته او، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید متناسب با نیازهای واقعی بازار کار و فرصت‌های شغلی آینده ارائه شود.

وی با بیان اینکه تربیت نیروی ماهر و توانمند، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است، تصریح کرد توسعه مهارت‌آموزی در کنار ظرفیت‌های بخش تعاون می‌تواند زمینه تربیت نیروی انسانی کارآمد، ایجاد اشتغال پایدار و فراهم شدن مسیر ورود جوانان به بازار کار را ایجاد کند.

استاندار گیلان به ظرفیت هنرستان‌های استان اشاره کرد و گفت حدود ۵۷ درصد دانش‌آموزان گیلان در هنرستان‌ها تحصیل می‌کنند؛ رقمی حدود سه درصد بالاتر از میانگین کشور. به گفته وی، این ظرفیت می‌تواند در تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی نقش مهمی داشته باشد.

حق‌شناس موفقیت جوانان گیلانی در رقابت‌های مهارتی بین‌المللی را نشانه توانمندی سرمایه انسانی استان دانست و افزود حضور تیمی از گیلان در مسابقات مهارتی قزاقستان و کسب یک مدال طلا و دو مدال دیگر نشان می‌دهد جوانان ایرانی در هر حرفه‌ای که وارد شوند توان رقابت در سطح جهانی را دارند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تاکید کرد و گفت هوش مصنوعی نقش مهمی در آینده مشاغل دارد. به گفته استاندار گیلان، باید بستر لازم برای استفاده دانش‌آموزان و دانشجویان از این فناوری فراهم شود.

حق‌شناس در بخش دیگری به ظرفیت مناطق آزاد استان اشاره کرد و گفت می‌توان از این ظرفیت برای تامین تجهیزات سخت‌افزاری مورد نیاز مراکز آموزشی و فناوری استفاده کرد. او افزود توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

گیلان آماده توسعه همکاری اقتصادی با عراق است

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان و فرصت‌های توسعه همکاری با عراق گفت: در گفت‌وگو با فعالان و مسئولان عراقی، نیازهایی مانند بنزین، نفت و گازوئیل، برق، سیمان، لبنیات، گندم و آرد مطرح شده است. به گفته او، بخشی از این نیازها می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی ایران و گیلان تامین شود.

وی با بیان اینکه دریای خزر می‌تواند به مسیر مهم توسعه تجارت منطقه‌ای تبدیل شود، افزود ظرفیت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی و زمینی استان فرصت مناسبی برای گسترش مبادلات تجاری میان ایران و عراق فراهم کرده است. حق‌شناس همچنین خاطرنشان کرد سرمایه‌گذاران عراقی می‌توانند در حوزه‌هایی مانند خرید کشتی، حمل کالا در دریای خزر، حمل‌ونقل زمینی، گردشگری، ساخت‌وساز و تولید در گیلان سرمایه‌گذاری کنند.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های بندرانزلی و فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت اظهار کرد توسعه پروژه‌های استاندارد گردشگری، برقراری ارتباطات هوایی و استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی استان می‌تواند روابط اقتصادی گیلان با کشورهای منطقه را تقویت کند.

حق‌شناس تاکید کرد باید رویکرد سرمایه‌گذاری تغییر کند و به جای توسعه بی‌ضابطه ویلاسازی، به سمت اجرای پروژه‌های بزرگ، استاندارد و مولد اقتصادی حرکت شود؛ پروژه‌هایی که علاوه بر جذب سرمایه موجب ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش ماندگاری گردشگران در استان شوند.

وی افزود مدیریت استان آماده است در چارچوب قانون مسیر سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی را تسهیل کند و در هر جا نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باشد، موضوع را پیگیری خواهد کرد.

حق‌شناس در پایان به امکان استفاده از ظرفیت تهاتر در مبادلات تجاری با عراق اشاره کرد و گفت در همه مبادلات تجاری لزوماً نیاز به انتقال مستقیم منابع مالی نیست. او افزود در چارچوب قوانین می‌توان سازوکارهایی مانند مبادله کالا در برابر کالا طراحی کرد.

آیا این خبر مفید بود؟
کدخبر: ۵۷۶۷۱۸ //
ارسال نظر