نوسان قیمتها قدرت خرید در قزوین را کاهش داده است؛ اتاق اصناف میگوید
نوسان قیمتها قدرت خرید را کاهش داده و فعالیت کسبه در قزوین را دشوار کرده است. رئیس اتاق اصناف استان از اثرگذاری نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمتها و تغییرات لحظهای کالا بر توان خرید مردم و گردش سرمایه واحدهای صنفی میگوید.
به گزارش فرتاک نیوز؛ ابوالفضل ناصری، رئیس اتاق اصناف استان قزوین، با بیان اینکه شرایط فعلی بازار برای کسبه مطلوب نیست، گفت: نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمتها و تغییرات لحظهای کالاها فعالیت اقتصادی اصناف را سختتر کرده است.
او توضیح داد ممکن است یک کاسب امروز کالای خود را بفروشد، اما چند روز بعد با همان مبلغ نتواند کالای جایگزین تهیه کند؛ در چنین شرایطی سرمایه در گردش واحد صنفی بهتدریج کاهش پیدا میکند و ادامه فعالیت دشوار میشود.
ناصری از مسئولان استاندار، معاونت اقتصادی، دستگاه قضایی و همه مدیرانی که در حوزه اقتصادی فعالیت دارند خواست در برخورد با اصناف شرایط اقتصادی موجود را در نظر بگیرند و به جای برخورد صرف، تعامل و گفتوگو را دنبال کنند.
وی با اشاره به کاهش رونق بازار و دشواری شرایط اقتصادی، بر تعامل بیشتر دستگاههای مسئول با اصناف تاکید کرد و گفت کاسبان در سالهای اخیر در کنار مردم و نظام پای کار بودهاند و انتظار میرود مسائل و مشکلات آنان نیز در شرایط سخت مورد توجه قرار گیرد.
این فعال حوزه صنفی همچنین گفت اصناف در مقاطع مختلف از جمله شرایط بحرانی و جنگ از مال و جان خود برای کشور و مردم هزینه کردهاند و اکنون که کسبوکارها با مشکلات متعددی روبهرو هستند، نگاه حمایتی و تعاملمحور از سوی مسوولان ضروری است.
ناصری با اشاره به گستردگی جامعه صنفی اظهار کرد در استان قزوین حدود ۵۲ هزار واحد صنفی فعالیت میکنند و این تعداد در کشور به حدود ۵.۴ میلیون واحد صنفی میرسد؛ بنابراین تصمیمات مرتبط با اصناف بخش قابل توجهی از جامعه و اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.
مالیات و برخوردهای نظارتی؛ دغدغه اصلی اصناف
رئیس اتاق اصناف قزوین مالیات را یکی از مهمترین مشکلات فعلی اصناف عنوان کرد و گفت یکی از دغدغههای اصلی کسبه افزایش فشارهای مالیاتی و هزینههای جاری است، در حالی که بسیاری از واحدها با کاهش فروش و محدودیت منابع مالی مواجهاند.
او خواستار تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی مشکلات اصناف در استان شد و افزود کارگروه یا کمیسیون تخصصی با حضور نمایندگان اصناف و دستگاههای مرتبط باید ایجاد شود تا مشکلات این بخش بهصورت مستمر بررسی و برای آن راهکار ارائه شود.
قیمتگذاری از مبدا کنترل شود
ناصری در بخش دیگری از صحبتهایش با انتقاد از نحوه برخورد با اصناف در موضوع افزایش قیمتها گفت وقتی قیمت کالاها در مبدا و شرکتهای تامینکننده بهصورت مداوم تغییر میکند، نباید تمام فشار نظارتی متوجه واحد صنفی باشد.
وی توضیح داد گاهی قیمت یک کالا در مدت کوتاه افزایش پیدا میکند و در نهایت واحد صنفی باید پاسخگوی این افزایش قیمت باشد، در حالی که تعیینکننده قیمت در مبدا نیست.
او افزود اگر قرار است با گرانفروشی و افزایش غیرمنطقی قیمتها برخورد شود، نظارت باید از مبدا و محل تولید و توزیع کالا آغاز شود؛ زیرا نمیتوان انتظار داشت یک واحد صنفی که کالا را با قیمت جدید خریداری کرده، تمام هزینه افزایش قیمت در زنجیره تامین را متحمل شود.
ناصری خاطرنشان کرد بخش قابل توجهی از تولید و تامین کالا در کشور توسط مجموعههای بزرگ و حتی شرکتهای دولتی انجام میشود و سازوکار نظارت بر قیمتها در این بخش نیز باید تقویت شود.
رئیس اتاق اصناف استان در پایان گفت اصناف همواره در زمان نیاز کشور و در شرایط بحرانی پای کار بودهاند و انتظار دارند زمانی که خودشان با مشکل مواجه میشوند صدایشان شنیده شود.
ناصری تاکید کرد حمایت از اصناف به معنای نادیده گرفتن تخلف نیست و باید میان نظارت، آموزش، برخورد با متخلف و حمایت از کسبوکارهای قانونمند توازن ایجاد شود تا در شرایط دشوار اقتصادی فشار مضاعف بر فعالان صنفی وارد نشود.
