رسیدگی به پروندههای کار و تولید در زنجان سرعت گرفت؛ تعامل تامین اجتماعی و تعاون
رسیدگی به پروندههای کار و تولید در زنجان با افزایش هماهنگی میان ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارهکل تأمین اجتماعی شتاب گرفته است. علی کریمی میگوید این تعامل در دولت چهاردهم باعث سرعت بیشتر رسیدگی به اختلافات کارگری و اجرای سیاستها در مشاغل سخت و زیانآور شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ علی کریمی، روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار، با اشاره به ارتباط نزدیک قانون کار و قانون تأمین اجتماعی گفت: هماهنگی میان این دو مجموعه نقش مهمی در حل مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی دارد.
او افزود: در دولت چهاردهم، همکاری ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان با ادارهکل تأمین اجتماعی نسبت به دورههای گذشته افزایش چشمگیری داشته و این تعامل در حوزههایی مانند مراجع حل اختلاف و کمیتههای بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیانآور بهخوبی دیده میشود.
کریمی با اشاره به شرایط ویژه کشور در ماههای اخیر اظهار کرد: با وجود اینکه برخی واحدهای تولیدی به طور مستقیم هدف حملات دشمن قرار گرفتند، کارگران و کارفرمایان با ایثار و تعهد، چرخه تولید را متوقف نکردند و اجازه ندادند خللی در تأمین نیازهای جامعه ایجاد شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ادامه داد: در این مدت ۱۱ کارگاه حقیقی و حقوقی استان به طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفت که نتیجه آن ۳۴ نفر از کارگران جانباز و ۱۸ نفر نیز به شهادت رسیدند.
وی با بیان اینکه استان زنجان در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور کمترین میزان تعدیل نیرو را تجربه کرده است، گفت: با همراهی کارفرمایان و تلاش کارگران، تنها ۹۲ نفر در ۳۱ شرکت تعدیل شدند؛ این افراد در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی فعالیت داشتند.
کریمی همچنین از ثبت سه هزار و ۳۴۷ درخواست بیمه بیکاری خبر داد و گفت: پس از بررسیهای انجامشده، ۹۷۳ نفر برای طی مراحل قانونی و برقراری مقرری بیمه بیکاری به ادارهکل تأمین اجتماعی معرفی شدند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان یکی از مطالبات مهم این ادارهکل را اصلاح رویه اجرای طرح طبقهبندی مشاغل عنوان کرد و افزود: هدف از اجرای این طرح صرفا افزایش دستمزد نیست، بلکه اصلاح نظام پرداخت در کارگاههاست.
او اظهار داشت: در برخی موارد به دلیل محدودیتهای سامانهای تأمین اجتماعی، تغییرات ناشی از اجرای طرح بهدرستی اعمال نمیشود و انتظار میرود این موضوع با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی بهصورت تخصصی بررسی و اصلاح شود.
کریمی همچنین خواستار اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی شد و گفت: شرط برخورداری از حق اولاد، داشتن ۷۲۰ روز سابقه بیمه است که با سیاستهای حمایت از جوانی جمعیت همخوانی ندارد و لازم است این ماده اصلاح شود تا کارگران از ابتدای اشتغال و پرداخت حق بیمه بتوانند از این مزایا بهرهمند شوند.
به گفته وی، ضرورت حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی مطرح است و افزایش اختیارات استانها در تقسیط بدهی بیمهای کارگاهها و کاهش میزان پیشپرداخت اقساط میتواند از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند؛ در نتیجه نیز به حفظ اشتغال و کاهش بار مالی سازمان تأمین اجتماعی کمک میکند.
