مشکلات سهامداران شرکت توسعه و عمران خمین در پی عدم پرداخت سود

نماینده اسبق مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، علیرضا نظری، در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ در یک نشست رسانه‌ای از کاهش ۴۵ درصد از امتیاز پتروشیمی به ۲۰ درصد خبر داد. وی توضیح داد که این شرکت در سال ۱۳۷۹ با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های اقتصادی خمین تأسیس شد و از سال ۱۳۸۰ به منظور رفع محرومیت و مشارکت مردم در این طرح آغاز به کار کرد.

پس از انتشار این خبر، موضع‌گیری‌ها و تهدید به شکایت موجب تغییر تیتر و لید خبر شد، در حالی‌که اطلاعات آن به سرعت در فضای مجازی منتشر گردید.

چندین نشست پیگیری با حضور فرماندار و نماینده دوره قبل مجلس برگزار شد و هر بار وعده‌هایی درباره پرداخت سود به سهامداران اعلام گردید. اکنون نماینده مردم خمین در مجلس از آغاز فرآیند جمع‌آوری اطلاعات سهامداران برای تشکیل پرونده و پیگیری حقوقی در مراجع قضایی خبر داده است.

محمد بیات، نماینده مردم خمین، در دیدار اخیر خود با رئیس قوه قضائیه، مسائل بلاتکلیفی سهامداران و عدم بهره‌وری شرکت را مطرح کرد. وی خاطرنشان ساخت که برای پیگیری‌های قضایی، وجود پرونده رسمی از سوی ذینفعان الزامی است.

بیات افزود: فرم‌های ویژه‌ای برای شناسایی و ثبت اطلاعات سهامداران طراحی و در فضای مجازی منتشر شده است که با استقبال آن‌ها روبرو شده است. وی همچنین گفت که این فرآیند با هدف احراز هویت و مستندسازی قانونی انجام می‌شود و منجر به تشکیل کارگروهی برای پیگیری حقوقی می‌گردد.

در ادامه، وی برگزاری نشست‌های تخصصی با نمایندگان سهامداران برای تدوین شکواییه نهایی را ضروری دانست تا وضعیت شرکت و سرمایه‌های مردم مشخص شود.

پس از این مصاحبه، جلسه‌ای برای سهامداران در سالن جلسات بیت تاریخی امام راحل برگزار شد. تعداد زیادی از سهامداران، از جمله زنان و مردان جوان و سالمند، در این جلسه حضور یافتند و برخی حتی بر روی زمین نشسته بودند.

پس از ۳۰ دقیقه، نماینده مردم خمین به همراه وکیل خود در جلسه حاضر شدند. وی نتیجه این جلسه را تشکیل یک گروه حقوقی از میان سهامداران برای پیگیری قضایی مطالبات اعلام کرد. بیات اضافه کرد که ۱۵ نفر از سهامداران برای انتخاب وکیل و آغاز مراحل قانونی همکاری خواهند کرد.

او همچنین تصریح کرد که به‌عنوان نماینده مردم، تمام تلاش خود را برای خروج این پروژه از رکود ۲۰ ساله به کار خواهد گرفت. بیات افزود که این پیگیری‌ها محدود به یک مورد خاص نیست و هدف نهایی، دستیابی به رأی وحدت رویه برای تعیین تکلیف تمامی بخش‌های این شرکت خواهد بود.

وی همچنین از همکاری مدیریت شهرستان با سهامداران برای شفاف‌سازی و رفع موانع موجود خبر داد و تأکید کرد که وضعیت کنونی شرکت نیازمند اقدام قانونی قاطع است.

در ادامه، بیات بیان کرد که یکی از وکلای دادگستری به‌صورت رایگان برای پیشبرد پرونده اعلام آمادگی کرده است. وی تصریح کرد که تداوم وضعیت فعلی برای سهامداران پذیرفتنی نیست و تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل به کار خواهد گرفت.

در واقع، شرکت توسعه و عمران خمین با حدود ۱۱ هزار سهامدار، باید نمادی از مشارکت اقتصادی مردم باشد؛ اما اکنون بیشتر شبیه پرونده‌ای از مطالبات معوق و ابهام در حقوق سهامداران است. این سهامداران هنوز پاسخ روشنی درباره سرنوشت امتیازها و وضعیت دارایی‌ها دریافت نکرده‌اند.

در نهایت، این سهامداران از رئیس قوه قضائیه تقاضا دارند که به مطالبات آن‌ها پس از بیش از ۲۰ سال به‌طور ویژه رسیدگی کند، چراکه ممکن است عمر بسیاری از آن‌ها به روز پرداخت حق نرسد.