زد و بندها عامل التهاب در بازار مرغ در خوزستان ؛ لزوم برخورد دادگستری با متخلفان

 سید نوراله حسن زاده معاون اقتصادی استانداری خوزستان در جلسه قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان با اشاره به مصوبه واردات مرغ به استان از دیگر استان ها که مصوب شده بود،اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت معدن و تجارت و اداره کل دامپزشکی استان خوزستان، زنجیره تامین مرغ را به طور کامل بررسی دقیق و آسیب‌شناسی و در نهایت تصمیم درست مبنی بر چگونگی تامین این کالای اساسی بگیرند.

حسن زاده افزود: به دادگستری استان نیز اعلام شود،برنامه‌هایی که قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان ابلاغ می‌کند را اجرایی و با متخلفان برخورد کند اگر پس از تصمیم گیری در این قرارگاه با متخلفان برخورد نشود، این نابه سامانی ها در بازار رخ می دهد .

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان این که بیشتر مشکلات مرغداران، کمبود منابع مالی است، گفت: اگر دولت می‌توانست این منابع را در اختیارشان بگذارد، قطعا مشکلاتشان حل می‌شد زیرا غالباً مشکلات مالی آنها را وادار می‌کند که تنظیم قیمت مرغ را در بازار بر هم بزنند و روابط پنهانی برای عدم عرضه یا افزایش قیمت را برقرار می کنند.

حسن زاده عنوان کرد: هر چیزی که در تنظیم بازار مصوب می‌شود لازم الاجراست اگر کسی تبعیت نکند باید با او برخورد قانونی شود.

معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ادامه داد: تمامی فروشگاه های موجود در اهواز روالی که از قبل وجود داشته را ادامه دهند، سیستم جدیدی برای این کار وارد نکنیم. به همه فروشگاه های سطح شهر شکر تحویل بدهید که همه فروشگاه ها مملو از شکر شود تا دیگر نه گران فروشی باشد و نه کمبود شکر، به این شکل تخلف صورت نمی‌گیرد.

حسن زاده تصریح کرد: اقتصاد کشور بر مبنای عرضه و تقاضا است اما چون در کشور مشکلاتی وجود دارد باید در حوزه‌های مختلف مراقبت صورت بگیرد که اقلام به موقع به دست مردم برسد و مشکلی نداشته باشند.

بیشتر نا به سامانی های بازار مرغ در استان به خاطر وجود دلالان است

امیرحسین نظری رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان نیز در این نشست درباره بحث واردات مرغ از استان لرستان که از مصوبات قبلی این قرارگاه بود، گفت: جهت ارسال محموله مرغ از استان های لرستان و چهارمحال، مشکل حمل و نقل وجود داشت که پس از هماهنگی و اعزام کامیون از استان برای واردات مرغ، مرغداران استانی قیمت عرضه مرغ را تا حد قیمت لرستان کاهش دادند و عرضه آن را با قیمت استان‌های دیگر در استان توزیع کردند.

نظری با بیان اینکه همچنان نیازمند واردات مرغ به استان هستیم؛ گفت: زمزمه افزایش قیمت بین مرغداران وجود دارد به همین دلیل باید به سمت و سوی واردات پیش برویم تا بتوانیم قیمت آن را تعدیل کنیم.

نظری تصریح کرد: البته بیشتر نا به سامانی های بازار مرغ در استان خوزستان به دلالان برمی‌گردد که تعدادشان هم مشخص است، این افراد هیچ مجوزی ندارند و عامل واسطه گری شده اند که باعث افزایش قیمت در سطح استان می‌شوند. باید در چرخه توزیع قرار بگیرند و مجوز عرضه دریافت کنند، به دادگستری هم شکایت کرده‌ایم.

وی در ادامه گفت: کشتارگاه ها می توانند بر اساس قیمت استان‌های دیگر در سطح استان مرغ کشتار و توزیع کنند اما تاکید می‌کنم که واردات مرغ باید انجام شود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان در ادامه با بیان این که بین کشتارگاه ها و مرغداران روابط پنهانی وجود دارد، افزود: البته این روابط مستند نیست و هیچ مدرکی که نشان دهد چقدر خرید و فروش می‌کنند، وجود ندارد یکی به دلیل این که مالیات پرداخت نکنند و دوم اینکه گرفتار قانون نشوند .

مشکل اصلی و عامل تغییر قیمت مرغ، کشتارگاه‌ها نیستند بلکه کشتار کُن ها هستند

محمدعلی رحمانی زاده، معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این جلسه گفت: مشکل مرغداران عدم خرید کشتارگاه‌ها است که مرغ را از مرغداران خرید نمی‌کنند چون قیمت مرغ روی 8 هزار تومان بسته شده است و کشتارگاه نیز هرچه زیر 8 هزار تومان باشد برایش به صرفه‌تر است، زمانی که عرضه زیاد باشد تقاضا هم زیاد باشد در این شرایط مرغدار دچار مشکل می شود که در حال حاضر این مشکل را دارند.

رحمانی افزود: مشکل اصلی و عامل تغییر قیمت مرغ، کشتارگاه‌ها نیستند بلکه کشتار کُن ها هستند، افرادی که کار کشتار را نزد کشتارگاه‌ها به صورت حق العمل کار انجام می‌دهند و هر قیمتی که خودشان بخواهند اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: تعدادی از این متخلفان به قوه قضائیه معرفی و موضوع پیگیری شد اما پاسخی دریافت نکردیم، اگر با این متخلفان برخورد قضایی شود، مشکلی در بازار مرغ وجود نداشت اما چون برخوردی نشد این کشتار کن‌ها وضعیت را به هم ریختند .

رحمانی زاده همچنین گفت: مرغداران،مشکل مالی دارند. دفاتری تشکیل شده (به طور مثال در دزفول) که دان و جوجه به مرغداران تحویل می‌دهند مرغداران بده و بستان هایی با دفاتر فروش دارند ، بعضی از آنها هیچ هزینه‌ای نمی‌کنند و تمام هزینه هایشان را دفاتر می پردازند، دفاتر مجوز فعالیت هم ندارند.

رحمانی درباره  وضعیت قیمت موجودی کالاهای اساسی، تقاضا و بازرسی از واحدهای صنفی توسط سازمان صنعت معدن و تجارت نیز اظهار داشت: در بحث افزایش قیمت کالاها، ماکارانی افزایش قیمت داشت که ناشی از تغییر قیمت گندم بود، کنسرو ماهی تغییر قیمت داشته که به خاطر افزایش قیمت بسته بندی آن بود، همچنین میوه های نوبرانه گران هستند که این موضوع نیز از مبادی تولید بررسی شد، این افزایش قیمت استانی نیست بلکه همین شرایط حاکم در کشور است، که ما برخوردهای قانونی و تعزیراتی را هم انجام می‌دهیم.

وی تصریح‌کرد: درباره کمبود کالا هم مشکلی وجود ندارد، قیمت شکرهای فله و بسته بندی برای مصرف کننده با قیمت 4هزار تومان و مغازه دار هم با قیمت 3هزار و 600 تومان توزیع می‌شود. در بحث گوشت گرم هم افت قیمت داشتیم با توجه به اینکه قیمت مرغ، مقداری کاهش پیدا کرد مردم بیشتر به سمت خرید مرغ اقدام کردند که باعث شد قیمت گوشت کاهش پیدا کند .

رحمانی زاده در خصوص بازرسی‌های میدانی از روند توزیع شکر، احتکار آن و تشکیل پرونده برای متخلفین گفت: پس از بازرسی های میدانی، بازرس در اتحادیه مستقر شد که پس از استقرار به انبارهای مشکوک دست یافت، با هماهنگی گشت و تعزیرات حکومتی، پس از انکار و اعلام این که شکر و قند برای فروش نداریم، سه هفته انبارها مورد نظر بود که توانستیم انبار را کشف کنیم در نهایت صورت‌جلسه و پلمب شد، کشفیات قند و شکر احتکار شده در انبارها ادامه داشت اما موضوع مهم اختلاف بین مقدار ورودی و خروجی انبارها است که پرونده آن تشکیل و در حال بررسی است.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: ما به عنوان یک ضابط نمی توانیم دخل تصرفی در این که آن به فروشنده بگوییم درِ فروشگاه خود را باز کند و توزیع کند، نداریم.

خروج دام تا حد مجاز قابل قبول است

مصطفی کنارکوهی رئیس سازمان دامپزشکی استان نیز در این جلسه درباره افزایش قیمت های مرغ واکنش نشان داد و گفت: موضوع قیمت گذاری برای همه مشخص و مبرهن است قیمت نهاده دامی، محصول و هزینه‌ها نیز هر کدام مشخص است؛ قاعدتاً باید یک قیمت خروجی داشته باشد، کشتارگاه حق العمل خود را دریافت کند، سازمان صنعت معدن تجارت نیز مثل مرغ منجمد که وزن قیمت و بارکد آن روی محصول درج شده ، یک بارکد را تعریف و قیمت را روی مرغ کشتار روز درج کند.

کنارکوهی همچنین به آمار خروج دام زنده از استان اشاره کرد و گفت: دام زنده به شکل رسمی هم از استان خارج می‌شود اما باید درباره خروج دام از استان در قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: خروج دام تا حد مجاز قابل قبول است اما امسال اتفاقی افتاده که جهش خیلی عجیبی داشته به نحوی که آمار خروج دام سبک و هفته گذشته 39 هزار راس از استان بود که حدود 22 هزار راس از این تعداد دام به استان فارس وارد شده، در حالیکه استان فارس 9 میلیون راس دام سبک دارد. غیر از این هم پنج هزار دام سنگین از استان خارج شده است اگر جلوی خروج گاومیش از استان را بگیریم این به وضعیت نگهداشت دام کمک می‌کند.

کنارکوهی با بیان این که اقدامات دامپزشکی جهت خروج دام از استان به صورت قانونی است، ادامه داد: تقاضا از استان مقصد، استعلام از استان مقصد، تایید دامداری و کشتارگاه و تحویل دادم، روند خروج دام از استان است اما باید تصمیم درست گرفته شود تا بیش از حد مجاز خروج نداشته باشیم.

نهاده را با نرخ دولتی دراختیار مرغداران قرار دادیم

عبدالرحمان ناصریان معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان صنعت، معدن تجارت خوزستان در این جلسه درباره تغییرات قیمت مرغ و کمبود عرضه در سطح استان گفت: رابطه ای بین کارمزد کاران و کشتارگاه ها وجود دارد که درباره تشکیل اتحادیه استانی بیش از 20 مکاتبه با تهران داشته‌ایم، کماکان این نامه‌ها و مکاتبات بی پاسخ مانده و مرغدار اولویت را به کارمزدکار می دهد دلیل اصلی این است که کارمزد کار مشتری همیشگی است اما کشتارگاه مشتری همیشگی نیست و بستگی به رونق و افت بازار دارد اما اگر هدایت شوند شاید بشود کنترل کرد.

ناصریان با بیان این که نهاده را با نرخ دولتی دراختیار مرغداران قرار دادیم، افزود: چرا مرغدار با کشتارگاه توافق می کند و با قیمت بالاتر آن را عرضه می کند اما نهاده  خود را به استان های دیگر مثلا به ایلام و کشتارگاه ها می فروشد؟ این روابط پنهانی بین کشتارگاه و مرغدار خیلی زیاد است که ربطی به خرده فروش هم ندارد.گزارش توضیح شکر فله و بسته بندی سهمیه سازمانها ، اصناف ، صنعت توسط سازمان صنعت معدن و تجارت شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه4 یکی از مصوبات این بود که شرکت غله تمام سهمیه ای که برای استان تخصیص داده شده را جذب و تحویل استان بدهد.

ناصریان گفت:  حدود 11 هزار و چهارصد و بیست و سه تن شکر چه به صورت فله چه به صورت بسته بندی و توزیع شده است. در یک برنامه‌ریزی، قرار بر این شد که شکر فله را به خوار و بارفروشی‌ها تخصیص داده و شکرهای بسته بندی را هم در اختیار فروشگاههای بزرگ قرار دادیم و به همین دلیل در حال حاضر استان خوزستان کمترین قیمت شکر را در بازار آزاد کل کشور با مبلغ 5 هزار و 200 تومان داراست اما میانگین استان‌ها تا 9 هزار و 300 تومان، تهران12500 تومان، اصفهان 9 هزار و 500 تومان است.

وی ادامه داد: نیاز شکر شهرستان‌ها هم به حد کافی تامین شده با توجه به دستوری که از سوی رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان صادر شده ، مجدداً شهرستان هایی که به دلیل عید فطر مصرفشان بالاست؛ میزان سهمیه شان را نسبت به شهرستان هایی که مصرف کمتری دارند افزایش دادیم، شهرستان هایی مثل آبادان خرمشهر دشت آزادگان ممکن است با حجم مسافر روبرو شوند ، مراسمات خاصی دارند که خوشبختانه بابت تامین نیازشان هیچ مشکلی نداریم . مقداری از این شکر را هم در اختیار اتحادیه عمده فروشی ها قرار داده ایم که اگر برخی توان خرید ندارند به صورت مدت‌دار بتوانند شکر مورد نیاز خود را با قیمت مصوب در بازار از عمده فروش خرید کنند .

بیش از2هزار میلیارد تومان بهای خرید گندم به کشاورزان پرداخت شده

خدارحم امیری زاده مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه4 نیز در یک گزارش کلی از بحث خرید گندم وکالاهای اساسی استان و شکر که در بندر امام خمینی (ره) موجود است، گفت: 1 میلیون و 237 هزار تن گندم خریداری شده که نسبت به مشابه سال قبل 130 هزار تن جلوتر هستیم و خرید همچنان ادامه دارد.

امیری زاده در خصوص پرداخت بهای گندم به کشاورزان نیز گفت: بیش از 2هزار میلیارد تومان بهای خرید گندم بوده که تا الان حدود 98 درصد بها گندم کشاورزان پرداخت شده وحدود بیش از 100 میلیارد تومان دیگر باقی مانده که به زودی پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در بحث کلزا تا امروز بیش از 45 هزار تن خریداری کرده ایم که بیش از 98 درصد بهای آن به کشاورزان پرداخت شده، البته به این دلیل که کامیون ها برای جابجایی چغندر رفتند، از نظر حمل و نقل با مشکل مواجه شدیم که باعث اخلال در کار شد، همچنین بیش از300 هزار تن گندم در مراکز خرید داریم که با توجه به شرایط موجود، حتما باید انتقال پیدا کنند و صادرات به خارج از استان به یک معضل تبدیل شده و هنوز نتوانسته ایم ترانزیت لازم را بر اساس برنامه‌ای که شرکت بازرگانی دولتی داده بود، کاملا اجرا کنیم البته پیشرفت خوب بوده زیرا مسیر ریلی را راه اندازی کردیم، بیش از 500 هزار تن به صورت ریلی صادر کردیم.

امیری زاده با اشاره به سیلوی شهید فاروق در بندر امام خمینی(ره) گفت:60 هزار تن گندم در آن سیلو انبار شده که 20 هزار تن را به سیستان و بلوچستان ارسال کردیم و دو بار20هزار تنی دیگر نیز باید ارسال شود. امیدوارم که هم خرید استثنایی هم بحث حمل که بسیار مطلوب تر از سالهای قبل است، به درستی انجام شود.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه4 ادامه داد: در بحث کالاهای اساسی در بندر امام نیز ذخیره‌سازی کالاها بیش از 157 هزار تن است که خوشبختانه کشتی برنج  و کشتی شکر در حال تخلیه است و هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد:  برنج 46408 هزار تن، روغن خام76547 هزار تن، شکر خام بیش از3075هزار تن و شکر سفید موجودی بندر امام خمینی است و مشکلی درباره کمبود نداریم و خوشبختانه به سایر استان‌ها نیز ارسال می شود. همچنین تحویل شکر خام به توسعه نیشکر برای تولید، استحصال و شکر سفید هم از سر گرفته شده که به سایر استانها صادر می‌کنیم. در طرح ضیافت هم تا الان 1498 تن سهمیه توزیع شده و هر حواله ای که صادر می‌شود هیچ مشکل کمبودی در بحث شکر سفید وجود ندارد .

امیری زاده افزود: نرم افزار سامانه مدیریت تنظیم بازار استان برای صدور حواله جات و کنترل موجودی انبار هایی که بین دستگاه‌های اجرایی هستند رونمایی شد برای این سامانه دو فاز طراحی شده در حال بهره‌برداری است.

وی گفت: مرحله اول هماهنگی بین دستگاهی است که یک فرآیندی تعریف شده از درخواست اولیه متقاضیان در هر کالایی که قرار است توزیع شود در داخل استان ثبت نام اولیه با کد ملی انجام می‌شود درخواست در اختیار سازمان صنعت قرار می‌گیرد سازمان صنعت هویت فرد را بررسی می کند بسته به هر دستگاه سازمان یک پنل تخصصی آن دستگاه پیش‌بینی شده که آیتم ها داخل آن است پنل ادمین است که فرایند در آن دیده شده بعد از اینکه هویت ثبت نام کننده توسط دستگاه متولی مشخص شد فرد می‌تواند درخواست کالا بدهد کل فرایند تایید و خرید و سرود صدور حواله از طریق پیامک به اطلاع مردم می‌رسد و نیازی به مراجعه حضوری ندارد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه4 گفت: سازمان سمت هم مشخص می‌کند که حواله به کدام دستگاه اختصاص دارد و حواله را به فنلاند دستگاه ارجاع می‌دهد در این سامانه کسی یا دستگاهی نمی‌تواند بیش از اندازه حواله صادر کند داشبوردهای مدیریتی هم در آن مشخص است.