رئیس کل دادگستری قم: قوه قضائیه نیامند استقلال حداکثری است

حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی عصر چهارشنبه در دیدارقضات و کارکنان دستگاه قضائی قم با رئیس قوه قضائیه در مجتمع آموزش روحانیون و قضات معصومیه این استان، اظهار داشت: استقلال حداکثری قوه قضائیه تنها در تحول در این قوه محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه نه تنها استقلال حداکثری بلکه شاهد استقلال حداقلی نیز در این قوه هم اکنون نیستیم گفت: انتظار قضات و کارکنان دستگاه قضائیه، تحول در دستگاه قضائی به منظور تحقق استقلال کامل این قوه در امور مختلف است.

وی ادامه داد: اگر در تصویب برخی قوانین کارکردهای آن متناسب با دهه‌های گذشته تعریف شده است، باید این قوانین به دلیل تغییر در کارکردها و الزامات زمان، مورد بازنگری قرار گیرد و تا زمانی که در این زمینه در دستگاه قضائی بازنگری نشود، امکان تحول در این تشکیلات ممکن نیست.

خلیلی، با اشاره به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در حکم رئیس قوه قضائیه گفت: تحول تشکیلات قضائی در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در این حکم مورد تاکید قرار گرفته است که لازمه آن شناخت وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب است.

رئیس کل دادگستری استان قم، با بیان اینکه تعیین بازه زمانی برای ارزیابی وضعیت فعلی از جمله لازمه‌های توسعه است گفت: تحول، امری درونی و فرایند مدار است که بر ساختارها و کارکردها متمرکز است و اگر در ساختار و کارکردها در یک نهاد دگرگونی ایجاد نشود، نمی‌تواند از تحول در آن سازمان و نهاد نام برد.

وی با بیان اینکه توسعه در تشکیلات قضائی در دو دهه گذشته و دوره ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی مورد تاکید قرار گرفت، افزود: در آن دوران طرح‌هایی برای تحقق توسعه دستگاه قضائی تعریف و در طول سال این طرح‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گرفت که آن دوران را می‌توان دهه پرتلاش برای مدیران نظام دانست.

رئیس کل دادگستری استان قم، با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی دوران ریاست آیت الله آملی لاریجانی به عنوان ریاست قوه قضائیه اظهار داشت: زایش فناوری از جمله دستاوردهای مهم دوره ریاست وی بر این قوه بود که همه به این تحول اذعان و اعتراف دارند.

خلیلی، دوره ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی را دوره تحول در دستگاه قضائی دانست و افزود: دوره تحول بسیار سخت‌تر از دوره‌های گذشته است چرا که در دوره تحول نیازمند تغییر در ساختارها و کارکردها هستیم و لازمه آن شناخت وضعیت موجود و تلاش برای تحول و دگرگونی در این قوه است.

رئیس کل دادگستری استان قم، با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون مربوط به مهریه، گفت: مراجع تقلید نسبت به زندانی کردن افراد به دلیل مهریه و نفقه در کشور منتقد هستند و باید این رفع این موضوع در دستور کار دستگاه قضائی باشد.