پارلمان انگلیس برای دومین بار توافق برگزیت را نپذیرفت

در جریان این رأی‌گیری 391 تن از نمایندگان در مقابل 242 تن دیگر به توافقنامه مدنظر دولت «ترزا می» رأی مخالف داده و اینک نخست‌وزیر بایستی طبق اعلام قبلی لایحه برگزیت بی توافق را به رأی بگذارد. 
توافقنامه برگزیت که آذرماه گذشته به تائید شورای اروپا رسید دو ماه پیش هم با اختلاف 230 رأی در مجلس عوام تصویب نشد و از آن زمان تاکنون «می» در تلاش بود تا با اعمال تغییراتی، حمایت نمایندگان را جلب کند.
وی دیشب مدعی شد که در گفت‌وگو با اتحادیه اروپا به «یک توافق دارای الزام حقوقی» درباره آینده ایرلند شمالی دست‌یافته که می‌تواند نگرانی‌های پارلمان را برطرف کند و به تصویب توافقنامه برگزیت منجر شود.
بخشی عمده نگرانی قانون‌گذاران انگلیسی به آینده وضع ایرلند شمالی و قوانین تجاری حاکم بر این منطقه، به پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برمی‌گردد. اکنون‌که انگلیس عضو اتحادیه اروپاست، پست مرزی، ایست بازرسی و گمرکی بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند وجود ندارد.
انگلیس در توافقنامه برگزیت با اتحادیه اروپا دربندی موسوم به بک استاپ ضمانت داده که این وضعیت در آینده حفظ خواهد شد. به‌این‌ترتیب تا زمانی که روابط تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا مشخص نشود، انگلیس در اتحادیه گمرکی اروپا می‌ماند و ایرلند شمالی هم تابع قوانین بازار مشترک اتحادیه اروپا می‌ماند.
بااین‌حال منتقدان معتقد هستند که وضعیت ویژه ایرلند شمالی تمامیت ارضی انگلیس را زیر سؤال می‌برد و از دائمی شدن آن ابراز نگرانی می‌کنند.
دو طرف دیشب توافق کردند درصورتی‌که اتحادیه اروپا بخواهد وضعیت بک استاپ و حضور انگلیس در اتحادیه گمرکی این اتحادیه را دائمی یا مطول کند، لندن می‌تواند یک فرآیند رسمی قضایی علیه بروکسل آغاز کند. انگلیس همچنین بیانیه یک‌جانبه‌ای را با حمایت اتحادیه اروپا منتشر کرد که بر اساس آن، هیچ مانعی بر سر راه توقف طرح بک استاپ وجود نخواهد داشت.
بااین‌حال مخالفت مجدد نمایندگان مجلس با این طرح در روزهای پایانی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا سبب شده است که مشروعیت دولت «می» باتحمل دوشکست در پارلمان زیر سؤال رفته و احتمال تعویق برگزیت، سقوط دولت و برگزاری انتخابات پارلمانی بیش‌ازپیش قوت گرفته است.