دولت دوازدهم در سال آینده اقدام به تسویه بدهی های خود به دانشگاه ها خواهد کرد

رییس جمهوری روز سه شنبه -چهارم دی ماه- با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ویژگی‌های لایحه بودجه سال 98 را تشریح و آن را به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد؛ در این میان آموزش عالی و پژوهش نیز یکی از مهمترین بخش های کشور است که با توجه به قوانین بالادستی و سندهای چشم انداز باید ایران را تا سال 1404 به رتبه اول تولید علم در منطقه تبدیل کند.

اما با توجه به مشکلات کنونی اقتصادی کشور، اختصاص بودجه به این بخش در سال 98 با مشکلاتی همراه شده که به بررسی مواردی از آن می پردازیم.

در بند الف تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه سال98 به دولت اجازه داده است که به میزان معادل ریالی30 میلیارد دلار براساس مصوبه سال 95 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قالب تسهیلات به طرح های باقی مانده از سال گذشته به صورت فاینانس کمک کند و از این 30 میلیارد دلار، یک میلیارد دلار را برای استفاده از منابع بانک ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

دولت دوازدهم همچنین در بند ج تبصره 4 نیز بانک های عامل را مجاز کرده در سال ١٣٩٨ مبلغ چهل هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کند.

تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان بندی مورد تفاهم با بانک ها بازپرداخت می شود.

تجهیزات تخصصی آزمایشگاه های تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می شود. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه های «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

دولت در سال 98 در بند ب تبصره 5 نیز اجازه داده است که اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل به حساب خزانه کند. منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها، اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ردیف های متفرقه و همچنین تعهدات پرداخت نشده طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خاتمه یافته این قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در این قانون پیش بینی و قابل پرداخت می باشد. سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده از محل این بند تا پایان سال مبلغ دویست و نود هزار میلیارد ریال می باشد.

دولت همچنین در بند ج نیز پیش بینی کرده که اوراق فروش نرفته طرح های بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب/ مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرح ها و پروژه ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح های ساماندهی دانشگاه ها) است.