قانون حقوق و مزایای کارمندان؛ معضل این روزهای لبنان

معضل حقوق و مزایا که در رسانه های لبنان از آن به «سلسله رتب و رواتب» یاد می شود بدان معناست که حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی علی رغم افزایش قیمت ها و تورم، طی دو دهه گذشته هیچ افزایشی را تجربه نکرده که این مساله منجر به کاهش شدید قدرت خرید در بین اقشار وسیعی از مردم شده است.

این مشکل در کنار انباشت بدهی عمومی کشور، 2 ثمره تلخ دوران نخست وزیری «رفیق حریری» در مرحله پس از توافق طائف (سال1990) است که از آن به «دوران حریری» یاد می شود.

«فواد سینیوره» از شخصیت های بارز جریان المستقبل که بیش از یک دهه (1992 – 2004) وزیر دارایی لبنان بود، مهندس اصلی سیاست های اقتصادی دولت در طول دوران حریری به شمار می آید.

در توضیح چند و چون قانون حقوق و مزایا باید دانست که بر اساس بخشنامه سال 1959، کارکنان بخش دولتی به پنج گروه عمده شغلی تقسیم می شوند. در هر کدام از این گروه ها نیز رتبه بندی و امتیازهایی وجود دارد که طبق قانون به اشخاص واجد شرایط تعلق می گیرد و مبنای پرداخت حقوق به وی است. افراد می توانند در چندین مرحله و پس از طی مراحل مختلف ارتقای شغلی که قانون نحوه آن را مشخص کرده از گروه های پائین تر به گروه های بالاتر مانند گروه دو و یک ارتقا پیدا کنند.

**آغاز اعتراض ها

در سال 2010 دولت لبنان امتیازها و به تبع آن حقوق های تازه ای برای قاضی ها به تصویب رساند. چندی بعد نیز حقوق اساتید دانشگاه افزایش یافت. همین مساله جرقه ای بود تا آتش اعتراض قشرهای دیگر از جمله معلمان مدارس به عدم افزایش حقوق و مزایا در بیش از یک دهه اخیر را روشن کند.

تبعیض در اعطای امتیازها از دیگر موارد اعتراض این صنف است؛ چرا که این مساله تفاوت فاحشی را بین حقوق معلمان و برخی قشرها مانند اساتید دانشگاه به دنبال داشته است.

در تاریخ ششم سپتامبر 2012 و پس از ماه ها اعتصاب و تحرکات سندیکاهای کارگری، سرانجام هیات دولت مجبور شد در زمان نخست وزیری «نجیب میقاتی» طرح مربوط به قانون حقوق و مزایا را تصویب کند، اما به دلیل اینکه فکری برای تامین منابع مالی این طرح نشده بود و دولت نمی خواست برای تامین بودجه مورد نیاز برای اجرای آن مالیات های بیشتری به مردم لبنان تحمیل کند، طرح برای تصویب و صدور قانون مربوطه تقدیم پارلمان نشد.

به دنبال این تصمیم، شورای هماهنگی سندیکاهای کارگری با ترتیب دادن تحرکات اعتراض آمیز خواهان ارسال قانون به مجلس به منظور تصویب آن شد. این بار هم هیات دولت تحت فشارها مجبور شد بار دیگر تشکیل جلسه داده و طرح حقوق و مزایا را مورد بررسی مجدد قرار دهد که در نتیجه آن برخی عدد و رقم های موجود در طرح اولیه تغییر کرد و بندهای اصلاحی از جمله تقسیط حقوق و مزایای معوقه (اضافه حقوق هایی که باید در سال های گذشته اتفاق می افتاد) و پرداخت آن طی مدت چند سال، در طرح گنجانده شد.

در تاریخ 13 ژوئیه 2013 طرح یاد شده به موجب بخشنامه ای و پس از اصلاحات جزئی از سوی وزارت دارایی، به پارلمان ارائه شد اما از آن تاریخ تا کنون به دلیل وجود موانع و کارشکنی ها، پارلمان از تصویب قانون مربوطه خودداری کرده است.

**موافقان و مخالفان قانون حقوق و مزایا

پس از انتخاب ژنرال «میشل عون» به ریاست جمهوری لبنان در 31 اکتبر 2016، پیگیری خواسته های صنفی کارمندان بخش دولتی لبنان وارد مرحله تازه ای شد. مجلس لبنان به منظور تامین منابع مالی قانون افزایش حقوق و مزایا و پرداخت حقوق معوقه، در تاریخ پانزدهم مارس امسال تشکیل جلسه داد و 5 ماده از 16 ماده مطرح شده در طرح قانون حقوق و مزایا به منظور تامین منابع مالی این قانون را به تصویب رساند.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده (TVA) از 10 درصد به 11 درصد و نیز افزایش مالیات تولید سیمان از جمله موارد تصویب شده در این جلسه بود. این در حالی است که حزب الله و برخی دیگر از احزاب لبنانی با وضع مالیات هایی همچون (TVA) که قشرهای کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد مخالفت می کنند و معتقدند بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای معوقه، باید از محل وضع مالیات بر بانک ها و مالکان زمین و نیز صاحبان املاک کنار دریا (هتل ها و تفرجگاه ها و استخرها و...) تامین شود؛ چراکه این قشرها با وجود داشتن درآمدهای هنگفت، مالیات ناچیزی پرداخت می کنند.

در حال حاضر هیچ یک از احزاب لبنانی ابراز مخالفتی با قانون افزایش حقوق و مزایا ندارند اما هرکدام از نقطه نظر منافع حزبی و گروهی خود با این قانون برخورد می کنند. هیات دولت و پارلمان لبنان نیز تا کنون تحت فشار جمعیت بانکداران و «هیات های اقتصادی» از تصویب و اجرای قانون سرباز زده اند.

در تاریخ 14 مارس جاری و یک روز پیش از جلسه پارلمان در این قضیه، «هیات های اقتصادی» با صدور بیانیه ای اعلام کردند که مالیات های مصوب در کمیسیون های مشترک پارلمان پیش از هر چیز به بخش مالی و واحدهای تولیدی ضربه می زند و نتایج فاجعه باری بر وضعیت کلی اقتصاد خواهد داشت.

روزنامه «الاخبار» در واکنش به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان مجلس در جلسه عصر روز پنجشنبه برای تصویب قانون حقوق و مزایا، رویدادهای این جلسه را نمایشنامه ای خواند که از سال 2013 در حال اجراست و هنوز فصل آخر آن به اجرا درنیامده است. این روزنامه با «دروغگو» و «دزد» خواندن نمایندگان، شوراهای اقتصادی و سرمایه داران کلان بانکی را بزرگترین مانع پیش روی تصویب قانون حقوق و مزایا نامید.

پس از عدم تامین حد نصاب جلسه روز پنجشنبه، لبنانی ها هم اکنون منتظر اعلام تاریخ جدید جلسه پارلمان از سوی «نبیه بری» رئیس مجلس هستند؛ به امید اینکه آمال و آرزوهای آنها برای تصویب قانون حقوق و مزایا این بار به واقعیت پیوسته و حقوق معوقه سال های گذشته به آنها برگردد.