اینترنت نیمبها کجا غیب شد؟ پرداخت هزینهی دلاری برای ترافیک بیکیفیت داخلی!
در حالی که کاربران ایرانی هزینهی گزاف اینترنت بینالملل را پرداخت میکنند، سهم آنها از دنیای مجازی، شبکهای محدود با اختلالات بیپایان است.
حذف بیسرصدای تعرفه نیمبهای داخلی، ظهور بستههای گرانقیمت تحت عنوان «اینترنت پرو» و افت شدید کیفیت زیرساختها، صدای اعتراض کارشناسان و مشترکان را بلند کرده است. اما در پشتپرده این قیمتگذاریهای جدید و افت کیفیت شبکه چه میگذرد؟ آیا نظارتی بر عملکرد اپراتورها وجود دارد یا کاربران تنها تامینکنندگان سود شرکتهای مخابراتی هستند؟
پارادوکس هزینه؛ پرداخت برای جهان، دسترسی به شبکه داخلی
یکی از بزرگترین چالشهای فعلی بازار ارتباطات ایران، نحوه محاسبه ترافیک مصرفی است. در حالت استاندارد، اپراتورها به دلیل هزینههای پهنای باند بینالملل، مبالغ بیشتری از کاربران دریافت میکنند؛ اما زمانی که دادهها در دیتاسنترهای داخلی میزبانی میشوند، این هزینه به شدت کاهش مییابد. بر همین اساس، سیاست «ترافیک نیمبها» برای سایتهای داخلی وضع شد. اما حالا در روزهایی که دسترسی به اینترنت جهانی با محدودیتهای گسترده روبروست و مصرف کاربران عمدتاً روی سرویسهای داخلی متمرکز شده، این سوال مطرح است: چرا همچنان هزینهها با نرخ آزاد و مشابه ترافیک بینالملل محاسبه میشود؟ تحلیلها نشان میدهد که این وضعیت عملاً به سود سرشار اپراتورها تبدیل شده است.
اینترنت «پرو»؛ نامی جدید برای افزایش قیمتهای قدیمی؟
اخیراً اصطلاح «اینترنت پرو» به ادبیات مخابراتی کشور اضافه شده است؛ بستههایی که با قیمتهایی به مراتب بالاتر از قبل عرضه میشوند. فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات، ضمن دفاع از این اقدام، معتقد است که اپراتورها برای بقا و نگهداری شبکه در شرایط فشار اقتصادی، نیاز به درآمدهای پایدار دارند. اما منتقدان میگویند این اقدام مصداق بارز عدم شفافیت است؛ چرا که بستههایی که پیشتر با قیمت ارزانتر در دسترس بودند، حالا صرفاً با تغییر نام، گران شدهاند بدون آنکه کیفیت فنی آنها تغییر محسوسی داشته باشد.
زیرساختهای لرزان و وعده نافرجام SLA
مشکل تنها قیمت نیست؛ کیفیت زیرساختها نیز با بحران جدی روبروست. اختلال در ارتباط بین دیتاسنترها و شبکههای توزیع محتوا (CDN) باعث شده تا حتی در استفاده از سرویسهای داخلی نیز کاربران با قطعیهای لحظهای و فریز شدن ویدیوها مواجه شوند.
طبق توافقنامه سطح خدمات یا همان SLA، اپراتورها موظف به تضمین پایداری ۹۹.۹۹ درصدی هستند. طبق این قانون، اگر میزان قطعی شبکه از حد مجاز (حدود ۵ دقیقه در سال) فراتر رود، اپراتور موظف است به مشترکان جریمه پرداخت کند یا هزینهها را کاهش دهد. اما در واقعیت، این سازوکار نظارتی چقدر اجرایی میشود؟
نظارت یا بنبست شکایات؟
اگرچه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سامانههایی را برای ثبت شکایت در نظر گرفته است، اما تجربه کاربران نشان از کندی روند رسیدگی و گاهی از کار افتادن خودِ این سامانهها در زمان اختلالات گسترده دارد. در شرایطی که زنجیره تامین تجهیزات مخابراتی و اپراتورها تحت فشار هستند، به نظر میرسد حقوق مصرفکننده نهایی در اولویت آخر قرار گرفته است.
در مجموع، تلاقیِ ساختار پیچیده هزینهگذاری، کیفیت پایین زیرساختها و ضعف در نظارت دقیق، کلافی سردرگم ایجاد کرده که حالا بیش از هر زمان دیگری در کانون نقد کارشناسان و افکار عمومی قرار گرفته است؛ موضوعی که شفافیت بیشتر و پاسخگویی مسئولانهتر اپراتورها را میطلبد.
