با مخلان امنیت اقتصادی تعارف نشود؛ کرکره مغازه متخلفان را پایین بیاورید

دکتر منوچهر حبیبی امروز یکشنبه در جلسه مشترک کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان و کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته، بر لزوم واقع‌بینی در مواجهه با مشکلات اقتصادی تأکید کرد و گفت: ما معتقدیم که هم باید نیمه پر لیوان را دید و هم نیمه خالی را؛ اما وظیفه ما به عنوان مسئول این است که بحث تولید و بازار را به نفع مردم حل کنیم.

وی با اشاره به لزوم ارتباط مستقیم با بدنه جامعه افزود: مردم حق دارند حرف‌ها و گلایه‌های خود را به استاندار، فرماندار و مدیرکل بزنند. جای حل این مسائل همین جلسات است؛ لذا هیچ‌کس نباید از شنیدن واقعیت‌ها ناراحت شود. در این جلسات نباید هیچ سانسوری وجود داشته باشد و همه مسائل باید شفاف بیان شود تا بتوانیم گره‌ای از مشکلات مردم باز کنیم.

دکتر حبیبی با تأکید بر اصل مسئولیت‌پذیری خاطرنشان کرد: واقعیت‌های کف میدان و بازار را بنده و مدیران مربوطه باید به خوبی بدانیم. اگر ضعفی در نظارت یا ایرادی در روند توزیع و قیمت‌گذاری هست، متوجه ماست که دور این میز نشسته‌ایم لذا کسی نباید موضع بگیرد؛ بلکه باید با دفاع منطقی و معقول، به دنبال اصلاح امور باشیم.

مدیر ارشد استان از افزایش قیمت‌ها و عدم نظارت دقیق بر بازار به عنوان کانون‌های اصلی نارضایتی یاد کرد و گفت: شرایط فعلی با گذشته متفاوت است. ما در یک جنگ اقتصادی و محاصره همه‌جانبه هستیم  اگرچه در حالت آتش‌بس نظامی هستیم، اما محاصره اقتصادی ادامه دارد و ما باید راهکارهای متناسب با این شرایط را بیندیشیم تا فشار بر معیشت مردم به حداقل برسد.

وی  به نقش رسانه‌ها و صدا و سیما اشاره کرد و افزود: در حالی که در جلسات تخصصی باید با تندی و شفافیت با مشکلات برخورد کنیم، اما خروجی رسانه‌ای کار ما باید برای جامعه اعتمادآفرین و امیدآفرین باشد تا آرامش روانی مردم در این شرایط سخت حفظ شود؛ اما این به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌های بازار توسط مسئولان نیست.

وی در ادامه با انتقاد صریح از روند بازرسی‌ها تأکید کرد: نظارت‌ها و بازرسی‌های فعلی به هیچ عنوان در حد انتظار و متناسب با شرایط سخت امروز نیست. مردم باید حضور ناظران را در بازار حس کنند، اما در حال حاضر این احساس در جامعه وجود ندارد. برای تغییر این وضعیت باید طرحی نو در انداخت و به صورت جدی‌تر و اثرگذارتر به موضوع نظارت ورود کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به حضور مستمر خود در میان مردم و شنیدن مطالبات آن‌ها، خاطرنشان ساخت: در حضورم در اجتماعات مردمی و دیدارهای چهره‌به‌چهره‌ای که با مردم شریف دارم، عمده گلایه‌ها و بحث‌های شهروندان مربوط به مشکلات بازار است. مردم از وضعیت قیمت‌ها گلایه دارند و مطالبات آن‌ها کاملاً به‌حق است. مسئولان حوزه بازار باید بدانند که بازخورد نظارت‌های آن‌ها زمانی ارزش دارد که مردم آن را در سفره و معیشت خود لمس کنند.

دکتر حبیبی خواستار برخورد قاطع و علنی با متخلفان اقتصادی شد و تصریح کرد: خروجی نظارت‌ها نباید فقط در گزارش‌های مکتوب بماند؛ کسی که در این شرایط به مردم رحم نمی کند، گران‌فروشی می‌کند یا دست به احتکار می‌زند، باید رسوا شود. با متخلفان باید به گونه‌ای برخورد شود که کرکره مغازه‌شان پایین بیاید، تابلوی تخلف بر سردر واحدشان نصب شود و به مردم معرفی شوند تا همگان بدانند نظام با مخلان امنیت اقتصادی تعارف ندارد.

وی افزود: ما باید از ظرفیت کشتارگاه‌های صنعتی و بهداشتی حمایت کنیم تا بساط کشتارهای غیرمجاز و ناایمن برچیده شود. این رویه برخلاف اصول بازار و مخل فعالیت واحدهایی است که با اخذ پروانه کسب و رعایت موازین قانونی در حال فعالیت هستند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم انتقال چرخه کشتار به مراکز صنعتی اظهار داشت: جای کشتار دام و طیور صرفاً در کشتارگاه است؛ چرا که در آنجا نظارت‌های بهداشتی و ذبح شرعی تحت کنترل دقیق قرار دارد. وقتی مرغ و دام خارج از این شبکه عرضه می‌شود، عملاً نظارت از دست حاکمیت خارج شده و مشخص نیست کالایی که به دست مردم می‌رسد چه شرایط بهداشتی دارد لذا دانشگاه علوم پزشکی و سازمان دامپزشکی به عنوان متولیان اصلی بهداشت و سلامت، موظفند با تمام توان برای صیانت از اصول بهداشتی پای کار بیایند.

وی تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند برخورد فایده ندارد و باید کار فرهنگی کرد، اما بنده معتقدم برخورد قاطع قانونی خود یک کار فرهنگی و بازدارنده است. تعزیرات حکومتی نباید به برخوردهای حداقلی بسنده کند؛ اگر با ۳۰ یا ۴۰ مورد از متخلفان برجسته برخورد جدی صورت گیرد و بساط آن‌ها جمع شود، سایرین نیز حساب کار دستشان می‌آید و قواعد بازار را رعایت می‌کنند.

دکتر حبیبی با اشاره به اینکه این مشکل در بسیاری از استان‌های کشور حل شده و کرمانشاه نباید در این زمینه عقب بماند، خاطرنشان کرد: فرمانداران موظفند بر این موضوع نظارت دقیق داشته باشند و با همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی، دامپزشکی و تعزیرات، اجازه ندهند عده‌ای با نادیده گرفتن سلامت جامعه و ضوابط بهداشتی، امنیت غذایی مردم را خدشه‌دار کنند.

وی در ادامه بر لزوم هم‌افزایی همه‌جانبه دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: فرمانداران باید اجراییات شهرداری و مجموعه انتظامی را برای مقابله با این پدیده به میدان بیاورند. زنده‌فروشی از هر جنبه‌ای که نگاه کنید، خلاف و دارای اشکال است؛ لذا نباید اجازه داد عده‌ای برای دستیابی به درآمدی راحت، سلامت جامعه را به بازی بگیرند. هیچ توجیهی در این زمینه قابل دفاع نیست و دستگاه‌های متولی باید در قبال تداوم این وضعیت پاسخگو باشند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه برخوردها باید هوشمندانه و مستمر باشد، خاطرنشان کرد: کاری به نتیجه می‌رسد که استمرار داشته باشد؛ نباید این‌گونه باشد که امروز جلسه‌ای بگیریم و فردا موضوع را رها کنیم. انتظار من این نیست که یک‌شبه صدها نیرو گسیل شوند و همه مناطق را پاکسازی کنند، بلکه باید برنامه‌ریزی‌شده و مرحله‌به‌مرحله پیش رفت. باید از شناسایی و برخورد با عوامل اصلی و دانه‌درشت‌ها شروع کرد و با ابزارهایی نظیر جریمه‌های سنگین، توقیف خودرو و بازداشت متخلفان، هزینه جرم را بالا برد.

دکتر حبیبی در پایان تصریح کرد: اگر عزم و اراده جدی داشته باشیم، قطعاً می‌توانیم این وضعیت را ساماندهی کنیم. از فرمانداران می‌خواهم وظایف هر دستگاه را به صورت شفاف و روشن ابلاغ کنند و با پای کار آوردن تمامی امکانات، شرایطی را فراهم آورند تا بساط زنده‌فروشی در سطح استان جمع‌آوری شده و امنیت بهداشتی و انضباط شهری به وضعیت مطلوب بازگردد.

دکتر حبیبی با تأکید بر لزوم تعهد مرغداران به سیاست‌های ستاد تنظیم بازار، خاطرنشان کرد: مرغداران باید بدانند همان‌گونه که ما در تأمین نیازها، تسهیل ضمانت‌نامه‌ها و پیگیری مطالباتشان در تهران و استان پیش‌قدم بوده‌ایم، آن‌ها نیز در این شرایط باید در کنار ما باشند. سازمان جهاد کشاورزی موظف است ابلاغ کند که میزان تحویل مرغ برای کشتار باید دقیقاً متناسب با میزان جوجه‌ریزی انجام شده باشد و هیچ انحرافی در این بخش پذیرفتنی نیست.

وی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی افزود: صداوسیما و فضای مجازی ظرفیت‌های بزرگی برای اطلاع‌رسانی هستند. مدیران دستگاه‌های اجرایی نباید از پاسخگویی در رسانه واهمه داشته باشند؛ بلکه باید از این بستر برای تشریح اقدامات و مقابله با ناهنجاری‌های بازار استفاده کنند.

استاندار کرمانشاه در ادامه، مدیریت وضعیت نان را یکی از اولویت‌های مهم دانست و خطاب به فرمانداران، شرکت غله و اتحادیه‌ها دستور داد: نظم و نسخ دادن به نانوایی‌ها از لحاظ کیفیت پخت و زمان‌بندی فعالیت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ساعت کار هر نانوایی باید مشخص و شفاف باشد تا مردم برای تأمین نان دچار سردرگمی نشوند. علاوه بر این، باید به سمت توسعه نانوایی‌های آزادپز حرکت کنیم؛ چرا که افزایش تعداد این واحدها، علاوه بر ارتقای کیفیت، باعث ایجاد رقابت و دسترسی راحت‌تر مردم به نان در ساعات مختلف شبانه‌روز می‌شود.

دکتر حبیبی بر ضرورت نگاه جامع و پرهیز از برخوردهای جزیره‌ای در حوزه کشتارگاه‌ها تأکید کرد و گفت: هر کشتارگاهی که دارای مجوز قانونی و رعایت‌کننده اصول بهداشتی است، باید بتواند خدمات خود را به سراسر استان ارائه دهد. ایجاد محدودیت توسط مسئولان محلی برای جلوگیری از فعالیت این واحدها در شهرستان‌های دیگر، اقدامی غیرمنطقی و غیراصولی است.

وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد اقلیتی متخلف، زحمات جامعه باانصاف بازاریان را زیر سؤال ببرند، افزود: علت اینکه برخی جرئت تخلف پیدا می‌کنند، ضعف در نظارت‌های ماست. حتی همان حداقل نظارتی هم که انجام می‌دهیم به درستی به مردم اطلاع‌رسانی نمی‌شود. ما موظفیم اگر کالایی به دلیل کمبود مواد اولیه یا خسارات ناشی از شرایط جنگی گران می‌شود، دلایل آن را مستند و مستدل برای مردم تبیین کنیم و در کنار آن، با هرگونه سوءاستفاده و اجحاف در حق مصرف‌کننده، بدون اغماض برخورد نماییم.

استاندار کرمانشاه در ادامه با تأکید بر لزوم ارائه گزارش‌های دقیق و عدد و رقمی به افکار عمومی، تصریح کرد: مردم باید در جریان جزئیات اقدامات قرار گیرند. در جلسات آینده به هیچ عنوان گزارش‌های کلی را نمی‌پذیرم؛ بازرسان اصناف، تعزیرات و سازمان صمت موظفند با آمار دقیق اعلام کنند که در طول هفته چه تعداد بازدید انجام شده، چه تعداد واحد متخلف پلمب گردیده و میزان جریمه‌ها چقدر بوده است. این آمار و ارقام باید شفاف به مردم اعلام شود تا بدانند مسئولانشان در این شرایط سخت، با تمام توان پای کار هستند.

دکتر حبیبی با دستور ویژه مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت‌های نیروی انسانی برای تشدید نظارت‌ها، افزود: حضور در بازار باید پررنگ و ملموس باشد. اگر در جایی افزایش قیمت‌ها عمومی و ناشی از شرایط کلان اقتصادی است، باید صادقانه با مردم صحبت کنیم و تبیین کنیم که این وضعیت موقتی و گذراست و ان‌شاءالله با سربلندی از آن عبور خواهیم کرد؛ اما با کسانی که به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود هستند و می‌خواهند در این شرایط دل مردم را خالی کنند، کمترین اغماضی نخواهیم داشت.

وی ضمن فراخوان دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی، بازرسان صمت، اتاق اصناف و فرمانداری‌ها برای کنترل جدی بازار، خاطرنشان کرد: گزارش این برخوردها باید از طریق صداوسیما، خبرگزاری‌ها و فضای مجازی به اطلاع عموم برسد. در کنار برخورد با متخلفان، حتماً باید اصناف باانصاف و همراه که اکثریت بدنه بازار را تشکیل می‌دهند نیز به مردم معرفی و از آن‌ها قدردانی شود.

استاندار کرمانشاه حفظ اعتماد عمومی را بزرگترین سرمایه نظام دانست و تأکید کرد: ما امروز بیش از هر زمان دیگری به بالاترین سطح اتحاد و همبستگی نیاز داریم. معنای واقعی این اتحاد آن است که مردم میان خود و مسئولین هیچ فاصله‌ای نبینند و اطمینان داشته باشند که مدیریت ارشد استان برای صیانت از معیشت آن‌ها و برخورد با مخلان امنیت اقتصادی، از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

دکتر حبیبی با تأکید بر جایگاه والای مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب، اظهار داشت: ما خود را خادم این مردم می‌دانیم؛ مردمی که با اراده پولادین خود، دشمن تا بن دندان مسلح را پس از ۶۰ شب نبرد سنگین به عقب راندند. امروز ما مدیون و بدهکار این مردم هستیم و مسئولیت سنگینی بر دوش داریم تا به مطالبات به‌حق آن‌ها، به‌ویژه در حوزه معیشت، با جدیت پاسخ دهیم.

وی با اشاره به ضرورت نظارت بر تمامی حلقه‌های تأمین کالا، تصریح کرد: برخورد جدی تنها مختص خرده‌فروشان نیست؛ بلکه تولیدکنندگانی که کالا را در انبارهای کارخانه محبوس کرده و از عرضه به بازار خودداری می‌کنند نیز باید شناسایی شده و تحت پیگرد قرار گیرند. دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی موظفند احتکارکنندگان در هر سطحی را شناسایی کنند تا شرایط زندگی برای مردم تسهیل شود.

استاندار کرمانشاه رصد و مدیریت روزانه وضعیت توزیع کالاهای اساسی را اولویت نخست استان دانست و تأکید کرد: امروز هیچ مأموریتی مهم‌تر از رسیدگی به سفره مردم نداریم. در حالی که نیروهای مسلح مقتدر ما با عزت وظایف خود را در سنگرهای دفاعی انجام می‌دهند، وظیفه جهادی ما در سنگر اقتصادی، نظارت بر بازار است. حتی اگر لازم باشد باید از سایر بخش‌ها صرفه‌جویی کرده و امکانات را به سمت تأمین بهتر معیشت مردم سوق دهیم؛ چرا که صیانت از سفره خانوارها جزو اولویت‌های فوری و توقف‌ناپذیر ماست.

وی با فراخوان تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، تعزیرات حکومتی و فرمانداران، خاطرنشان کرد: شرایط فعلی نیازمند تلاش مضاعف و به‌کارگیری تمامی امکانات است. ستاد تنظیم بازار باید با رویکردی تهاجمی علیه گرانی و احتکار عمل کند. از همه مدیران انتظار دارم با جدیت و فوریت، سروسامان دادن به وضعیت بازار را در دستور کار قرار دهند تا با همراهی خود مردم، از این پیچ تاریخی نیز با موفقیت عبور کنیم.