خزایی: بودجه ۱۴۰۵ باید نقطه آغاز اصلاح اقتصادی باشد
نماینده مجلس: بودجه 1405 فرصتی برای مهار تورم و تقویت معیشت مردم است.
بررسی لایحه بودجه سال 1405 یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی و سیاسی کشور در ماههای اخیر به شمار میرود؛ بودجهای که نهتنها مسیر حرکت اقتصادی دولت را مشخص میکند، بلکه بهطور مستقیم بر زندگی روزمره مردم، وضعیت معیشت خانوارها، روند توسعه زیرساختها و آینده اقتصادی کشور اثرگذار است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهایی همچون تورم، ناترازی مالی، فشارهای خارجی و مطالبات اجتماعی روبهروست، نقش مجلس شورای اسلامی در بررسی دقیق و کارشناسی بودجه بیش از پیش اهمیت یافته است. کمیسیون تلفیق مجلس، بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای تصمیمگیر در فرآیند تدوین بودجه، روزهای پرکاری را پشت سر گذاشته تا چارچوبی واقعبینانه و قابل اجرا برای بودجه سال آینده ترسیم کند.
در همین راستا، گفتوگویی تفصیلی با علی خزایی، نماینده مردم ورامین،قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی انجام دادهایم تا ابعاد مختلف بودجه 1405، چالشها و فرصتهای آن و تأثیرات این بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم را بررسی کنیم.
مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید:
ارزیابی کلی شما از بودجه سال 1405 چیست؟
بودجه سال 1405 را میتوان یکی از حساسترین بودجههای سالهای اخیر دانست؛ زیرا در شرایطی تدوین شده که کشور با مجموعهای از چالشهای اقتصادی، اجتماعی و بینالمللی مواجه است. از یک سو، مردم انتظار دارند که بودجه بتواند مشکلات معیشتی را کاهش دهد و از سوی دیگر، دولت باید با محدودیتهای منابع مالی و فشارهای اقتصادی کنار بیاید.
به نظر من، مهمترین ویژگی بودجه 1405، تلاش برای حرکت به سمت واقعگرایی اقتصادی است. در این بودجه، نسبت به سالهای گذشته، نگاه دقیقتری به منابع درآمدی و هزینهها وجود دارد و تلاش شده است از درج ارقام غیرواقعی پرهیز شود. البته این به معنای بینقص بودن بودجه نیست، اما میتوان گفت که گامی رو به جلو در مسیر اصلاح ساختار بودجه برداشته شده است.
در مجموع، اگر مجلس بتواند در فرآیند بررسی بودجه، اصلاحات لازم را اعمال کند و دولت نیز در مرحله اجرا به اصول انضباط مالی پایبند باشد، بودجه 1405 میتواند به نقطه عطفی در مسیر اصلاحات اقتصادی کشور تبدیل شود.
مهمترین چالشهای بودجه کشور را در سال آینده چه میدانید؟
چالشهای بودجه کشور را باید در چند سطح تحلیل کرد. نخستین چالش، وابستگی تاریخی بودجه به منابع ناپایدار، بهویژه درآمدهای نفتی است. هرچند در سالهای اخیر تلاشهایی برای کاهش این وابستگی انجام شده، اما هنوز هم بخش قابل توجهی از منابع بودجه به عوامل بیرونی وابسته است.
دومین چالش، رشد بیرویه هزینههای جاری دولت است. سهم بالای حقوق و دستمزد، هزینههای اداری و تعهدات مالی دولت باعث شده است که منابع کمتری برای پروژههای عمرانی و توسعهای باقی بماند. اگر این روند ادامه پیدا کند، کشور در بلندمدت با کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها و رکود توسعه مواجه خواهد شد.
چالش سوم، مسئله کسری بودجه و پیامدهای تورمی آن است. هرگونه عدم تعادل میان منابع و مصارف بودجه، دولت را ناچار به استقراض میکند که این موضوع میتواند پایه پولی را افزایش دهد و به رشد تورم منجر شود. بنابراین، یکی از مهمترین وظایف مجلس در بررسی بودجه 1405، ایجاد توازن واقعی میان منابع و هزینههاست.
مجلس چه رویکردی برای مهار تورم در بودجه 1405 دارد؟
تورم، بزرگترین دغدغه اقتصادی مردم است و مجلس نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد. در بررسی بودجه 1405، یکی از محورهای اصلی، جلوگیری از رشد نقدینگی و کنترل کسری بودجه است.
در این راستا، مجلس تلاش کرده است منابع درآمدی بودجه بر پایه ظرفیتهای واقعی اقتصاد تعریف شود و از درج درآمدهای غیرقابل تحقق جلوگیری کند.
همچنین، در بخش هزینهها نیز تلاش شده است اولویتبندی مشخصی صورت گیرد تا منابع محدود کشور بهصورت هدفمند هزینه شود.
از سوی دیگر، موضوع هدفمندی یارانهها نیز در بودجه 1405 مورد توجه قرار گرفته است. اگر حمایتهای دولتی بهصورت دقیق به اقشار نیازمند اختصاص یابد، هم عدالت اجتماعی تقویت میشود و هم فشار بر منابع مالی دولت کاهش مییابد. این رویکرد میتواند در بلندمدت به کاهش تورم و افزایش ثبات اقتصادی کمک کند.
بودجه 1405 چه تأثیری بر معیشت مردم خواهد داشت؟
بودجه سالانه، مستقیمترین اثر را بر زندگی مردم دارد. از قیمت کالاهای اساسی گرفته تا حقوق کارکنان دولت، یارانهها، خدمات عمومی و پروژههای عمرانی، همگی به تصمیمات بودجهای وابسته هستند.
در بودجه 1405 تلاش شده است حمایت از اقشار آسیبپذیر تقویت شود. افزایش اعتبارات حوزههای اجتماعی، بهداشت و درمان، بیمههای اجتماعی و حمایت از خانوارهای کمدرآمد از جمله محورهای مهم این بودجه است.
البته باید تأکید کنم که تأثیر واقعی بودجه بر معیشت مردم، بیش از هر چیز به نحوه اجرای آن بستگی دارد. اگر منابع بهدرستی تخصیص یابد و نظارت کافی بر عملکرد دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد، بودجه میتواند به بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود. در غیر این صورت، حتی بهترین بودجهها نیز ممکن است در عمل نتوانند اهداف خود را محقق کنند.
جایگاه پروژههای عمرانی در بودجه 1405 چگونه دیده شده است؟
پروژههای عمرانی، موتور محرک توسعه کشور هستند. بدون سرمایهگذاری در زیرساختها، نمیتوان انتظار رشد پایدار اقتصادی داشت.در بودجه 1405 تلاش شده است پروژههای نیمهتمام در اولویت قرار گیرد. کشور ما با تعداد زیادی پروژه نیمهتمام مواجه است که سالها منابع مالی را جذب کردهاند اما به بهرهبرداری نرسیدهاند. تکمیل این پروژهها میتواند بازدهی اقتصادی و اجتماعی بالایی داشته باشد.
همچنین، در حوزههایی مانند حملونقل، انرژی، آب، مسکن و فناوری، اعتبارات قابل توجهی پیشبینی شده است. مجلس نیز در حال بررسی راهکارهایی است که تخصیص منابع عمرانی هدفمندتر شود و از پراکندگی پروژهها جلوگیری شود.
نقش مجلس در اصلاح ساختار بودجه را چگونه ارزیابی میکنید؟
مجلس شورای اسلامی، علاوه بر بررسی و تصویب بودجه، وظیفه نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده دارد. در سالهای اخیر، یکی از مطالبات جدی کارشناسان اقتصادی، اصلاح ساختار بودجه بوده است که امسال این امر محقق شد.در مجلس، تلاش شده است با اصلاح برخی ردیفهای بودجه، شفافیت مالی افزایش یابد و از موازیکاری دستگاهها جلوگیری شود. همچنین، موضوع کاهش وابستگی بودجه به نفت و تقویت پایههای مالیاتی نیز در دستور کار قرار دارد.
البته باید پذیرفت که اصلاح ساختار بودجه، فرآیندی زمانبر و پیچیده است و نمیتوان انتظار داشت که همه مشکلات در یک سال حل شود. اما اگر این مسیر بهصورت مستمر دنبال شود، میتوان امیدوار بود که در آینده، بودجه کشور از ثبات و کارآمدی بیشتری برخوردار شود.
بودجه 1405 چه فرصتهایی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند؟
بودجه سال آینده، علاوه بر چالشها، فرصتهای مهمی نیز پیش روی اقتصاد کشور قرار میدهد. یکی از این فرصتها، تقویت سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادی است.اگر منابع بودجه بهصورت هدفمند به بخشهایی مانند صنعت، کشاورزی، فناوری و زیرساختها اختصاص یابد، میتوان انتظار داشت که رشد اقتصادی کشور در سالهای آینده شتاب گیرد.
همچنین، بودجه 1405 میتواند فرصتی برای تقویت عدالت اجتماعی باشد. با هدفمند کردن یارانهها، حمایت از اقشار کمدرآمد و توسعه خدمات عمومی، میتوان فاصله طبقاتی را کاهش داد و اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی را افزایش داد.
سهم مناطق و شهرستانها در بودجه 1405 چگونه دیده شده است؟
یکی از دغدغههای جدی نمایندگان مجلس، توزیع عادلانه منابع بودجه در سطح کشور است. شهرستانها و مناطق مختلف کشور نیازهای متفاوتی دارند و بودجه باید متناسب با این نیازها توزیع شود.در بودجه 1405 تلاش شده است اعتبارات استانی و شهرستانی افزایش یابد و پروژههای منطقهای مورد توجه بیشتری قرار گیرد. البته هنوز فاصله قابل توجهی میان نیازهای مناطق و منابع تخصیصیافته وجود دارد.
بهعنوان نماینده مردم ورامین،قرچک و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، تلاش کردهام در فرآیند بررسی بودجه، مطالبات و نیازهای این منطقه را بهطور جدی پیگیری کنم؛ بهویژه در حوزههای زیرساختی، حملونقل، آموزش، بهداشت و کشاورزی.
چشمانداز اقتصادی کشور در سال 1405 را چگونه ارزیابی میکنید؟
چشمانداز اقتصادی کشور در سال 1405، به عوامل متعددی بستگی دارد؛ از جمله نحوه اجرای بودجه، شرایط بینالمللی، سیاستهای پولی و مالی دولت و میزان مشارکت بخش خصوصی و اگر بودجه بهصورت دقیق و منضبط اجرا شود و سیاستهای اقتصادی هماهنگ و هدفمند باشد، میتوان امیدوار بود که اقتصاد کشور در مسیر ثبات و رشد قرار گیرد.
البته نباید از دشواریهای پیش رو غافل شد. اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش تورم و افزایش رفاه عمومی، نیازمند تصمیمات درست است. اما معتقدم که اگر دولت و مجلس با همدلی و همکاری حرکت کنند، میتوان بر این چالشها غلبه کرد.
من معتقدم که بودجه 1405 میتواند آغازگر دورهای جدید در سیاستگذاری اقتصادی کشور باشد؛ دورهای که در آن، عقلانیت اقتصادی، عدالت اجتماعی و انضباط مالی در کنار یکدیگر قرار گیرند.امیدوارم با اجرای صحیح این بودجه و نظارت دقیق مجلس، بتوانیم گامهای مؤثری در جهت بهبود معیشت مردم، تقویت اقتصاد ملی و تحقق عدالت اجتماعی برداریم.
