قتل جوان ایرانی در ترکیه | دستگیری قاتل پس از بازگشت به ایران

شامگاه کریسمس سال ۲۰۱۷ مردی ایرانی در حالی که با ضربه‌های چاقو مجروح شده بود، به بیمارستانی در حوالی آنکارا منتقل شد، اما جان باخت. با مرگ مرد ۳۳ ساله به نام حامد، پلیس ترکیه تحقیقات را آغاز کرد و مشخص شد مقتول و تعدادی ایرانی دیگر در یک کارگاه خیاطی مشغول به کار بودند و در جریان درگیری تعدادی از کارگران، حامد مجروح ‌شده بود.

مأموران با حضور در کارگاه، ضارب به نام سامان را شناسایی کردند. او در تحقیقات مدعی شد: حامد و دیگر کارگران در حال رقص و شادی بودند که یکی از آنها با حامد شوخی کرد و باعث عصبانیت او شد. قصد میانجیگری داشتم که حامد به سمتم آمد و من هم با چاقو زدمش. چاقو را داخل چاه انداختم.

مأموران با بررسی چاه ۲ چاقو را خارج کردند. با اعلام ماجرا به خانواده حامد، آنها در ترکیه جسد را تحویل گرفتند و شکایتی علیه سامان مطرح کردند.

سامان در دادگاه ترکیه محاکمه و به ۱۳ سال زندان محکوم شد که با اعتراض به این رأی و بررسی دوباره پرونده، مجازاتش به ۸ سال کاهش یافت و بعد از ۵ سال آزاد شد و به ایران بازگشت. با شکایت خانواده حامد و درخواست قصاص برای قاتل پسرشان، سامان دستگیر و در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.

برادر حامد در جریان دادگاه گفت: سامان در یک کارگاه خیاطی در ترکیه کار می‌کرد. افرادی را که خیاطی بلد بودند با خود به ترکیه می‌برد تا کار کنند. او برادرم را کشت، اما دستگاه قضایی ترکیه آزادش کرد.

سپس سامان در جایگاه ایستاد و گفت‌: سرکارگر یک کارگاه خیاطی تولید شلوار جین بودم. شب کریسمس کارگران در حال خوشگذرانی بودند که یکی از آنها با حامد شوخی ناجوری کرد و دعوای‌شان شد. حامد یک کاتر در دست داشت. خواستم آرامش کنم‌. وقتی سمت من آمد، با چاقو ضربه‌ای به پایش زدم.

وی ادامه داد: درخواست آمبولانس کردم اما ۴۵ دقیقه طول کشید تا آمبولانس بیاید. جلوی چند تاکسی را گرفتم که به دلیل خونریزی شدیدی که داشت، راننده‌ای سوارمان نکرد. ضربه‌ای که زدم کشنده نبود، اما دیر رساندن او به بیمارستان و خونریزی باعث مرگش شد. از زندان ترکیه آزاد شدم، اجازه نداشتم بمانم و به ایران آمدم. اگر قاتل بودم به ایران نمی‌آمدم که خودم را به دردسر بیندازم.

قضات دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده، سامان را به قصاص محکوم کردند.

با اعتراض متهم، پرونده به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارسال شد که قضات دیوان عالی کشور حکم را نقض کردند و پرونده را برای محاکمه دوباره به شعبه هم‌عرض ارسال کردند.

بی‌اطلاعی افراد جامعه از کشنده بودن ضربه به پایین‌تنه، علت نقض این حکم بود.