درویشی: مسئولان به امید انحلال، وظایف قانونی‌شان را انجام نمی‌دهند/تاخیر ۱۴ روزه فرمانداری در اعلام سلب عضویت‌ها ترک فعل است
هاشم درویشی، عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه در جلسه فوق‌العاده رسمی دویست‌‌و سی‌و‌چهارم شورا با انتقاد از تأخیر ۱۴ روزه فرمانداری در تأیید عضویت اعضای علی‌البدل، این اقدام را مصداق ترک فعل دانست و خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی شد. وی با تأکید بر استناد قانونی شورا به مصوبات پیشین و نامه رسمی مدیرکل امور شهری گفت: بر اساس قانون تا زمان صدور رأی قطعی هیئت مرکزی حل اختلاف، شورا در جایگاه قانونی خود به فعالیت ادامه می‌دهد.
دویست و سی‌و‌چهارمین جلسه فوق‌العاده رسمی شورای اسلامی شهر کرمانشاه، که روز قبل بر اساس اعلام هاشم درویشی به اعضا ابلاغ شده بود در حالی برگزار شد که آقایان هاشم درویشی، سید‌حجت موسوی‌اجاق، کامران ملکی، سالار احمدزاده و علی فتاحی‌طعنه حضور داشتند و خبری از آقایان رسول آزادی، سید احسان احسانی، احسان حیدریان و پوریا فخری نبود همچنین دونفر دیگر از اعضا نیز توسط دستگاه قضا به اتهام اختلاس و ارتشا دستگیر شده و حضور نداشتند.
با این وصف، بر اساس قانون تشکیل جلسات فوق‌العاده شورا باید از یک هفته قبل به اطلاع اعضا برسد این در حالی است که هاشم درویشی روز قبل این نامه را به اعضا ابلاغ کرده و باز هم بر اساس قانون به دلیل اینکه هنوز اعضای هیات رییسه مشخص نشده‌اند هاشم درویشی رئیس شورای شهر محسوب نمی‌شود و به عنوان یکی از اعضای شورا شهر کرمانشاه در شورا حضور دارد.
امروز( چهارم آبان ماه) هاشم درویشی در جلسه شورای شهر در پاسخ به ابهامات و مسائل موجود در حوزه شهرداری و شورا پرداخت و در پاسخ به سوالات خبرنگاران گفت: بر اساس مفاد قانون شوراها، زمان و دستور کار جلسات می‌بایست حداقل ۲۴ ساعت قبل به اعضا ابلاغ شود که این موضوع به گفته وی رعایت شده است.
او افزود: ساعت ۱۰ صبح روز گذشته اطلاع‌رسانی رسمی به اعضا انجام شده و مستنداً بر اساس نامه مدیرکل محترم دفتر امور شهری اقدام شده است
به گفته درویشی در این نامه صراحتاً آمده است که؛ دوام اختیارات رئیس سابق شورا که دوره ریاستش از ۱۳ مرداد خاتمه یافته، دعوت به جلسه برای انتخاب هیئت‌رئیسه جدید، مجاز است لذا به منظور اجتناب از امور مردم باید رئیس شورا انتخاب و نتیجه به استانداری اعلام شود.
وی افزود: بر همین اساس و با استناد به مصوبه پنجاه‌و‌ششمین جلسه رسمی فوق‌العاده ششمین دوره شورای اسلامی شهر کرمانشاه در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ که طی آن مقرر شده جلسات فوق‌العاده رسمی شورا در روزهای شنبه و یکشنبه هر هفته در سالن جلسات برگزار شود، روند قانونی برای تشکیل جلسه جاری هم رعایت شده است.
تأخیر ۱۴ روزه فرمانداری «ترک فعل» است
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع جایگزینی دو عضو علی‌البدل آقایان حیدر حیدری و طیب حیدری اشاره کرد و گفت: در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴ دستگاه محترم قضایی طی نامه‌ای رسمی موضوع سلب عضویت دو نفر از اعضا را به فرمانداری ابلاغ کرده است و فرمانداری نیز موظف بوده ظرف مهلت مقرر نسبت به معرفی و دعوت افراد علی‌البدل اقدام کند. اما امروز چهارم آبان ۱۴۰۴ است، یعنی ۱۴ روز از تاریخ ابلاغ گذشته و این ابلاغ هنوز انجام نشده است.
به گفته درویشی این تأخیر در ابلاغ ترک فعل فرمانداری و قابل پیگیری قضایی است.
درویشی تأکید کرد: متأسفانه سرنوشت یک شهر با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر نباید در گرو امضای فرمانداری باقی بماند و اکنون اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورا در جلسه حاضر و اعضای علی‌البدل نیز طی ۴۸ ساعت گذشته برای ورود رسمی اعلام آمادگی کرده‌اند.
شورا تا رأی نهایی مرکز در جایگاه قانونی خود باقی است
وی در ادامه با اشاره به ارجاع پرونده انحلال شورا به شورای حل اختلاف مرکزی گفت: شورا تا زمانی که هیئت مرکزی حل اختلاف رأی قطعی و متقن مبنی بر انحلال صادر نکند، طبق قانون در جایگاه خود به فعالیت ادامه می‌دهد. هیچ دلیلی ندارد که به بهانه احتمال صدور رأی انحلال، امور جاری شورا متوقف شود.
عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه افزود: اینکه برخی مسئولان به امید صدور رأی منفی علیه شورا از انجام وظایف قانونی خود امتناع می‌کنند، مغایر قانون است و از نظر ما قابل پیگرد می‌باشد.
او خاطرنشان کرد: افراد علی‌البدلی که با رأی مردم و مستند به قانون در صف ورود به شورا هستند، طبق قانون از لحظه اعلام دستگاه قضایی، حق دارند از حقوق خود دفاع و در تصمیم‌سازی‌ها نقش داشته باشند.
توضیح درویشی درباره جایگاه شهردار تا تعیین مدیر جدید
درویشی در پایان سخنان خود با اشاره به جایگاه حقوقی سرپرست شهرداری پس از این تغییرات گفت: بر اساس حکم دیوان و ماده ۱۳۶ قانون تجارت، اگر مدیری جابجا شده اما جانشین او هنوز تعیین نشده باشد، ادامه خدمت وی قانونی است. در نتیجه دوام مدیریت و سرپرست محترم شهرداری تا تعیین مدیر جدید، از مصادیق همان حکم قانونی است.
وی تصریح کرد: این وحدت رویه قانونی باید مبنای تصمیم فرمانداری و شورا قرار گیرد تا از بروز خلأ مدیریتی در شهرداری جلوگیری شود.
در جلسه فردا پنجم آبان، هیئت حل اختلاف مرکزی، بعد از دو هفته تامل، انحلال یا عدم انحلال شورای اسلامی شهر کرمانشاه مشخص خواهد شد. در صورت عدم انحلال باید نامه سلب عضویت دو عضوی که دستگیر شده‌اند به شورا ابلاغ و دو عضو علی‌البدل جایگزین آنها شوند. باید منتظر ماند و دید ورود اعضای جدید چه زمانی به شورا اعلام خواهد شد و آیا هیات رییسه جدید با ورود دو عضو جدید به زودی مشخص خواهد شد یا خیر؟ باید نظاره‌گر تصمیمات فرمانداری و استانداری در روزهای آینده باشیم.
خبرنگار:طیبه دولت‌آبادی
