دستور العمل جدید قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا
به گزارش فرتاک نیوز؛ در سال‌های اخیر بازار فولاد ایران یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. تعدد بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقطعی، تغییر مکرر سیاست‌ها و ناهماهنگی بین حلقه‌های مختلف زنجیره از معدن تا محصول نهایی، در بورس کالای ایران باعث بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری و سردرگمی فعالان بازار شده است. با این حال، به نظر می‌رسد در یکی دو سال اخیر رویکرد جدیدی در سیاست‌گذاری قیمت شکل گرفته که هدف آن رسیدن به ثبات و انسجام در زنجیره ارزش فولاد است. دستورالعمل جدید نرخ‌گذاری پایه محصولات فولادی و ابلاغیه نحوه محاسبه قیمت پایه از سوی شرکت بورس کالای ایران را می‌توان دو گام مهم در همین مسیر دانست.
در پی ابلاغ دستورالعمل جدید نرخ‌گذاری پایه محصولات زنجیره فولاد از سوی وزارت صمت و شرکت بورس کالای ایران، وب‌سایت بانک میلگرد به‌عنوان مرجع رسمی اعلام قیمت روزانه میلگرد و تحلیل بازار آهن تهران، اقدام به تشریح و بررسی تخصصی این دستورالعمل نموده است.
این تحلیل جامع، ضمن تبیین تغییرات جدید در نحوه تعیین سقف و کف قیمتها، تأثیر این سیاست‌ها بر روند معاملات فولاد و ثبات بازار آهن کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.
هدف بانک میلگرد از انتشار این گزارش، ارائه‌ی تحلیل دقیق، شفاف و به‌روز برای فعالان صنعت، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان فولاد است تا بتوانند با درک بهتر از دستورالعمل‌های جدید، تصمیمات تجاری خود را بر پایه اطلاعات معتبر و رسمی اتخاذ کنند.
هدف اصلی دستورالعمل جدید: نظام‌مند کردن نرخ پایه
در نگاه کلی، دستورالعمل جدید با هدف ایجاد شفافیت در نرخ‌گذاری، تعیین سقف و کف مشخص برای قیمتها، و حرکت به سمت واقعی‌سازی نرخ‌ها تدوین شده است. بر اساس این دستورالعمل، سقف قیمت محصولات فولادی برابر است با نرخ صادراتی همان محصول که از گزارش‌های رسمی گمرک استخراج می‌شود، ضرب در نرخ اسکناس دلار در بازار مبادله‌ای. این تغییر موجب شده که قیمت سقف به واقعیت‌های اقتصادی و نرخ واقعی ارز نزدیک‌تر شود؛ چرا که نرخ اسکناس معمولاً بالاتر از نرخ حواله است و در نتیجه قیمت پایه در مسیر اصلاح تدریجی قرار می‌گیرد. در مقابل، کف قیمت نیز ده درصد پایین‌تر از سقف تعیین شده است تا فضای محدودی برای نوسان و رقابت در بورس کالا فراهم باشد. به این ترتیب، قیمت پایه هر محصول تنها می‌تواند در بازه‌ای مشخص میان کف و سقف تغییر کند و عرضه‌کنندگان مجاز نیستند بالاتر از سقف قیمت‌گذاری کنند، هرچند می‌توانند به صورت اختیاری پایین‌تر از آن عرضه نمایند.
نکات کلیدی ابلاغیه نحوه محاسبه قیمت پایه زنجیره فولاد
یکی از نکات کلیدی این دستورالعمل، تعیین ضرایب فاصله قیمتی میان حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد است. سال‌ها اختلاف نظر میان تولیدکنندگان کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و محصولات نهایی ( میلگرد ، تیرآهن ، نبشی ، ناودانی ) درباره نسبت عادلانه قیمتها وجود داشت که حالا با ابلاغ ضرایب رسمی، گامی در جهت هم راستایی میان حلقه‌ها برداشته شده است. ضرایب جدید بر مبنای قیمت شمش فولاد خوزستان تعریف شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که کنسانتره سنگ آهن 16.7 درصد، گندله 22.3 درصد، آهن اسفنجی 52.7 درصد و شمش بلوم 88.2 درصد از قیمت میلگرد مبنا قرار می‌گیرند. این نسبت‌ها در ابلاغیه رسمی بورس کالا به‌عنوان پایه محاسبه قیمت اعلام شده‌اند و هدف از آن ایجاد تناسب و شفافیت در کل زنجیره است.
سازوکار پویا برای تعدیل هفتگی قیمتها
یکی از مهم ترین نکات، سازوکار جدیدی است که بورس کالا برای تعدیل هفتگی قیمتها در نظر گرفته است. در این فرمول، قیمت پایه هر محصول در هر هفته بر اساس میزان تقاضا و نسبت معامله به عرضه در هفته قبل تعیین می‌شود. اگر بیش از ۶۰ درصد از عرضه معامله شود، قیمت پایه سه درصد افزایش می‌یابد؛ اگر بین 3۰ تا ۶۰ درصد معامله شود، قیمت دو درصد؛ و اگر از 10 تا 30 درصد معامله شود قیمتها تغییری نمیکند.در صورتی که کمتر از 10 درصد معامله شود، قیمت دو درصد کاهش می‌یابد. در صورت عدم معامله نیز قیمت پایه سه درصد کاهش پیدا می‌کند. و در صورت عدم عرضه محصول توسط تولید کننده قیمت پایه 5 در صد کاهش میابد.
این سازوکار هوشمند به نوعی مکانیزم خودتنظیم بازار محسوب می‌شود که باعث می‌شود قیمتها نه به صورت دستوری بلکه بر اساس رفتار واقعی عرضه و تقاضا تنظیم شوند.
اثرات اقتصادی دستورالعمل جدید قیمت گذاری زنجیره فولاد
از منظر اقتصادی، این سیاست دو اثر اصلی دارد. نخست آنکه مانع از ایجاد حباب قیمتی و افزایش غیرواقعی نرخ‌ها می‌شود؛ زیرا هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند قیمتی بالاتر از نرخ صادراتی تعیین کند. دوم آنکه از سرکوب قیمتها جلوگیری می‌کند و به تولیدکننده این اطمینان را می‌دهد که محصولش حداقل به نرخ واقعی جهانی عرضه خواهد شد. در واقع، زنجیره فولاد از فشارهای دستوری و قیمت‌گذاری غیرمنصفانه سال‌های گذشته در حال رهایی است و به سمت نظامی نزدیک می‌شود که بر مبنای داده‌های واقعی بازار جهانی و نرخ ارز رسمی تنظیم شده است.
اما اجرای این سیاست‌ها بدون چالش نیست. وجود سامانه‌های متعدد مانند سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و سامانه مؤدیان مالیاتی باعث پیچیدگی‌های فراوان برای فعالان بازار شده است. هرچند این سامانه‌ها به شفافیت کمک کرده و از دلالی و سفته‌بازی در بازار فولاد کاسته‌اند، اما از سوی دیگر، فرایندهای مالیاتی و جریمه‌های سخت‌گیرانه فشار مضاعفی بر واحدهای کوچک و متوسط وارد کرده است. بسیاری از فعالان صنف توزیع معتقدند که سیاست‌گذار باید همزمان با کنترل بازار، به اصلاح روندهای بوروکراتیک و مالیاتی نیز بپردازد تا زنجیره توزیع از محدودیت‌های غیرضروری رهایی یابد.
دیدگاه فعالان بخش توزیع: ثبات مهم‌تر از ارزانی
از دیدگاه توزیع‌کنندگان و فعالان پایین‌دست، مهم‌ترین نیاز بازار نه کاهش قیمت بلکه ثبات قیمت است. ثبات به آن‌ها اجازه می‌دهد با مشتریان خود قراردادهای اعتباری و بلندمدت تنظیم کنند و در شرایط نوسان شدید نتوانند کسب‌وکار خود را حفظ کنند. از این رو، بیشتر فعالان معتقدند که قیمت باید منصفانه و پایدار باشد؛ قیمتی که هم تولیدکننده را از زیان نجات دهد و هم مصرف‌کننده را متضرر نکند. دستورالعمل جدید در همین راستا با تعیین سقف، کف و بازه مجاز نوسان، عملاً زمینه را برای ثبات نسبی فراهم می‌کند و می‌تواند پایه‌ای برای توسعه بازار بلندمدت فولاد باشد.
سخن پایانی :
به‌طور کلی، ترکیب دستورالعمل جدید نرخ‌گذاری و ابلاغیه محاسبه قیمت پایه را می‌توان گامی اساسی در جهت نظام‌مند کردن بازار فولاد کشور دانست. این دو سند مکمل یکدیگرند؛ اولی چارچوب کلی و فلسفه نرخ‌گذاری را مشخص می‌کند و دومی روش اجرای هفتگی و محاسبه عددی را توضیح می‌دهد. در مجموع، این رویکرد جدید باعث شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و کاهش نوسانات می‌شود. هرچند همچنان ضعف‌هایی مانند ثابت بودن ضرایب در شرایط متغیر اقتصادی، پیچیدگی سامانه‌ها و فشار مالیاتی وجود دارد، اما روند کلی سیاست‌گذاری در جهت بلوغ و تکامل است. اگر این مسیر با تعامل میان دولت، بورس کالا و بخش خصوصی ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که زنجیره فولاد ایران از تصمیم‌گیری‌های مقطعی فاصله گرفته و به سمت ساختاری پایدار، منطقی و منطبق با واقعیات اقتصادی حرکت کند.
