چرا سازمان برنامه و بانک مرکزی مانع ترمیم دستمزدها می‌شوند؟

به گزارش فرتاک نیوز؛ بحث ترمیم دستمزد کارگران و جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید خانوارها، در حالی همچنان بی‌نتیجه مانده است که اختلاف‌نظر درباره مسئولیت افزایش تورم و نقش دستمزدها در آن نیز ادامه دارد. در این میان، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به مخالفت‌های سازمان برنامه و بانک مرکزی با ترمیم مزد اشاره می‌کند و نسبت به گسترش فقر و کاهش مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای ایرانی هشدار می‌دهد.

دلایل مخالفت با ترمیم مزد چیست؟

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بر این باور است که سازمان برنامه و بانک مرکزی همواره تلاش کرده‌اند که افزایش مزد را عامل گرانی‌ها معرفی کنند. این دو نهاد در مقابل تصمیمات مجلس مانع ایجاد کرده و به گفته او، این رویکرد در دولت‌های مختلف ادامه داشته است.

• نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند تا جلسات ترمیم مزد را برگزار کنند.
• در جلسه ۲۸ شهریورماه قرار بود تصمیمات در هیأت وزیران مطرح شود، اما موانع اقتصادی مانع پیشرفت شده است.

اثرات اقتصادی ترمیم مزد بر تورم چگونه است؟

بابایی کارنامی از تأثیر محدود تصمیمات مزدی بر تورم سخن می‌گوید و معتقد است که سهم دستمزدها در ایجاد تورم حداکثر ۵ درصد بوده است. او به تجربه کشورهای دیگر مانند ترکیه اشاره می‌کند که در شرایط مشابه، دستمزدها چندین بار در یک سال افزایش یافته است.

• تأثیر تصمیمات مزدی در خلق تورم از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از ۵ درصد نبوده است.
• کاهش مصرف مواد غذایی و افت قدرت خرید خانوارها از عواقب این سیاست‌ها است.

فقر و سلامت جامعه در خطر است

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به پیامدهای سیاست‌های حمایتی دولت و کاهش قدرت خرید خانوارها هشدار می‌دهد. او معتقد است که اگر کالابرگ‌ها به‌درستی اجرا می‌شد، امکان بهبود وضعیت معیشتی وجود داشت. اکنون، کاهش مصرف مواد غذایی و افت دریافت کالری خانوارها، سلامت عمومی را تهدید می‌کند.

• سرانه مصرف مرغ در کشور از ۳۴ کیلوگرم به ۴ تا ۶ کیلوگرم کاهش یافته است.
• تعداد افراد گرفتار فقر مطلق از حدود دو میلیون نفر به هشت میلیون نفر رسیده است.

وی تأکید می‌کند که تداوم این وضعیت ممکن است به بحران‌های بزرگ‌تری در کشور منجر شود و نیاز به تغییر رویکردهای اقتصادی دارد.