محدودیت‌های جدید بر صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز در ایران
شورای مبارزه با جرایم مالی تصمیم به اجرای محدودیت‌های جدید علیه صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز گرفته است. این تصمیم به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی و حمایت از امنیت مالی کشور است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ مرکز اطلاعات مالی به‌منظور مقابله با جرایم مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدام به ممنوعیت خدمات جدید بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز کرده است. این اقدام به‌دلیل فعالیت‌های مشکوک این صندوق‌ها که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، صورت می‌گیرد.
هدف از این محدودیت‌ها چیست؟
این تصمیم به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از مؤسسات مالی که به‌عنوان صندوق قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند، اتخاذ شده است. مرکز اطلاعات مالی از سازمان ثبت اسناد خواسته تا از ثبت این صندوق‌ها بدون مجوز بانک مرکزی خودداری کند.
چگونه این اقدامات اجرا می‌شود؟
- از دوم آبان‌ماه، تراکنش‌های مالی صندوق‌های فاقد مجوز تحت پایش قرار می‌گیرد.
- صندوق‌هایی که نسبت به اخطارهای بانک مرکزی بی‌توجه باشند، مشمول محدودیت‌های قانونی خواهند شد.
- این اقدام به‌منظور تعیین تکلیف و اخذ مجوز قانونی از بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
با توجه به این اقدامات، به نظر می‌رسد که دولت به‌دنبال ایجاد یک ساختار مالی امن و قانونی برای فعالیت‌های قرض‌الحسنه است، بدون آنکه به سنت‌های فرهنگی و دینی آسیب وارد کند.
