چرا مجلس به مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
مجلس به مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق بازنشستگان ایراد گرفت و آن را مغایر قانون برنامه هفتم دانست. این چالش قانونی چه پیامدهایی برای بازنشستگان خواهد داشت؟
به گزارش فرتاک نیوز؛ مجلس به مصوبه دولت درباره نحوه محاسبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت. این ایراد قطعاً به بیاثر شدن مصوبه در صورت اصلاح نشدن در مهلت قانونی خواهد انجامید.
ایراد مجلس به چه دلیلی مطرح شد؟
موضوع اصلی این اختلاف به تصویبنامهای مربوط میشود که به منظور محاسبه متناسبسازی حقوق بازنشستگانی که بخشی از سنوات خدمت آنان پیش از واگذاری واحد محل خدمت سپری شده است، دو روش متفاوت را در نظر گرفته بود.
- تصویبنامه در جلسه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسید.
- اضافه شدن تبصرهای به بند ۱۹ تصویبنامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵.

چگونه این مصوبه به چالش قانونی منجر شد؟
بر اساس حکم جدید، متناسبسازی حقوق برای دوره پیش از واگذاری بر مبنای سنوات خدمت و مطابق بندهای ۱۲ و ۱۹ تصویبنامه ضریب حقوق انجام میشود. دولت تاریخ اجرای این حکم را اول فروردین ۱۴۰۵ تعیین کرده است. اما هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این تفکیک را مغایر قانون برنامه هفتم تشخیص داده است.
در نامه رئیس مجلس به دولت، به بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت استناد شده است. بر اساس این بند، بازنشستگان به دو گروه مشمولان قانون تأمین اجتماعی و غیرمشمولان تقسیم شدهاند و نحوه متناسبسازی مستمری و حقوق آنان نیز در اجزای یک و دو این بند تعیین تکلیف شده است.
تبعات این ایرادات برای بازنشستگان چیست؟
رئیس مجلس اعلام کرده است که مصوبه دولت به دلیل اینکه برای نحوه محاسبه و اجرای متناسبسازی حقوق گروهی از بازنشستگان، راهکاری متفاوت از سازوکار پیشبینیشده در قانون در نظر گرفته، مغایر قانون است. این موضوع به تبعات اجرایی و مالی مصوبه نیز مربوط میشود.
