چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵؛ رشد منفی و تورم شدید

به گزارش فرتاک نیوز؛ اقتصاد ایران در شرایطی به استقبال ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۵ می‌رود که مجموعه‌ای از مخاطرات سیاسی، امنیتی و اقتصادی، چشم‌انداز پیش‌رو را با ابهام مواجه کرده است. از یک سو، تحولات سیاسی آمریکا و اسرائیل می‌تواند بر معادلات منطقه‌ای و آینده تنش‌های نظامی اثرگذار باشد و از سوی دیگر، ناترازی‌های مزمن، فرسایش سرمایه اجتماعی و تداوم فشار تحریم‌ها، ظرفیت اقتصاد کشور برای مقابله با شوک‌های بیرونی را محدود کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که اقتصاد ایران برای عبور از این وضعیت به چه تغییراتی در سیاست‌گذاری نیاز دارد؟

شرایط معیشتی خانوارها در خطر است

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد کلان، پیش‌بینی می‌کند که در سال ۱۴۰۵، رشد اقتصادی ایران به منفی ۵ تا ۶ درصد برسد و تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یابد. این وضعیت به همراه ناترازی‌های پولی و ناکارآمدی‌های ساختاری، می‌تواند شرایط معیشتی خانوارها را به شدت دشوارتر کند.

• رشد اقتصادی منفی ۵ تا ۶ درصد
• تورم نزدیک به ۱۰۰ درصد
• افزایش نقدینگی به ۶۰ تا ۶۵ درصد

ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی

شقاقی شهری تأکید می‌کند که برای مقابله با این چالش‌ها، کشور به بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و استقرار رویکرد مقاومت اقتصادی نیاز دارد. او معتقد است که بدون اصلاح ناکارآمدی‌های ساختاری و مقابله با فساد، دستیابی به موفقیت در برنامه‌های اقتصادی ممکن نخواهد بود.

اقتصاد ایران در آستانه دو سال دشوار قرار گرفته است؛ دوره‌ای که به اعتقاد شقاقی شهری، می‌تواند با تداوم تنش‌های سیاسی و امنیتی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و عمیق‌تر شدن ناترازی‌های داخلی همراه باشد. در چنین شرایطی، نیاز به اتخاذ سیاست‌های قاطع و مؤثر در جهت تثبیت اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی بیش از پیش احساس می‌شود.

در نهایت، موفقیت برنامه‌های اقتصادی به اصلاح ساختاری و تقویت سرمایه اجتماعی بستگی دارد. اگر حاکمیت نتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند، حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهند شد.