هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۱ میلیون تومان رسید
هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. عضو پیشین شورای عالی کار می‌گوید حداقل دستمزد فقط هزینه ۸ روز زندگی را پوشش می‌دهد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ افزایش هزینه‌های زندگی در نیمه نخست سال موجب عمیق‌تر شدن فاصله بین دستمزد و معیشت کارگران شده است. فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار، در گفت‌وگو با خبرآنلاین، تأکید می‌کند حتی افزایش چندمیلیونی دستمزد نیز نمی‌تواند این شکاف را جبران کند.
توفیقی با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده، می‌گوید حداقل دستمزد که در اسفند ۱۴۰۴ تصویب شد، تنها معادل هزینه ۸ روز زندگی یک خانواده را پوشش می‌دهد. در حال حاضر، جلسه شورای عالی کار برای بررسی ترمیم دستمزد هنوز برگزار نشده و قدرت خرید کارگران تحت فشار شدید تورم قرار دارد.
فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی در شرایطی افزایش یافته که شورای عالی کار موظف بود تا پیش از پایان شهریورماه درباره بازنگری سبد معیشت خانوارهای کارگری تصمیم بگیرد. اما با گذشت زمان، نه جلسه‌ای برای ترمیم مزد برگزار شده و نه کمیته مزد برای تعیین هزینه‌های جدید تشکیل جلسه داده است.
توفیقی بر اساس محاسبات کمیته مزد و آمارهای مرکز آمار ایران، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام می‌کند و این رقم نشان‌دهنده افت شدید قدرت خرید کارگران است.
او بر این باور است که حتی اگر مزد در زمان تصویب بر اساس شاخص‌های موجود افزایش یابد، ادامه روند تورمی می‌تواند به سرعت قدرت خرید کارگران را کاهش دهد.
توفیقی همچنین به مسائل گسترده‌تری اشاره می‌کند و معتقد است افزایش دو، سه یا پنج میلیون تومانی دستمزد بدون توجه به رشد هزینه‌های زندگی، نمی‌تواند پاسخگوی بحران معیشتی کارگران باشد. در حال حاضر، سبد معیشت در فاصله شش ماه حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
این عضو پیشین شورای عالی کار ضمن انتقاد از عدم برگزاری جلسات کمیته مزد، بر اهمیت به‌روزرسانی مستمر محاسبات سبد معیشت تأکید می‌کند. او می‌گوید تا زمانی که هزینه‌های واقعی زندگی به‌طور منظم بررسی نشود، نمی‌توان انتظار داشت که سازوکار تعیین دستمزد مانع از کاهش قدرت خرید کارگران شود.
توفیقی در ادامه، مشکلات معیشتی را فراتر از اختلاف بر سر رقم دستمزد می‌داند و به ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی در کنترل قیمت‌ها انتقاد می‌کند. او می‌افزاید که اقدامات دولت نمی‌تواند به‌طور قطعی به کنترل قیمت‌ها منجر شود و بازار به‌خودی‌خود از تصمیم‌های رسمی تبعیت نمی‌کند.
وی همچنین به نفوذ گروه‌های اقتصادی ذی‌نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری اشاره می‌کند و عقیده دارد که ضعف قدرت چانه‌زنی کارگران می‌تواند به تداوم سیاست‌هایی منجر شود که به نفع اکثریت جامعه نیست.
متن کامل گفت‌وگوی خبرآنلاین با فرامرز توفیقی را در این‌جا بخوانید.
