اختلافات حجاب بین ترکیه و جمهوری آذربایجان شدت گرفت

به گزارش فرتاک نیوز؛ پایگاه خبری «عربی ۲۱» در گزارشی به بررسی اختلافات موجود بین باکو و آنکارا در خصوص قوانین جدید لباس فرم مدارس پرداخته است. باکو به دلیل ممنوعیت ورود دانش‌آموزان محجبه به مدارس، با انتقادات وسیعی مواجه شده است.

این اختلاف به مطبوعات و سیاست نیز سرایت کرده و یادآور خاطرات ممنوعیت حجاب در ترکیه در دهه ۱۹۹۰ است. محدودیت‌های جدید در جمهوری آذربایجان، انتقادات شدیدی از سوی رسانه‌ها و سیاستمداران ترکیه به همراه داشته و آنها خواستار لغو این تصمیمات شده‌اند.

حزب حاکم جمهوری آذربایجان، انتقادات ترکیه را به عنوان دخالت در امور داخلی خود تلقی کرده و محافل سیاسی ترکیه را به راه‌اندازی کارزاری علیه این کشور متهم کرده است. آنها نسبت به عواقب این موضوع بر روابط دوجانبه هشدار داده‌اند.

این بحران ناشی از فرمان شماره ۳۰۹ در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ است که پوشش در مدارس دولتی را اصلاح کرده و به صراحت به حجاب اشاره نکرده، اما در عمل منجر به ممنوعیت ورود دختران محجبه به مدارس شده است.

در تاریخ ۶ اکتبر، فرمان شماره ۳۲۵ صادر شد که به قوانین مربوط به پوشش معلمان نیز پرداخته و تأکید کرده است که باید با اصول سکولاریسم مطابقت داشته باشد. این موضوع نگرانی‌هایی را میان معلمان زن محجبه ایجاد کرده است.

پایگاه خبری عربی ۲۱ به این نکته اشاره دارد که قانون اساسی جمهوری آذربایجان سکولار بودن دولت را تصریح کرده و در عین حال آزادی عقیده را نیز تضمین می‌کند.

این بحران به یادآورنده یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ ترکیه است، به ویژه مداخله ۲۸ فوریه ۱۹۹۷ که محدودیت‌های سختی بر حجاب اعمال شد. در آن زمان، بسیاری از دانشجویان دختر محجبه از تحصیل محروم شدند.

انتقادات از محدودیت‌های حجاب در آذربایجان تنها به روزنامه‌های محافظه‌کار محدود نمی‌شود بلکه رسانه‌های سکولار و مستقل نیز به این موضوع پرداخته‌اند. وزیر سابق ترکیه، فاطمه شاهین، از باکو خواسته است تا این محدودیت‌ها را لغو کند و از تجربه تلخ ترکیه درس بگیرد.

در تاریخ ۳ اکتبر، اعتراضی در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در استانبول برگزار شد که شرکت‌کنندگان خواستار لغو ممنوعیت حجاب در این کشور شدند.

حزب حاکم جمهوری آذربایجان، آنکارا را به سوءاستفاده از مسائل حساس از جمله حجاب برای فشار سیاسی متهم کرده و تأکید کرده است که قوانین موجود بر اساس اصول برابری و حاکمیت قانون است.