تحلیل پیامدهای طرح تورم صفر بر بازارهای ایران

به گزارش فرتاک نیوز؛ سیاست‌گذاران ایران همچنان از تجربیات ناموفق گذشته درس نگرفته و به دنبال پیاده‌سازی طرح «تورم صفر» برای کالاهای اساسی هستند.

مدت‌هاست که مداخله‌های دستوری در اقتصاد ایران، از سرکوب نرخ بهره بانکی و قیمت‌گذاری دستوری حامل‌های انرژی تا تخصیص ارز ترجیحی، به ناترازی‌های عمیق منجر شده است. اکنون، این سیاست به سفره خانوارها رسیده است.

طرح «تورم صفر» قرار است به تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی از مهر ۱۴۰۵ تا فروردین ۱۴۰۶ بپردازد که شامل برنج، گوشت منجمد، روغن، شکر، ماکارونی، سویا و حبوبات است. توزیع این کالاها از طریق ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و ۱۸ فروشگاه شهروند با سهمیه‌بندی بر اساس کد ملی انجام می‌شود.

در حال حاضر، این طرح فقط در تهران اجرا می‌شود و استان‌های دیگر شامل آن نیستند. مسئولان می‌گویند با پیش‌خرید کالاها و کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی هزینه توزیع را کاهش داده‌اند.

تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که تورم پدیده‌ای کلان و ناشی از عوامل ساختاری است و تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورمی به محدودیت عرضه و توزیع نابرابر خواهد انجامید. جعفر خیرخواهان و دیگر اقتصاددانان به خطراتی مانند کم‌فروشی و افت کیفیت محصولات اشاره کرده‌اند.

برخی کارشناسان نیز پیش‌بینی می‌کنند که بار مالی این طرح بین ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و سوال اصلی این است که منابع تأمین این رقم از کجا خواهد بود.

تجربیات جهانی نیز نشان می‌دهد که تثبیت دستوری قیمت‌ها عموماً ناکارآمد بوده است. تجربه‌های آمریکا، آرژانتین و مجارستان در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که این نوع مداخلات منجر به کمبود مواد غذایی و افزایش بی‌سابقه تورم شده است.

مدافعان طرح بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد ضروری است، اما آیا این روش واقعاً موثر خواهد بود؟ تا پیش از پایان این طرح، سیاست‌گذاران باید به سه پرسش کلیدی پاسخ دهند: ۱. مابه‌التفاوت قیمت واقعی با قیمت مصوب چقدر است؟ ۲. چه تعداد خانوار واقعاً مشمول هستند؟ ۳. پس از فروردین ۱۴۰۶، وضعیت قیمت‌ها چگونه خواهد بود؟

اصرار بر اجرای چنین طرح‌هایی نشان‌دهنده تداوم چرخه معیوب سیاست‌گذاری در کشور است.