پلیس پایتخت: مأموریت اجتماعی پلیس اماکن در زندگی روزمره شهروندان
پلیس پایتخت در واکنش به نشست خبری سرهنگ علی رفیعی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی، بر نقش اجتماعی پلیس در زندگی روزمره تأکید کرد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ نشست خبری سرهنگ علی رفیعی، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران بزرگ، به مناسبت هفته انتظامی، فرصتی برای بازخوانی مأموریتهای پلیس در زندگی روزمره شهروندان بود. مأموریتی که با امنیت و آرامش، کسبوکار، تردد و کیفیت زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد.
برخی بازتابهای رسانهای از این نشست، بهویژه در مورد کافهها، تلاش کردند تا تصویر پلیس را به عنوان یک نهاد محدودکننده نشان دهند. اما با توجه به سخنان رئیس اداره اماکن، این تصویر با واقعیت فاصله دارد.
سرهنگ رفیعی در این نشست به حمایت از اصناف و تقدیر از فعالیتهای آنها در شرایط دشوار اشاره کرد و تأکید کرد که مأموریت اداره نظارت بر اماکن عمومی ایجاد بستر امن برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی است. او همچنین به تفاوت میان نظارت و محدودسازی پرداخت.
وی درباره سد معبر گفت که این موضوع به حق شهروندان برای استفاده از معبر عمومی مربوط میشود و به نیاز افراد دارای معلولیت اشاره کرد. به همین دلیل، دفاع از اجرای قانون با حفظ حقوق شهروندان و کسبه در یک چارچوب قانونی ممکن است.
پلیس همچنین بر رویکرد مرحلهای و ارشادی در برخورد با تخلفات تأکید کرد. اقدامات سلبی زمانی انجام میشود که تخلف ادامه پیدا کند و تذکرات مؤثر واقع نشود. این نشان میدهد که پلمب آخرین مرحله اقدامات قانونی است.
در مورد کافهها، سرهنگ رفیعی تصریح کرد که فعالیت کافهها ذاتاً مسئلهدار نیست و باید میان کافهداری و تخلف صنفی تفکیک قائل شد. ورود پلیس در شرایطی است که اقدامات اولیه دستگاههای متولی نتیجهای نداشته باشد.
سخنان سرهنگ رفیعی نشاندهنده این است که پلیس نقش خود را در کنار سایر نهادها برای تنظیم نظم عمومی و صیانت از حقوق شهروندان میبیند. همچنین، وی بر نقش مردم در شکلگیری مأموریتهای پلیس تأکید کرد و گفت که پلیس نمیتواند به مطالبات اجتماعی بیتفاوت باشد.
این رویکرد اجتماعی پلیس به معنای عدم اجرای قانون نیست، بلکه به معنای شنیدن صدای جامعه و پیشگیری از تخلف است. پلیس باید پیش از هر گونه برخورد سلبی، به آموزش و اقناع بپردازد و تنها در صورت عدم اصلاح، اقدام قانونی کند.
در نهایت، مأموریت پلیس اماکن کمک به ایجاد محیطی است که کسبوکار قانونی و حقوق شهروندان در کنار یکدیگر ادامه پیدا کنند.