افزایش هزینه سبد معیشت به بیش از ۵۰ میلیون تومان؛ ضرورت ترمیم مزد فوری

به گزارش فرتاک نیوز؛ سمیه گلپور با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران در نیمه دوم سال بیان کرد: شاخص‌های معیشتی جامعه کارگری در شرایط بحرانی قرار دارد و قدرت تاب‌آوری خانوارهای کارگری به شدت کاهش یافته است. در این شرایط، عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت مزد و ترمیم دستمزد نمی‌تواند یک مسئله اداری ساده تلقی شود و نیاز است که این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری گردد.

به نقل از ایسنا، وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار باید نسبت به شرایط معیشتی کارگران و خانواده‌های آنها حساسیت بیشتری داشته باشند. جامعه کارگری انتظار دارد که موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال، با توجه به تغییرات هزینه‌های زندگی، در دستور کار قرار گیرد.

گلپور به ماده ۱۶۸ قانون کار اشاره کرد و گفت: طبق این ماده، جلسات شورای عالی کار باید حداقل ماهی یک‌بار برگزار شود و در شرایط اضطراری، امکان تشکیل جلسات فوق‌العاده نیز وجود دارد. اکنون شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن و سایر کالاهای اساسی، بررسی مجدد وضعیت مزد را ضروری‌تر کرده است. ماده ۴۱ قانون کار تنها مربوط به پایان سال نیست، بلکه در تعیین حداقل مزد، موضوع تأمین معیشت یک خانواده با ابعاد متوسط نیز مدنظر قرار گرفته است. لذا در صورتی که هزینه‌های زندگی در طول سال به طور قابل توجهی افزایش یابد، نمی‌توان بدون توجه به این تغییرات، وضعیت قدرت خرید دستمزد را ثابت فرض کرد.

این فعال کارگری همچنین به برآوردهای مربوط به سبد معیشت خانوار کارگری اشاره کرد و گفت: بر اساس برخی محاسبات، هزینه سبد معیشت خانوار در کلان‌شهرها از ۵۰ میلیون تومان عبور کرده است، در حالی که دریافتی حداقل‌بگیران حتی با احتساب مزایا فاصله زیادی با این رقم دارد.

گلپور تصریح کرد: این فاصله به معنای آن است که بسیاری از خانوارهای کارگری مجبور به بازنگری در سبد مصرفی خود شده و برخی اقلام ضروری مانند مواد غذایی پروتئینی، لبنیات، هزینه‌های سلامت و آموزش را کاهش داده‌اند. این وضعیت می‌تواند در بلندمدت آثار اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی داشته باشد. دولت باید در ساختار سه‌جانبه‌گرایی، نقش متوازن و تسهیل‌گر را ایفا کند و انتظار جامعه کارگری این است که دولت در کنار توجه به مسائل تولید و شرایط بنگاه‌ها، موضوع قدرت خرید نیروی کار را نیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم اقتصادی در نظر بگیرد.

گلپور درباره ارتباط افزایش دستمزد و تورم نیز گفت: نگرانی از تأثیر افزایش مزد بر تورم یکی از مباحث همیشگی در این حوزه است، اما باید همه عوامل مؤثر بر تورم را مدنظر قرار داد و نمی‌توان کاهش قدرت خرید کارگران را به عنوان راهکار کنترل تورم در نظر گرفت.

وی افزود: در شرایطی که سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده تولید در بسیاری از بخش‌ها محدود است، ضروری است که درباره اثرگذاری افزایش دستمزد بر تورم با تکیه بر داده‌های دقیق و کارشناسی بحث شود. مسئله اصلی، ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید نیروی کار، کنترل تورم و حفظ توان تولید بنگاه‌ها است. تداوم فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی می‌تواند منجر به پیامدهایی مانند افزایش تعداد شاغلان فقیر، کاهش انگیزه نیروی کار، افت بهره‌وری و خروج نیروهای ماهر از مشاغل رسمی شود.

گلپور همچنین به کمبود نیروی کار در برخی صنایع اشاره کرد و گفت: امروز در برخی بخش‌ها مشکل تنها نبود شغل نیست، بلکه بخشی از نیروی کار به دلیل جذاب نبودن اقتصادی برخی مشاغل، به سمت مشاغل غیررسمی، واسطه‌گری یا مهاجرت سوق پیدا کرده است. بنابراین سیاست مزدی باید در ارتباط با بهره‌وری، اشتغال و حفظ سرمایه انسانی کشور دیده شود.

گلپور در ادامه بیان کرد: جامعه کارگری در شرایط فعلی به تصمیم‌های عملی و قابل اجرا نیاز دارد. حمایت‌های معیشتی می‌تواند به طور موقت بخشی از فشار را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جایگزین سیاست مزدی پایدار و متناسب با شرایط اقتصادی شود. انتظار ما این نیست که جلسات شورای عالی کار صرفاً برگزار شود، بلکه باید خروجی مشخصی داشته باشد و وضعیت قدرت خرید کارگران به صورت واقعی بررسی شود. جلسات بدون تصمیم مشخص نمی‌تواند پاسخگوی نگرانی‌های جامعه کارگری باشد.

وی همچنین به مباحث مطرح شده درباره استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: فارغ از اینکه مجلس چه تصمیمی درباره عملکرد وزیر خواهد گرفت، معیار مهم برای جامعه کارگری، نتیجه سیاست‌های حوزه کار و رفاه و میزان اثرگذاری آنها بر زندگی مردم است. یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری، توجه جدی به وضعیت معیشت و قدرت خرید است.

او در پایان گفت: اگر قرار است موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال بررسی شود، شورای عالی کار باید در اولین فرصت جلسه‌ای با دستور کار مشخص در این زمینه برگزار کند. هرچه تصمیم‌گیری درباره قدرت خرید نیروی کار بیشتر به تعویق بیفتد، جبران آثار کاهش قدرت خرید دشوارتر خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً درباره اصلاح دستمزد و حقوق گفت: حقوق در بودجه بررسی می‌شود و لایحه اصلاحیه بودجه برای سال جاری نخواهیم داد. پورمحمدی درباره دلایل عدم این اقدام با توجه به کسری بودجه دولت افزود: دولت اختیاراتی دارد که بر اساس آن، هزینه‌های خود را اولویت‌بندی می‌کند، بنابراین نیاز به اصلاح بودجه وجود ندارد.