افزایش نگران‌کننده بدهی عمومی فرانسه به ۱۲۱.۷ درصد

به گزارش فرتاک نیوز؛ وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه روز شنبه اعلام کرد که وضعیت بدهی‌های عمومی این کشور در حال وخامت است. پیش‌بینی می‌شود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۹.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد برسد.

طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، این وزارتخانه در گزارشی به شورای عالی مالیه عمومی (HCFP) اشاره کرده که روند صعودی بدهی‌های فرانسه بی‌سابقه بوده و این کشور با بحران مالی عمیقی مواجه است. در سال ۲۰۲۵، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۱۵.۶ درصد بود.

این افزایش بدهی به عنوان «مکانیکی» توصیف شده و ناشی از کسری بودجه مزمن است که دولت قادر به کنترل آن نیست. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه از ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۵.۴ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.

رولان لکور، وزیر اقتصاد، ادعا کرده که هدف کاهش کسری بودجه به ۵ درصد در سال ۲۰۲۷ ممکن است، اما کارشناسان به این خوش‌بینی تردید دارند. وزارت اقتصاد تأکید کرده که تثبیت نسبت بدهی تنها در صورتی ممکن است که کسری بودجه به ۳ درصد کاهش یابد.

فرانسه هم‌اکنون به عنوان سومین کشور بدهکار در منطقه یورو شناخته می‌شود، در حالی که کشورهای اسپانیا و پرتغال با ثبات بیشتری در مدیریت بدهی خود مواجه هستند.

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، بودجه ۲۰۲۷ را به عنوان برنامه‌ای «تهاجمی» با هدف صرفه‌جویی ۵۴ میلیارد یورویی معرفی کرده است. این ریاضت اقتصادی به ویژه بر دوش بازنشستگان خواهد بود، با بررسی کاهش سقف معافیت مالیاتی آن‌ها.

انتقاداتی از سوی جردن باردلا، رئیس حزب تجمع ملی، نسبت به مدیریت مالی دولت مطرح شده و وی هشدار داده که ادامه این سیاست‌ها می‌تواند عواقب فاجعه‌بار به همراه داشته باشد.