کاهش قیمت موبایل در ایران؛ برخی مدل‌ها تا ۳۵ درصد ارزان‌تر شدند

به گزارش فرتاک نیوز؛ قیمت موبایل در بازار ایران به طرز قابل توجهی کاهش یافته است. برخی از مدل‌های اقتصادی تا ۳۵ درصد ارزان‌تر از قبل به فروش می‌رسند که این امر نویدبخش بهبود شرایط بازار است. این تغییر مثبت به دنبال ورود محموله‌های جدید گوشی‌های همراه و تخصیص سهمیه واردات به بازار به وقوع پیوسته است. افزایش عرضه، به ویژه در بخش گوشی‌های اقتصادی، فشار قیمتی که در گذشته وجود داشت را تا حد زیادی کاهش داده و امیدها را برای ثبات بیشتر بازار تقویت کرده است. در ماه‌های اخیر، کمبود کالا به دلیل کاهش ۷۰ درصدی واردات، باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها شده بود که حالا شاهد تعدیل آن هستیم. با این حال، استمرار این روند به پایداری واردات و رفع موانع موجود در چرخه تأمین بستگی دارد.

کاهش چشمگیر قیمت گوشی‌های اقتصادی؛ تا ۳۵ درصد ارزان‌تر!

بازار موبایل ایران در هفته‌های اخیر با ورود تدریجی محموله‌های جدید مواجه شده است. این افزایش عرضه در بخش گوشی‌های اقتصادی، منجر به کاهش قیمت موبایل شده که پیش‌تر افزایش شدیدی را تجربه کرده بودند. به عنوان مثال، مدل A07 در روزهای اخیر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افت قیمت را شاهد بوده است. نکته قابل توجه این است که این کاهش قیمت با در نظر گرفتن سود قانونی واردات اتفاق افتاده و تنها ناشی از کم شدن حاشیه سود واردکنندگان یا فروشندگان نبوده است.

سهمیه جدید واردات و جبران کمبود بازار

روند نزولی قیمت‌ها پس از تخصیص سهمیه جدید واردات تلفن همراه، به ویژه برای گوشی‌های با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو، به وجود آمده است. این سهمیه از اواسط شهریورماه برای جبران کاهش واردات ماه‌های گذشته در نظر گرفته شد. بر اساس آمار گمرک ایران، واردات تلفن همراه در پنج ماهه نخست سال جاری حدود ۷۰ درصد کاهش یافته و به رقمی معادل ۲۰۹ میلیون دلار رسیده است. این کاهش قابل توجه در عرضه، فشار قیمتی را بر مدل‌های اقتصادی و پرتقاضا افزایش داده بود که با ورود محموله‌های جدید، بخشی از آن تعدیل شده است.

چالش‌های گوشی‌های لوکس و آینده بازار

در حالی که قیمت موبایل اقتصادی در حال تعدیل است، بخش گوشی‌های لوکس و مدل‌های بالای ۶۰۰ دلار همچنان با چالش‌های واردات و عرضه مواجه هستند. با این حال، سهم این بخش در نیاز عمومی بازار نسبت به گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده کمتر است. تداوم کاهش قیمت‌ها در بازار موبایل به استمرار ورود محموله‌های جدید وابسته است. عواملی نظیر تخصیص ارز، تأمین کالا، حمل و نقل، ترخیص و توزیع، همگی در سرعت رسیدن گوشی به دست مصرف‌کننده نقش دارند. بنابراین، افت قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصدی برخی مدل‌های اقتصادی را می‌توان نشانه‌ای از تأثیر افزایش عرضه دانست، اما پایداری آن نیازمند رفع موانع در زنجیره تأمین خواهد بود.