بیتبانک زیر تیغ تحریمهای آمریکا؛ سه فرد مرتبط با بابک زنجانی هم تحریم شدند
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی این کشور، بیتبانک، شرکت توسعهدهنده این صرافی رمزارزی و سه فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام آنچه «کمک به دور زدن تحریمهای ایران» خوانده، در فهرست تحریمها قرار داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی این کشور موسوم به اوفک، صرافی رمزارزی «بیتبانک» را که به گفته واشنگتن تحت کنترل بابک زنجانی قرار دارد، تحریم کرده است. شرکت «پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک» به عنوان توسعهدهنده نرمافزار بیتبانک و سه فرد به نامهای حسینعلی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری نیز در فهرست تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
خزانهداری آمریکا مدعی شده است بیتبانک بخشی از زیرساخت رمزارزی مرتبط با شبکه بابک زنجانی بوده و از این بستر برای انتقال منابع مالی استفاده شده است. بر اساس ادعای واشنگتن، در فاصله ماههای ژوئن و ژوئیه سال جاری، صدها میلیون دلار بیتکوین از طریق این شبکه به سپاه پاسداران منتقل شده است. این موارد در بیانیه رسمی آمریکا به عنوان ادعاهای مبنای تحریم مطرح شدهاند.
در بیانیه خزانهداری آمریکا همچنین آمده است که شرکت پیشتاز سیمرغ تجارت الکترونیک، توسعهدهنده نرمافزار بیتبانک، زیرمجموعه گروه «داتوان» معرفی شده و محمدمهدی ذاکر حسین مدیرعامل این شرکت است. واشنگتن همچنین حسینعلی ذاکر حسین و سید عادل حیدری را از مدیران و افراد مرتبط با شبکه اقتصادی بابک زنجانی معرفی کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در واکنش به این اقدام مدعی شد که استفاده از رمزارزها برای تأمین مالی ایران از دسترس وزارت خزانهداری آمریکا خارج نیست و هشدار داد کشورها و شرکتهایی که از ایران حمایت کنند، ممکن است با تحریمهای واشنگتن مواجه شوند.
این اقدام در چارچوب سیاست فشار اقتصادی دولت آمریکا علیه ایران و با استناد به فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ انجام شده است؛ فرمانی که خزانهداری آمریکا از آن برای هدف قرار دادن بخشهای مختلف اقتصاد ایران، از جمله حوزه مالی و داراییهای دیجیتال، استفاده میکند.
خزانهداری آمریکا پیش از این نیز در ژانویه و ژوئیه ۲۰۲۶، بابک زنجانی و شماری از شرکتها و افراد مرتبط با شبکه اقتصادی و رمزارزی او را تحریم کرده بود. در ژانویه، اوفک زنجانی و دو صرافی رمزارزی مرتبط با او، «زدسکس» و «زدکسیون»، را در فهرست تحریمها قرار داد و در ژوئیه نیز دامنه این تحریمها را به افراد و شرکتهای بیشتری گسترش داد.
بر اساس مقررات اعلامشده از سوی اوفک، داراییها و منافع مالی افراد و نهادهای تحریمشده که در آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار داشته باشند، مسدود میشوند و اشخاص آمریکایی نیز به طور کلی از انجام معاملات مرتبط با آنها منع خواهند شد، مگر آنکه مجوز مشخصی از سوی اوفک صادر شده باشد.
همزمان با این اقدام، مقامهای جمهوری اسلامی ایران پیشتر سیاست تحریمهای آمریکا را غیرقانونی و مصداق فشار اقتصادی علیه ایران دانستهاند. در روایت رسمی ایران، تحریمهای یکجانبه آمریکا فاقد مشروعیت بوده و تهران بارها خواستار پایان این سیاست شده است.
در مجموع، اقدام جدید خزانهداری آمریکا بخشی از مجموعه تحریمهایی است که واشنگتن در سال ۲۰۲۶ علیه شبکههای مالی و رمزارزی مرتبط با ایران اعمال کرده است؛ تحریمهایی که مقامهای آمریکایی آنها را با هدف محدود کردن مسیرهای مالی و دور زدن تحریمها توجیه میکنند و ایران آنها را در چارچوب سیاست فشار اقتصادی آمریکا ارزیابی میکند.