اجرای سامانه ناظر طلا؛ چالشها و ابهامها در نظارت
سامانه ناظر طلا بهتازگی به مرحله اجرایی رسیده است، اما ابهاماتی در خصوص مسئولیت نهادهای ناظر و نحوه حفاظت از اطلاعات مالی کاربران همچنان وجود دارد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ و به نقل از دنیای اقتصاد؛ الزام اتصال سکوهای فروش آنلاین طلا به «سامانه ناظر» در حالی به مرحله اجرا درآمده که هنوز سؤالاتی درباره متولی این سامانه، مبنای حقوقی فعالیت آن، دستورالعملهای نظارتی و نقش بانک مرکزی بدون پاسخ باقی مانده است. این سامانه قرار است قبل از انجام معامله، موجودی طلای سکوها را با تعهدات آنها تطبیق دهد و در صورت تأیید، اجازه معامله را صادر کند؛ اما منتقدان بر این باورند که پیش از تبدیل شدن این سامانه به ابزار الزام برای کسبوکارها، باید جایگاه حقوقی و مسئولیت دستگاهها و نیز استانداردهای امنیتی آن بهروشنی مشخص شود.
سکوهای فروش آنلاین طلا موظفند تا ۳۰ شهریور به سامانه ناظر متصل شوند؛ سامانهای که هدف آن کنترل موجودی طلای پلتفرمها و تطبیق آن با تعهدات آنهاست. این سامانه باید نظارت پیشینی ایجاد کند، به این معنا که پیش از انجام معامله، میزان ذخیره طلای یک سکو بررسی شود و تنها در صورت تأیید، معامله مجاز باشد.
این ایده از دیدگاه کنترل ریسک و جلوگیری از فروش بیش از موجودی، قابل توجیه است. اما چالش اصلی این است که این ابزار نظارتی خود با ابهامهای حقوقی و اجرایی مواجه است.
امروز سؤال تنها این نیست که آیا باید بر سکوهای فروش آنلاین طلا نظارت کرد یا نه؟ سؤال کلیدیتر این است که چه نهادی با چه اختیاری و بر اساس کدام دستورالعمل قرار است این نظارت را انجام دهد؟
یکی از انتقادات اصلی، عدم پذیرش مسئولیت نظارت بر این بازار از سوی بانک مرکزی است. حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر اهمیت نظارت بر فعالیت سکوهای طلا تأکید میکند و میگوید این نظارت باید بر مبنای قانون و با چارچوب مشخص انجام شود.
دومین نقد به نبود دستورالعمل نظارتی مربوط میشود. در حالی که مصوبه دولت برای سکوهای فروش آنلاین طلا به تدوین دستورالعمل نظارتی اشاره کرده، سکوها اکنون با الزامی برای اتصال به سامانه مواجهاند که هنوز چارچوب کامل نظارتیاش مشخص نیست.
این مسئله اهمیت دارد چراکه سامانه ناظر قرار است اطلاعات موجودی طلا را دریافت کند و با تعهدات سکو تطبیق دهد. بنابراین باید معیار تأیید موجودی، مسئولیت خطای سامانه و نحوه رسیدگی به اختلافات مشخص باشد.
فرشاد ابراهیمپور، عضو هیاترئیسه مجلس، نیز تأکید میکند که نظارت بر فعالیت سکوهای فروش طلا تنها در صورت وجود یک چارچوب واضح و از پیش تعیینشده مؤثر خواهد بود.
علاوه بر این، سامانه ناظر با حجم بالایی از اطلاعات کاربران روبهرو خواهد بود، که امنیت دادهها را به یکی از چالشهای مهم این پروژه تبدیل میکند. در متن انتقادی مطرحشده درباره سامانه، تأکید شده که این سامانه باید در چارچوب «ابردولت» تعریف شود.
با وجود این چالشها، نگرانی اقتصادی دیگر نیز درباره بازار آنلاین طلا وجود دارد: آیا موجودی طلای اعلامشده از سوی سکوها واقعاً وجود دارد؟ در صورت نبود نظارت مؤثر، احتمال شکلگیری تعهداتی بیش از دارایی واقعی وجود دارد که میتواند ریسک جدی به همراه داشته باشد.
به گفته آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، اگر بانک مرکزی مسئولیت نظارت را نپذیرد، سؤال این است که چه نهادی بر موجودی این سایتها نظارت خواهد کرد؟
در نهایت، چالشهای سامانه ناظر فراتر از یک اختلاف بر سر نحوه اتصال چند پلتفرم به یک سامانه دولتی است. لازم است که نقش بانک مرکزی در تنظیمگری بازار آنلاین طلا و شرایط امنیتی و حقوقی سامانه پیش از بهرهبرداری بهروشنی مشخص شود.
