وزیر اقتصاد: ساماندهی یک بانک دیگر تا پایان سال جاری انجام میشود
وزیر اقتصاد از احتمال ساماندهی یک بانک دیگر همچون بانک آینده تا پایان سال جاری خبر داد. همچنین، کف افزایش اعتبار کالابرگ به ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران به آخرین اقدامات دولت در زمینه اقتصادی اشاره کرد و گفت: امید دارم ساماندهی یک بانک دیگر، مشابه بانک آینده، تا پایان سال جاری انجام شود. برنامهریزیهای لازم برای این موضوع صورت گرفته و فرآیند قانونی آن باید طی شود.
وی در ادامه درباره افزایش اعتبار کالابرگ توضیح داد: هنوز جزئیات افزایش اعتبار مشخص نیست و این موضوع در حال بررسی است. با این حال، کف افزایش ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده، اما هنوز دهکهای مشمول مشخص نشدهاند.
وزیر اقتصاد همچنین به وضعیت سهام عدالت اشاره کرد و بیان داشت: مجلس باید در این خصوص تصمیمگیری کند. در حال حاضر، درخواست توقف این کار مطرح شده است. در ابتدای تابستان، اقداماتی در این زمینه انجام شد، اما درخواست توقف آن به میان آمد.
مدنیزاده درباره کارکرد صندوق سرمایهگذاری ارزی برای مردم گفت: یکی از نگرانیهای موجود در شرایط اقتصادی فعلی این است که افراد به دلیل نگرانی از بازار ارز، منابع خود را به سمت ارز، طلا، مسکن یا رمزارزها منتقل کنند و این منابع از چرخه اقتصاد خارج شود.
وی افزود: صندوق ارزی این امکان را فراهم میآورد که مردم بدون نگرانی از نوسانات سرمایهگذاری کنند و نه تنها ارز خود را حفظ کنند، بلکه از آن سود نیز دریافت نمایند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: منابع ارزی از طریق این صندوق بهطور مستقیم برای تأمین مالی اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد و پروژههای سرمایهگذاری با سودآوری بالا را شامل میشود.
مدنیزاده اظهار داشت: ما نگرانیهای مردم درباره از دست دادن منابعشان را به سرمایهگذاری در تولید مرتبط میدانیم و از این طریق تولیدی را تأمین مالی میکنیم که برای کشور ارزآوری دارد.
وی ادامه داد: مشارکت مردم در این طرح میتواند به کاهش فشار خرید در بازار ارز کمک کند و در عین حال موجب حرکت چرخ تولید و سرمایهگذاری در کشور شود و ارزآوری را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد همچنین به افزایش عرضه ارز در کشور اشاره کرد و گفت: این امر میتواند به آرامش بیشتر بازار ارز و کنترل نرخ آن کمک کند.
مدنیزاده با تأکید بر ظرفیت شرکتهای داخلی برای اجرای پروژههای سرمایهگذاری، خاطرنشان کرد: شرکتهای زیادی در کشور وجود دارند که تمایل دارند پروژههای بزرگ سرمایهگذاری با سودآوری بالای ارزی را اجرا کنند، از جمله شرکتهای نفتی، معدنی، پتروشیمی، صنایع دارویی، فولاد و سایر صنایع صادراتی.
وی در ادامه به سقف تعیینشده برای صندوق سرمایهگذاری ارزی اشاره کرد و افزود: سقفی که برای این صندوق در نظر گرفته شده، از سوی بانک مرکزی تعیین گردیده تا این طرح بهطور پایلوت اجرا شود و پس از موفقیت این طرح، بهتدریج گسترش پیدا خواهد کرد.
وزیر اقتصاد همچنین نگرانیها درباره سازوکار صندوق ارزی و احتمال تکرار تجربیات نامطلوب شبکه بانکی را مورد بحث قرار داد. او گفت: بزرگترین نگرانی درباره این صندوق، تجربههای قبلی در شبکه بانکی بوده است.
مدنیزاده ادامه داد: اما این صندوق در بازار بورس قرار دارد و اساسنامهای که برای آن تنظیم شده، نگرانیها را برطرف کرده است.
وی تأکید کرد: در این صندوق، تسویه منابع بهگونهای انجام نخواهد شد که نرخگذاری ارز به ریال و با نرخ پایین صورت گیرد؛ بلکه ارزی دریافت میشود و ارزی نیز پرداخت خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: بنابراین سازوکار صندوق بر مبنای دریافت و پرداخت ارزی طراحی شده و منابع ارزی سرمایهگذاران در زمان بازگشت، با نرخ ریالی تسویه نخواهد شد.
