حکمرانی ارز و بیبرنامگی؛ خودروسازی گرفتار تصمیمهای جزیرهای شد
حکمرانی ارز و بیبرنامگی در نشست تخصصی «حکمرانی و صنعت خودروی ایران» به عنوان عامل اصلی اختلال در تجارت خودرو مطرح شد. معاون سازمان توسعه تجارت ایران از مداخله دولت در قیمتگذاری و تخصیص ارز انتقاد کرد و تسهیل مبادله ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز را خواست. رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور نیز گفت صنعت خودرو نقشه راه ندارد و مشکلاتش از مسائل ارزی فراتر است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ نشست تخصصی «حکمرانی و صنعت خودروی ایران» در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد و سیاستهای ارزی، تعدد نهادهای تصمیمگیر و چالشهای تولید و تجارت در این صنعت بررسی شد. امیر روشن، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، و جواد علینژاد، رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور، درباره اصلاح حکمرانی اقتصادی، ثبات مقررات و ضرورت فراهمکردن زمینه فعالیت بخش خصوصی سخن گفتند.
امیر روشن با انتقاد از مقررات بازگشت ارز صادراتی اعلام کرد: زمانی که این مقررات بخشی از سود عملیاتی صادرکننده را از بین ببرد، انگیزه بازگشت ارز کاهش مییابد و تأخیر رخ میدهد. او تأکید کرد این وضعیت واردکننده را هم در صف نگه میدارد و زمان تجارت را طولانی میکند.
روشن افزود که طولانیشدن فرایند واردات میتواند تولید را هم مختل کند، چون واردکنندگان در بسیاری از موارد تأمینکننده مواد اولیه و نیازهای تولید هستند. به گفته او، خروجی این چرخه کاهش عرضه و تشدید فشار تورمی است؛ در حالی که کنترل تورم یکی از اهداف اعلامشده سیاستهای ارزی مطرح شده است.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران درباره برداشت رایج از «بازنگشتن ارز صادراتی» توضیح داد که تولیدکننده و بازرگان برای تداوم فعالیت، پرداخت حقوق کارکنان و پوشش هزینههای ثابت به درآمد صادراتی نیاز دارند. او گفت بازنگشت ارز الزاماً به معنای عدم عرضه در مرکز مبادله نیست و نباید این دو موضوع به جای یکدیگر مطرح شود.
روشن پیشنهاد کرد صادرکننده بتواند ارز خود را به واردکننده مجاز واگذار کند و قیمت نیز با توافق طرفین تعیین شود. او تصریح کرد دولت و سایر نهادها نباید با تحمیل قیمت، بخشی از سود فعالیت تجاری را از صادرکننده بگیرند.
وی اختلاف نرخ ارز را زمینهساز انگیزههای سوداگرانه دانست و گفت در برخی موارد کالا وارد گمرک شده و هزینه خرید آن پرداخت شده است، اما واردکننده برای دریافت ارز تخصیصی و استفاده از اختلاف نرخها منتظر میماند. به اعتقاد او، این سازوکار میتواند ترخیص کالا و تأمین نیازهای تولید را به تأخیر بیندازد.
این مقام مسئول در ادامه اختلاف رویکرد دستگاهها را تشریح کرد و گفت سازمان توسعه تجارت ارز را ابزار انجام تجارت و صادرات میداند، اما بانک مرکزی از منظر کنترل پایه پولی، مدیریت منابع و مصارف ارزی و مهار تورم به آن نگاه میکند. روشن جمعبندی کرد که سیاستهای ارزی و بانکی بر سیاست تجاری سایه میاندازد و تجارت را گرفتار میکند.
او با طرح این پرسش که عملکرد سالهای گذشته تا چه اندازه به تحقق اهداف پولی و ارزی منجر شده است، گفت باید اجازه داد سیاستهای تجاری مجال عمل پیدا کند. روشن تأکید کرد اگر فضای تنفس برای تجارت ایجاد شود، توسعه صادرات، افزایش درآمد کشور و تأمین نیازهای وارداتی نیز ممکن خواهد شد.
روشن تعدد دستگاههای مداخلهگر را مانع دیگر تجارت دانست و افزود گمرک، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، دفاتر تخصصی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در بخشی از فرایند دخالت دارند. او گفت وقتی تصمیمگیری میان نهادهای متعدد تقسیم میشود، سرعت کاهش یافته و مسئولیتپذیری تضعیف میشود.
او همچنین از تشکیل مداوم ستادها و کارگروهها و صدور پیدرپی بخشنامهها انتقاد کرد و گفت فعال اقتصادی فرصت تطبیق با یک مقرره را پیدا نمیکند که مقرره تازهای ابلاغ شود. روشن با بیان اینکه تجارت به چابکی نیاز دارد، افزایش لایههای تصمیمگیری و تغییر مستمر قواعد را عامل دشوار شدن فعالیت بنگاهها دانست.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنانش به انتخاب صادرکنندگان نمونه اشاره کرد و گفت سال گذشته در حوزههای فرش، زعفران و پسته هیچ صادرکنندهای ثبتنام نکرد. به گفته او، این موضوع با توجه به جایگاه این کالاها در صادرات ایران تعجبآور بوده است.
وی الزام بنگاهها به تأمین ارز از محل صادرات را نیز زمینهساز جابهجایی مسیر تخصصی فعالیت دانست. روشن گفت زمانی که خودروساز یا واردکننده خودرو برای تأمین ارز به صادرات پسته یا مس وارد میشود، تجارت از مسیر تخصصی خود فاصله میگیرد و حتی ممکن است فروش با قیمت پایینتر، فعالیت صادرکنندگان باسابقه آن حوزه را مختل کند.
روشن خواستار حذف پیمانسپاری ارزی و مداخلات دولت در سهمیهبندی و تخصیص ارز شد. او افزود دولت باید مسئولیت خود در تأمین کالاهای اساسی و نیازهای حیاتی کشور را پیگیری کند، اما ورود به جزئیات مبادلات بنگاهها تجارت را گرفتار میکند.
او در پاسخ به پرسشی درباره حمایت و نظارت دولت بر صنعت خودرو، با بهکاربردن تعبیر «اقتصاد غارتی» مناسبات رانتی را توصیف کرد و گفت زمانی که امتیاز و رانت وجود داشته باشد، بخشی از توان و هوش کارآفرینان به جای نوآوری و افزایش بهرهوری صرف بهرهمندی بیشتر از این امتیازها میشود.
روشن تأکید کرد ایجاد رقابت میتواند زمینه رشد کیفیت و استفاده از نیروهای متخصص و شایسته را فراهم کند. به گفته او، بخش خصوصی باید مسیر توسعه فعالیت خود را دنبال کند و دولت به جای تعیین جزئیات حرکت بنگاهها، موانع را برطرف سازد.
وی درباره ضرورت تسهیل تأمین نیازهای کشور گفت: «در شرایط فعلی، کالا مهمتر از ارز است.»
جواد علینژاد در ادامه نشست گفت وضعیت صنعت خودرو صرفاً حاصل عملکرد خودروساز و قطعهساز نیست و این صنعت در یک مجموعه بههمپیوسته از حاکمیت، قانونگذار و دولت تا تأمینکننده، قطعهساز و خودروساز شکل میگیرد. او افزود خطای سیاستگذاری در هر بخش میتواند بر کل زنجیره اثر بگذارد.
علینژاد گفت مشکلات صنعت خودرو از مسائل ارزی فراتر است و در زیرساختهای سیاستگذاری نیز مشکل وجود دارد. به گفته او، هنوز راهبرد ملی و بلندمدت روشنی وجود ندارد که مدیران مختلف به اجرای مستمر آن متعهد باشند و بتوان عملکرد صنعت را بر اساس آن ارزیابی کرد.
او صنعت خودرو را به ساختمانی تشبیه کرد که باید نقشه، پیریزی و مدیریت مشخص داشته باشد و گفت اگر در زمان ساخت نقشه و مقررات مرتب تغییر کند، نتیجه مورد رضایت استفادهکننده و نهادهای مسئول نخواهد بود. علینژاد نتیجه گرفت بدون برنامه پایدار و قواعد قابل پیشبینی، صنعت خودرو به نتیجه مطلوب نمیرسد.
رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور با اشاره به مشاهدات خود از نمایشگاه خودرو گفت تنوع عرضه محصولات خارجی، پرسش درباره نقش خودروساز، قطعهساز یا واردکننده را ایجاد میکند. او افزود وقتی یک محصول یا برند خارجی از سوی چند شرکت داخلی عرضه میشود، باید درباره مسئولیت خدمات پس از فروش و نحوه پشتیبانی از مصرفکننده نیز پرسیده شود.
علینژاد تأکید کرد صنعت خودرو در گردابی از سیاستزدگی، بیبرنامگی و منافع حزبی و گروهی گرفتار شده و ارز فقط بخشی از این مسئله است. او گفت بدون برنامه حتی اگر یک مشکل ارزی حل شود، ممکن است در گمرک، تأمین مالی یا ارتباط با تأمینکننده مشکل دیگری ظاهر شود.
وی با انتقاد از تصمیمگیری جزیرهای در اقتصاد گفت دستگاههای مختلف برای خود سازوکار دارند، اما هماهنگی و پاسخگویی لازم میان آنها وجود ندارد. علینژاد اضافه کرد حتی فعال اقتصادی که ارز مورد نیازش را از محل فعالیت خود تأمین کرده است، برای مصرف همان ارز با موانع متعدد مواجه میشود.
او خواستار نظارت کلان و تسهیل فعالیت بخش خصوصی شد و افزود بنگاهی که توان صادرات و ایجاد درآمد ارزی دارد، باید بتواند در چارچوب قواعد روشن از منابع خود استفاده کند. علینژاد گفت تعدد مداخلات و محدودیتها مسیرهای غیرتخصصی ایجاد میکند؛ بهطوری که یک فعال صنایع غذایی برای استفاده از درآمد صادراتی خود به واردات خودرو میرود و عملاً در زمره فعالان صنعت خودرو قرار میگیرد.
وی بر ضرورت تفکیک ارزبری تولید داخلی، مونتاژ و واردات خودرو تأکید کرد و گفت جمعکردن همه این فعالیتها زیر عنوان صنعت خودرو تصویر دقیقی از نیاز ارزی تولید داخلی ارائه نمیدهد. علینژاد اظهار کرد این موضوع میتواند ارزیابی سیاستگذاران را دچار خطا کند.
او همچنین تخصیص ارز را با شرایط مالی قطعهسازان ناسازگار دانست و گفت گاهی پس از حدود یک سال و نیم انتظار، تخصیصها یکباره اعلام میشود و تنها ۲۰ تا ۲۱ روز برای استفاده از آن فرصت داده میشود. به گفته وی، قطعهساز در همین زمان با مطالبات معوق از خودروسازان، کمبود نقدینگی و الزام به خرید نقدی از تأمینکنندگان مواجه است.
علینژاد ادامه داد وقتی منابع مالی لازم وجود ندارد، اعلام تخصیص به تنهایی مسئله را حل نمیکند. در نتیجه بنگاه تنها میتواند از بخش محدودی از تخصیص استفاده کند و برای ادامه تولید به تأمین ارز آزاد از مسیرهای دیگر روی میآورد.
رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور با انتقاد از الزام قطعهسازان به صادرات برای تأمین ارز گفت قطعهسازی که در تولید سیستم تعلیق تخصص دارد، لزوماً صادرکننده محصولات کشاورزی یا مواد معدنی نیست. او افزود وقتی تنها مسیر تأمین ارز را صادرات از محل فعالیت خود بنگاه قرار میدهیم، عملاً قطعهساز را به کاری سوق میدهیم که تخصص آن نیست.
وی برای توضیح این وضعیت گفت نیروی تحقیق و توسعه شرکتش به بازدید معدن رفته است؛ نه به دلیل علاقه به فعالیت معدنی، بلکه برای یافتن راهی جهت تأمین ارز. به گفته علینژاد، در این شرایط نیروی تخصصی بنگاه به جای تمرکز بر توسعه محصول درگیر یافتن مسیری خارج از حوزه اصلی فعالیت شرکت میشود.
علینژاد پیامد این تداخل فعالیتها را افزایش ناکارآمدی و زمینهسازی برای فساد عنوان کرد و گفت فردی که بدون تخصص و از سر اجبار وارد حوزهای شود ممکن است حتی روش درست و نادرست فعالیت در آن بازار را بهخوبی تشخیص ندهد.
وی با اشاره به تأثیر این وضعیت بر بازار پسته گفت در دو ماه پایانی سال گذشته صادرات با قیمتهایی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پایینتر برای تأمین ارز فعالیتی دیگر، فعالان باسابقه این بازار را تحت فشار قرار داد. علینژاد اظهار کرد چنین تصمیمهایی میتواند یک چرخه تخصصی در بخش کشاورزی و تجارت را مختل کند، بیآنکه لزوماً نتیجه مطلوبی در صنعت خودرو داشته باشد.
او همچنین درباره مشکلات تأمین قطعات برخی خودروهای وارداتی گفت ورود افراد غیرمتخصص به واردات در خدمات پس از فروش هم اثر میگذارد. به عنوان نمونه، علینژاد گفت برای خودروی یکی از همکاران، قطعه سیستم تعلیق پس از چند هفته همچنان پیدا نشده بود.
علینژاد در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه دانش مدیریت و نیروهای متخصص، از انتصابهای سفارشی انتقاد کرد و مدعی شد در یکی از گروههای خودروسازی داخلی، ۴۰ درصد نیروها «فرمایشی» هستند. او این شیوه حضور در ساختار بنگاهها را از مشکلات مؤثر بر تصمیمسازی و تصمیمگیری دانست.
رئیس کمیسیون کیفیت انجمن قطعهسازان کشور در پایان گفت ابتدا باید درباره هدف صنعت خودرو اجماع شکل بگیرد. او افزود اگر هدف خودروساز جهانی بودن است، باید برای برند ملی، طراحی و توان مهندسی مسیر پایدار تعریف شود و تا زمانی که هدف و نقشه راه مشخص نباشد، شاخص معناداری برای سنجش پیشرفت و پاسخگویی شکل نمیگیرد.
