به گزارش فرتاک نیوز؛ در برخی از معاملات بازار طلا، مشتریان با درخواستهای غیرمعمولی از سوی فروشندگان مواجه میشوند. به جای استفاده از کارتخوان، فروشندگان ممکن است از مشتریان بخواهند وجه را به صورت کارتبهکارت یا از طریق شبا پرداخت کنند. در مواردی، حساب یا کارتی که به مشتری معرفی میشود، متعلق به صاحب واحد صنفی نیست و ممکن است نام فرد دیگری برای واریز وجه اعلام شود. این وضعیت زمانی بیشتر جلب توجه میکند که مشتری بر پرداخت از طریق کارتخوان پافشاری کند. در برخی موارد، فروشنده ممکن است مبلغ بیشتری برای استفاده از کارتخوان از مشتری مطالبه کند؛ برای مثال، ممکن است برای معاملهای به ارزش ۲۰ میلیون تومان، حدود ۴۰۰ هزار تومان به مبلغ نهایی اضافه شود. سؤال اینجا است که دریافت چنین مبلغی برای استفاده از کارتخوان بر چه مبنایی است و چرا در برخی معاملات، مسیر پرداخت از حساب صاحب واحد صنفی عبور نمیکند؟
حساب اجارهای؛ ریسک بزرگ برای صاحب کارت
یکی از روشهایی که در معاملات غیرشفاف به کار میرود، استفاده از حسابها و کارتهای بانکی متعلق به اشخاص دیگر است. پلیس فتا بارها هشدار داده است که واگذاری یا اجاره کارت و حساب بانکی میتواند تبعات حقوقی برای صاحب حساب به همراه داشته باشد. افرادی که حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار میدهند، در صورت انجام تراکنشهای مجرمانه ممکن است احضار و با مشکلات جدی مواجه شوند. بنابراین، درآمد ناچیزی که صاحب حساب ممکن است در ازای واگذاری کارت دریافت کند، میتواند به یک پرونده قضایی و مالیاتی سنگین منجر شود.
وقتی کارتخوان «خراب» است!
بررسیهای میدانی نشان میدهد که امتناع از پذیرش کارتخوان در برخی واحدهای صنفی به شکلهای مختلفی صورت میگیرد. فروشندگان ممکن است خرابی دستگاه یا مشکلات شبکه بانکی را بهانه کنند و برخی مشتریان مستقیماً به حساب یا کارت فرد دیگری هدایت میشوند. در مواردی، مشتریانی که بر پرداخت با کارتخوان اصرار دارند، با درخواست پرداخت مبلغ بیشتری روبهرو میشوند. این رویه این سؤال را مطرح میکند که آیا فروشنده میتواند هزینه استفاده از ابزار پرداخت را از مشتری دریافت کند؟ و در صورت مشاهده چنین مواردی، کدام نهاد باید به این موضوع ورود کند؟
ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم چه میگوید؟
استفاده از حساب اشخاص دیگر با هدف پنهان کردن درآمد یا فرار مالیاتی، موضوعی حساس است. طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، برخی اقدامات با هدف فرار مالیاتی میتواند عنوان مجرمانه پیدا کند. استفاده از حساب دیگران برای معاملات صوری یا قرار دادن معاملات به نام افراد دیگر میتواند تبعات کیفری و مالیاتی به همراه داشته باشد. مسئولیت تراکنشهای انجامشده در یک حساب بانکی، در درجه اول بر عهده صاحب آن حساب است و واگذاری کارت یا حساب به شخص دیگر مسئولیت را از بین نمیبرد.
فروش آنلاین طلا؛ چالش دیگری برای بازار
مسئله شفافیت مالی تنها به طلافروشیهای سنتی محدود نمیشود و بازار فروش آنلاین طلا نیز با چالشهای متعددی مواجه است. افزایش معاملات آنلاین طلا، همراه با گزارشهایی از کلاهبرداری و اختلافات بر سر پشتوانه طلای فروختهشده، نیاز به نظارت دقیقتر بر این بازار را ضروری میسازد. بر اساس دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط که در سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، فرآیند صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهای برخط با سازوکار مشخصی مدیریت میشود. با این حال، یکی از پرسشهای مهم برای مشتریان این است که در صورت بروز تخلف، کدام نهاد مسئول رسیدگی و پاسخگویی خواهد بود.
مسئولیت میان چند دستگاه تقسیم شده است
بازار طلا تحت نظارت چند نهاد قرار دارد. سازمان امور مالیاتی مسئول شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی است، تعزیرات حکومتی به تخلفات صنفی رسیدگی میکند، پلیس فتا در حوزه جرایم سایبری و برخی تخلفات مرتبط با حسابهای بانکی ورود دارد و اتحادیه نیز مسئولیتهای صنفی خود را دنبال میکند. با وجود این، تعدد دستگاههای مسئول نباید باعث شود که مسیر پیگیری برای مشتریان مبهم باشد. بازار طلا به دلیل گردش مالی بالا و حساسیت اقتصادی آن، نیازمند نظارت مستمر و هماهنگ است تا بتواند مسیر گردش پول را شفاف کرده و مانع از تبدیل حسابهای اشخاص ثالث، کارتخوانهای نامرتبط و روشهای غیررسمی پرداخت به رویهای عادی در معاملات شود. پرسش اصلی این است که با وجود قوانین و ضمانتهای اجرایی موجود، چرا همچنان برخی خریداران طلا هنگام پرداخت با درخواست کارتبهکارت یا واریز وجه به حساب افراد دیگر مواجه میشوند و سازوکار نظارت و برخورد با این رویهها در بازار طلا چگونه اجرا میشود؟
