ضرورت تقویت اقتصاد تعاون در برابر تحریم‌ها و جنگ اقتصادی

به گزارش فرتاک نیوز؛ در شرایط تحریم‌های گسترده مالی و تجاری، ساختارهای دولتی و بنگاه‌های انحصاری با آسیب‌پذیری و ناکارآمدی بیشتری در تخصیص منابع روبرو می‌شوند. اقتصاد مقاومتی به الگویی درون‌زا، مردم‌پایه و منعطف نیاز دارد که بخش تعاون با قابلیت‌های جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و پیوند منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، نقش کلیدی در افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایفا می‌کند.

۱. جنگ اقتصادی و ضرورت تغییر به اقتصاد مردمی

تحریم‌های یکجانبه و محدودیت‌های بانکی و تجاری، تهدیدی جدی برای معیشت عمومی و تولید ملی به شمار می‌رود. در این شرایط، الگوهای سنتی اداره بنگاه‌ها به دلیل ناکارآمدی و عدم تاب‌آوری، کارایی خود را از دست می‌دهند. اقتصاد مقاومتی بر پایه مردمی‌سازی و عدالت در توزیع بنا شده که با فلسفه وجودی بخش تعاون همخوانی دارد.

۲. مبانی نظری: تاب‌آوری سازمانی و کاهش آسیب‌پذیری

نظریه تاب‌آوری (Resilience Theory) نشان می‌دهد که سیستم‌های غیرمتمرکز و شبکه‌ای در برابر بحران‌ها مقاوم‌ترند. تعاونی‌ها به دلیل پیوند منافع اعضا، ریسک انحلال و فرار سرمایه را در شرایط بحرانی کاهش می‌دهند و به عنوان سپر پدافندی عمل می‌کنند.

۳. کارکردهای کلیدی اقتصاد تعاون در تقابل با تحریم

الف) شکستن انحصارات و تأمین امنیت معیشت

در دوران تحریم، اختلال در توزیع و سفته‌بازی می‌تواند تورم انتظاری را افزایش دهد. تعاونی‌های مصرف و تأمین به دلیل شفافیت و حذف انگیزه احتکار، سازوکاری مؤثر در تضمین امنیت غذایی و توزیع کالاهای اساسی بدون رانت قیمتی هستند.

ب) دیپلماسی تجاری از طریق تعاونی‌های مرزی

تعاونی‌های مرزی امکان تهاتر کالا و دور زدن محدودیت‌ها را فراهم می‌کنند و به حفظ جریان کالاهای اساسی کمک می‌کنند.

ج) هدایت سرمایه‌های خرد

تعاونی‌ها با تجمیع منابع خرد و هدایت آن‌ها به پروژه‌های مولد محلی، به کاهش رکود تورمی کمک می‌کنند.

۴. چالش‌ها و الزامات بازآفرینی

تعاونی‌ها باید بر چالش‌های داخلی غلبه کنند: تخصیص ناکارآمد اعتبارات، سنتی‌ماندن ساختار مدیریتی و ضعف ادغام.

در نهایت، دکتر محمدجعفر ایرانی بر این باور است که اقتصاد تعاون باید در کانون سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد تا بتواند به عنوان یک راهکار مؤثر در برابر تحریم‌ها عمل کند.