چین به سیاست‌های غیربازاری گروه G۲۰ اعتراض کرد

به گزارش فرتاک نیوز؛ وزرای دارایی کشورهای عضو گروه ۲۰ به جز چین، با اقداماتی برای مقابله با سیاست‌های غیربازاری و اختلالاتی که به افزایش مازاد تجاری و وابستگی به صادرات منجر می‌شود، توافق کردند.

در پایان نشست دو روزه، اعضای گروه ۲۰ بر اهمیت مبارزه با سیاست‌هایی تأکید کردند که به گفته آنان، عدم توازن در اقتصاد جهانی را ایجاد می‌کند. چین تنها کشوری بود که با این موضع مشترک مخالفت کرد.

نشست گروه ۲۰ به طور خاص به سیاست‌های اقتصادی چین و تأثیرات افزایش صادرات این کشور پرداخته بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اشاره کرد که هشدارهای سال گذشته‌اش در مورد افزایش تعرفه‌های آمریکا و تأثیر آن بر سرازیر شدن کالاهای چینی به بازارهای جهانی، اکنون به واقعیت پیوسته است.

بسنت افزود که کشورهای وابسته به سیاست‌های غیربازاری، در بلندمدت نمی‌توانند پایدار بمانند. او تأکید کرد که درخواست ۱۹ کشور برای پرداختن به این مسائل، نشانگر ابعاد گسترده مشکل است.

در بیانیه رئیس دوره‌ای گروه ۲۰ نیز تأکید شده است که کشورها باید از سیاست‌های غیربازاری که عدم توازن اقتصادی را تشدید می‌کنند، دوری کنند. این بیانیه به‌طور خاص از کشورهایی که دارای مازاد تجاری بزرگ و پایدار هستند، خواسته که اختلالاتی را که مصرف داخلی را محدود کرده و به صادرات وابسته می‌کند، برطرف کنند.

این نشست در شرایطی برگزار شد که بازارهای جهانی اوراق قرضه با موج فروش مواجه بودند و سرمایه‌گذاران نسبت به افزایش بدهی دولت‌ها و فشارهای تورمی ناشی از افزایش قیمت انرژی ابراز نگرانی کردند.

چین در سال‌های اخیر با تکیه بر صادرات کالاهایی نظیر خودروهای برقی و نیمه‌رساناها، به ویژه در شرایط ضعف تقاضای داخلی، بر حجم صادرات خود افزوده است. مجموع صادرات این کشور در ماه ژوئیه (تیر) ۲۳.۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این رشد صادراتی نگرانی‌هایی را در اروپا نسبت به تأثیرات منفی بر صنایع داخلی و ضرورت اعمال محدودیت‌های بیشتر بر واردات کالاهای چینی ایجاد کرده است.

چین همچنین با وجود درخواست‌های مکرر برای کاهش یارانه‌های صنعتی و ایجاد توازن در اقتصاد خود، تغییری قابل‌توجه در این زمینه ایجاد نکرده است. مازاد تجارت کالایی چین با اتحادیه اروپا در سال گذشته به ۳۶۰.۶ میلیارد یورو رسید که نشان‌دهنده افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ است.

والدیس دومبروفسکیس، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، چین را یکی از منابع اصلی عدم توازن‌های اقتصادی دانست، اما بر نقش آمریکا و اروپا در ایجاد تعادل در اقتصاد جهانی نیز تأکید کرد.

در همین حال، لارس کلینگ‌بایل، وزیر دارایی آلمان، به جنگ‌ها و اختلافات تعرفه‌ای به عنوان عوامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی اشاره کرد و گفت: «بی‌ثباتی برای رشد اقتصادی مانند سم است».

کریستالینا جورجیوا، مدیرکل صندوق بین‌المللی پول، نیز بر لزوم اقدامات هماهنگ برای حل عدم توازن‌های اقتصادی تأکید کرد و به ضرورت کاهش کسری بودجه آمریکا اشاره کرد.

موضوع مواد معدنی حیاتی نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت و از کشورها خواسته شد از اعمال محدودیت‌های غیرضروری بر صادرات خودداری کنند تا زنجیره‌های تأمین جهانی به فعالیت عادی ادامه دهند.

در ادامه، فشار بر بازارهای اوراق قرضه شدت گرفت و بازده اوراق ۱۰ ساله ژاپن برای نخستین بار از سال ۱۹۹۶ به ۳ درصد رسید. این روند نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران نسبت به تورم ناشی از انرژی و احتمال افزایش نرخ بهره است.

بسنت همچنین پس از دیدار با کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، بر ضرورت سیاست پولی مناسب برای کنترل انتظارات تورمی تأکید کرد.